ميقاتي استقبل النائب تيمور جنبلاط.. والتقى نصار ووفدا من المجلس الدستوري
هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية
واستقبل رئيس الحكومة وفدا من “هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية”برئاسة ايلي رزق الذي قال بعد اللقاء:”تشرفنا اليوم بزيارة الرئيس ميقاتي والذي يكون دائما صدره واسعا ويعطينا مواعيد حتى بالظروف الاستثنائية.طبعا اللقاء بدأ بالتعبير عن استنكارنا للحادث الأليم والاعتداء الإجرامي الذي حصل من قبل العدو الإسرائيلي وخرقة سيادة لبنان، ونتمنى الرحمة للشهداء والشفاء لكل الجرحى الذين تعرضوا لهذا الاعتداء الغاشم، وكانت مناسبة طرحنا على دولة الرئيس دور مجالس العمل المقيمة بالخليج عامة وفي المملكة العربية السعودية خاصة، واكدنا دائما وقوف لبنان المنتشر، ان كان في الخليج او السعودية إلى جانب لبنان المقيم ، وكما يقول دائما الرئيس نبيه بري لبنان يقوم بجناحيه المقيم والمنتشر.”
اضاف:” كما طرحنا على دولة الرئيس اهمية ان يكون هناك منفذ جوي أو بحري ثان لكي نستطيع ان نؤمن للبنان استمرارية في الاصطياف اذا لا سمح الله عادت وتكررت امكانية إقفال مطار رفيق الحريري، كما تطرقنا الى موضوع اموال المودعين التي تهم جميع المنتشرين في العالم وخاصة في السعودية والحلول التي يمكن ان تعيد الثقة لكي يستطيع لبنان المنتشر الاستثمار في لبنان، لانه لن يكون هناك اصلاح او استثمار او اعادة هيكلة المصارف من دون الحاجة الى الأموال الموجودة مع اللبنانيين المنتشرين. كما طرحنا موضوع انتخاب رئيس للجمهورية وهو يؤدي الى أعطاء الثقة بالبلد واعادة الاستقرار والعلاقات مع العالم ، لا سيما مع المملكة العربية السعودية لان هناك موضوعا عالقا وشائكا وهو اعادة تصدير المنتجات اللبنانية والصناعات اليها، وهناك وعود كنا تلقيناها من المملكة ومن السفير وليد البخاري انه فور انتخاب رئيس للجنة سيتم حلّ الموضوع ما يعطي حلولا جذرية للكثير من الصناعات التي تتكل على السوق السعودي.كما بحثنا في موضوع النزوح السوري وضرورة تنظيم هذا الموضوع والعمالة السورية.”
اضاف: اننا نشيد بالجهود الجبارة التي تقوم بها الحكومة ولا سيما ما قامت بالامس على الصعيد الطبي ومعالجة الجرحى حيث ظهر التضامن اللبناني بكل فئاته ومكوناته على الرغم من الاختلاف السياسي.
الوزير نصار
كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير السياحة وليد نصار الذي قال بعد الاجتماع انه شكر رئيس الحكومة على مواقفه ومقاربته الموضوعية والمتوازنة للمواضيع الاشكالية المطروحة على مجلس الوزراء بما يؤمن اوسع توافق وزاري على صدور القرارات ، كما حصل بالامس في البند المتعلق بتسجيل الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية.
اضاف: كما تطرق البحث الى سبل التعاون الوثيق والتوافق بين مختلف الاطراف السياسية لاصدار القرارات الاساسية على طاولة مجلس الوزراء وبمشاركة الجميع.
المجلس الدستوري
واستقبل رئيس الحكومة، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وفدا من “المجلس الدستوري” برئاسة رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب دعاه الى حضور ورشة عمل لمناسبة مرور ثلاثين عاما على بدء عمل المجلس وذلك في الثالث من تشرين الاول المقبل في فندق هيلتون الحبتور.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook