إتفاق بين وزيري الصحة والمالية على آلية محدثة لتغطية جرحى الحرب
وتركز البحث بين الوزيرين على آلية محدثة لتسريع دفع المستحقات مستشفيات والأطباء والعاملين الصحيين بهدف تأمين الحقوق في ضوء الجهود الجبارة التي يبذلها القطاع الصحي من جهة، وضرورة المحافظة على جهوزية القطاع في حال استمرار تمادي العدوان من جهة ثانية.
وتم التوافق على استحداث آلية لدفع مستحقات المستشفيات ولا سيما تغطية جرحى الحرب، سيبلغها الوزير الدكتور الأبيض لنقابة المستشفيات يوم غد، علمًا بأن المالية بدأت منذ يوم الجمعة الماضي بدفع المستحقات المحالة من وزارة الصحة العامة والتي تم التدقيق بها وذلك نقدا تلافيا للتأخير.
وجرى الاتفاق على تمديد المهل لسداد سلف معطاة لوزارة الصحة العامة بما يسمح بزيادة الإعتمادات المرصودة لتغطية جرحى الحرب ونازحي البلدات والقوى الجنوبية إلى ما يقارب خمسة وعشرين (25) مليون دولار، بالإضافة إلى تسريع دفع المبالغ المستحقة لشركات الأدوية عن مناقصات أجرتها وزارة الصحة العامة وتسمح بزيادة مخزون الأدوية المرصودة لعلاج السرطان للبنانيين بمن فيهم النازحون عن بلداتهم وقراهم.
كما تم التوافق على تسريع تسييل القروض والمنح المقدمة من البنك الدولي والمخصصة لدعم القطاع الصحي.
وقد نوه الوزير الأبيض بالتعاون الفعال والمثمر مع وزير المالية مثنيًا على الدور الذي يقوم به وكامل فريق الوزارة في هذا التعاون ومبديا تقديره لبدء المالية بالدفع نقدا للمستحقات التي تم التدقيق بجداولها. ولفت وزير الصحة العامة إلى أهمية تكاتف الجهود في هذه المرحلة العصيبة بهدف
خدمة أهلنا ومجتمعنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتمادي على بلدنا.
وقد أدلى الوزير الخليل بالتصريح التالي: “من الطبيعي أن نكون جميعًا مستنفرين في هذا الظرف الصعب الذي نتعرض فيه لاعتداءات غير مسبوقة في كل الحروب، فوزارة المالية مستنفرة كما وزارة الصحة والوزارت المعنية للقيام بالاجراءات الفورية للدفع لكل الاحالات الخاصة بالمستشفيات على جميع الاراضي اللبنانية التي تستقبل الاصابات جراء العدوان الاسرائيلي، وكذلك اتعاب الاطباء والممرضين، وهو ما بدأناه امس بالدفع النقدي (الفريش) وهي الطريقة الاسرع لصرف المبالغ المالية، ونحن مستمرون بها ونتمنى ان يتوقف هذا الاجرام ونجتاز هذه الايام السوداء باقرب وقت”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
