الدنمارك والسويد تتخذان إجراءات جديدة للحد من تدفق اللاجئين

أعلن رئيس الوزراء الدنماركي لاس ليوكي راسموسن يوم الاثنين 4 يناير/كانون الثاني، أن بلاده تعتزم إنشاء نقاط مراقبة على حدودها مع ألمانيا وذلك على خلفية أزمة تدفق اللاجئين المستمرة.

وكانت السويد قد أعلنت في وقت سابق الاثنين أنها بدأت بتطبيق إجراءات جديدة للتحقق من هويات جميع القادمين إليها من الدنمارك عبر كافة وسائل النقل المتاحة بين البلدين، وذلك بسبب كثرة تدفق اللاجئين.

وتريد ستوكهولم بهذه التدابير الجديدة، التي أعلنت عن نية اتخاذها قبل شهرين، كبح جماح الهجرة واللجوء إلى السويد التي استقبلت خلال السنة الماضية حوالي 163 ألف لاجئ.

وقد أثارت هذه الإجراءات الجديدة استياء كبيرا لدى شركات النقل المختلفة التي اعتبرتها مكلفة ماليا كما أنها ستزيد من مدة السفر بشكل محسوس. وينظر الكثير إلى هذه الإجراءات على أنها معاملة غير جيدة في حق طالبي اللجوء.

ولم تشهد العلاقة بين السويد والدنمارك مثل هذه الإجراءات منذ خمسينات القرن الماضي.

وقد جهزت السلطات السويدية محطة مدينة مالمو(الأقرب إلى الدنمارك) للتدقيق في وثائق كل الوافدين من الأراضي الدنماركية.

وفي هذا الإطار قال مدير العمليات في الشرطة السويدية بول جوهلين: "سعيا إلى عدم خلط المسافرين المحليين في نقطة المراقبة سوف يبقون في نفس الرواق، بينما سيكون المسافرون القادمون من الدنمارك في الرواق الأخر لأنهم هم المعنيون بالمراقبة".

ويتنقل عبر جسر"أوريسونسكي" البحري الذي بني قبل 15 عاما والذي يربط بين البلدين، ما بين 8 آلأف و9 آلاف مسافر في اليوم، منهم 93% من جنوب السويد يتنقلون للعمل في الدنمارك.

المصدر: وكالات