الأولويّة منع تهريب المهاجرين أو حماية الحدود البحريّة؟

كتب صادق علويّة في” الاخبار”: في 28 أيار 2024، وافق مجلس الوزراء على الإستراتيجية البحرية المتكاملة للبنان والدراسة التقييمية للمجال البحري المقترحة من وزارة الدفاع، وهو أمر جيد وضروري، وتدعمه دول عدة، في طليعتها دول أوروبية، لكن لأهداف تختلف عن تلك التي يبتغيها لبنان من هذه الإستراتيجية، وعلى رأسها حماية الحدود البحرية والحفاظ على الثروات ناهيك بمكافحة الجرائم التي تجري في البحر أو عبره؛ في حين يهدف الاتحاد الأوروبي إلى حماية أراضيه من المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى أهداف أخرى غير معلنة

وافق لبنان على الإستراتيجية البحرية التي اشترطها الاتحاد الأوروبي مقابل هبة بقيمة 7 ملايين يورو. وأقر مجلس الوزراء الإستراتيجية المتكاملة والدراسة التقييمية للمجال البحري المقترحة من وزارة الدفاع الوطني، على أن تقوم وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري، بموجب الصلاحيات المعطاة لها في القوانين وبالتعاون مع وكالة السلامة البحرية الأوروبية EMSA، بوضع إستراتيجية خاصة بالإدارة البحرية وأهدافها وتدابيرها المستخدمة، على أن توضع الإستراتيجية موضع التنفيذ بالتنسيق والتكامل مع باقي الوزارات والهيئات ذات الصلة.
تقوم هذه الاستراتيجيّة على:● تعزيز الأمن والسلامة البحرية والمحافظة عليهما
● تحديث التشريعات ومواكبة القوانين البحرية الدولية ● تعزيزمراقبة الحدود البحرية وضبطها
● تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال البحري
● تحقيق التنمية المستدامة في المجال البحري ● تنظيم الشاطئاللبناني ووضع مخطط للمجال البحري
● رفع المستوى الصحي في المجال البحري
● تنشيط السياحة البحرية