التجار يستغلون الازمة..غلاء واحتكار والدولة بالمرصاد
ففي جولة بسيطة على أسعار الفرش فان الفرشة التي كان سعرها 10 دولار قبيل الازمة بات سعرها 25$ بعدها، والفرشة التي كان سعرها 15$ بات سعرها 40$، هذا الارتفاع الكبير يجعل المواطن يطرح السؤال الاهم: “ويني الدولة؟”
الوزارة تتحرك ضمن صلاحياتها
هذا السؤال حملناه الى المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، الذي اكد في حديث عبر “لبنان 24” ان الوزارة تتحرك يومياً ضمن الصلاحيات المعطاة لها لمنع عمليات الاحتكار او الاستغلال في لبنان، مشيراً الى انه تم إقفال أحد مصانع الفرش بسبب استغلاله للوضع ورفع أسعاره اضعافا، كما تم تسطير محاضر ضبط في حق مخالفين آخرين.
وكشف ابو حيدر ان الوزارة تقوم بدوريات مشتركة بمؤازرة الاجهزة الامنية من مديرية المخابرات وأمن الدولة، لمراقبة الأسعار في القطاعات الحيوية التي يرتفع الطلب عليها في خلال الحرب، إضافة الى المحروقات، مشدداً على ان اي مخالفة في هذا الاطار سيتم احالة اصحابها على القضاء المختص.
الاعداد كانت اكبر من التوقعات
في المقابل، أثنى رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني على الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في موضوع الرقابة وضبط المخالفات التي تحصل يومياً من قبل التجار، معتبراً أن لجنة الطوارئ الوزارية فشلت في تقدير حجم النزوح الذي من الممكن ان يحصل ما ادى الى الوقوع في المشاكل التي نواجهها اليوم.
البستاني وفي حديث عبر “لبنان 24” اعتبر انه كان من الضروري التواصل مع المعامل المحلية لتأمين بديهيات النازحين قبل الاكل والشرب اضافة الى الزام غير المتعاونين في بيع الامور الاساسية للدولة بيع المواطن باسعار محددة مسبقا منعاً للاستغلال.
ورداً على سؤال قال: ان حكومة تصريف تعمل والوزراء يقومون باكثر مما هو مطلوب منهم ضمن الصلاحيات التي يحددها لهم الدستور.
وشدد البستاني على ان الايام المقبلة ستكون اصعب خصوصاً واننا على ابواب الشتاء، مثنياً على المبادرات الفردية لتأمين اساسيات النزوح، ومتمنياً المحافظة على اللحمة الوطنية والتعاضد في الايام الصعبة المقبلة التي سنواجهها.
يبقى التعويل على الحس الوطني وروح التعاون والاخوة لتمرير هذه الفترة الصعبة باقل كلفة ممكنة، خصوصاً وان الازمة لا تقتصر على الحرب فقط، بل ما ينتظرنا بعد الحرب اصعب بكثير.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook