الحلبي تابع مشاوراته مع المؤسسات التربوية: الهدف إنقاذ العام الدراسي

وعرضت المؤسسات وجهات نظرها انطلاقا من واقع مدارسها وأماكن المؤسسات وانتشار أساتذتها وتلامذتها، وتم الاطلاع على كل التفاصيل الواقعية والإمكانات المتاحة أمام كل مؤسسة لجهة التعليم الحضوري أو التعليم من بعد أو المدمج أو عدم التعليم مطلقا في هذه المرحلة. 

بدورها، عرضت الوزارة خطتها التي تشمل نظرة شاملة للقطاع التربوي بكل مؤسساته وتلامذته، ومن ضمنها التعليم الخاص الذي تم استخدام ما يزيد عن خمسين مدرسة تابعة له لإيواء النازحين، وتم اطلاع التعليم الخاص على توزع النازحين داخل المدارس والمهنيات الرسمية، ومدى إمكان استقبال المدارس الخاصة تلامذة المدارس الرسمية في محيط كل منها وتقديم التعليم اليهم. كما تم عرض الإمكانات التقنية المتاحة والمطلوبة والكتب الورقية والإلكترونية والدروس الرقمية وتأمين تكاليفها. 

وفي هذا الإطار، أكد الحلبي ان “الهدف هو إنقاذ العام الدراسي والتفتيش عن أماكن وجود المتعلمين والمعلمين لكي يتم توفير التعليم بالتعاون بين الجميع”. 

وتوجه إلى المؤسسات التربوية الخاصة كافة، داعيا إياها إلى “مراعاة الأهالي لجهة خفض الاقساط المدرسية للسنة الدراسية الحالية، نظرا للأوضاع الأمنية والعسكرية التي تتسبب يوميا بشهداء وضحايا ودمار وكوارث ، وويلات على العائلات التي تكاد تخسر كل إمكاناتها. ولم يتم اتخاذ أي قرار نتيجة الاجتماع ، لان المشاورات مع أهل التربية مستمرة”. 

ثم عقد الوزير الحلبي اجتماعا مع رئيس “رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي” حسين جواد، وممثل “رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي” إسماعيل حيدر ، ورئيس “رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي” سايد بو فرنسيس، بمشاركة المدير العام للتربية عماد الأشقر ومستشاري الحلبي.

عبرت كل رابطة عن طبيعة الواقع على الأرض، لا سيما وأن ما يزيد عن خمسمائة مدرسة وثانوية ومهنية مشغولة بالنازحين، وان المعلمين قد نزح قسم كبير منهم بسبب الحرب في الجنوب أو أي منطقة أخرى. 

ولم يتخذ أي قرار بنتيجة الاجتماع، وذلك بانتظار جمع المعطيات كاملة ومتابعة التشاور مع الجامعة اللبنانية والتعليم العالي الخاص ومع المعنيين في الحكومة لكي تكتمل عناصر الوضع على الأرض عندها يتم تقرير المناسب في سياق خطة الوزارة.