الإدارة والعدل ناقشت مسألة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي

وناقشت اللجنة في جلستها اليوم، الصيغة التي تم إعدادها بناء على ما اتجهت اليه اللجنة في الجلسة السابقة، وتداول أعضاء اللجنة في بعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها تحديد الكيانات التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاعين العام والخاص، بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.

كما تناول النقاش بشكل مفصل مسألة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي تبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين في هذا المجال.

وبعد التداول والمناقشة، قررت اللجنة تأجيل البت به، إلى حين الاستماع إلى الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد ودرس القوانين التي لها صلة بالقطاعين الطبي والاستشفائي. وعليه، رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.