عنوان جديد للانقسام: قانون الانتخاب

كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: بعض الكلام المُساق طرح تساؤلاً قديماً – جديداً: مَن يسبق الآخر؟ انتخاب الرئيس أم انتخاب البرلمان. الاستطراد المكمّل للتساؤل هذا طرْح افرقاء انتخابات نيابية مبكرة توطئة لانتخاب الرئيس في ظل اعتقاد ان تفكك البرلمان الحالي سيحول في كل المرات دون الوصول الى خاتمة الاستحقاق، وقد يفضي حكماً الى تمديد ولاية مجلس النواب ما ان توشك على الانتهاء تفادياً لفراغ في السلطة الاشتراعية. في اتفاق الدوحة عام 2008، في ظل شغور رئاسي آنذاك سنة قبل انتهاء ولاية مجلس النواب المنتخب عام 2005، كان قانون الانتخاب بنداً رئيسياً اقرب ما يكون الى شرط ملازم لانتخاب الرئيس التوافقي حينذاك. خلافاً للاصول المفترض اتباعها ومكانها الاصلي في مجلس النواب، صار الى تقسيم الدوائر الانتخابية في قطر، وكُرِّس التقسيم هذا في نص الاتفاق ملزماً البرلمان التصويت عليه في ما بعد. قانون الانتخاب ذاك برقم 25 الصادر في 8 تشرين الاول 2008 لم يعش سوى لدورة انتخابية واحدة.

المعضلة نفسها مرشحة لأن تتكرر في الاستحقاق الرئاسي الحالي المطابق للكثير مما رافق ما قبل الوصول الى اتفاق الدوحة: شغور رئاسي، انقسام من حول حكومة الشغور، انقطاع التواصل والحوار بين الافرقاء وخلافهم على سبل انتخاب الرئيس وتعذّر اكتمال نصاب البرلمان. الى هذه وتلك، ثمة ما هو مشابه ايضاً للمصادفة: قبل الوصول الى شغور 2007 اشتبك حزب الله مع اسرائيل في حرب ضارية لسنة خلت انقسم اللبنانيون والافرقاء من حولها هي حرب تموز. ذلك ما سيتكرر بعد شغور 2022 بانخراط حزب الله في اشتباك آخر مع اسرائيل لا يزال مستمراً انقسم اللبنانيون والكتل كذلك من حوله. جملة المعطيات هذه تدلّ من حيث شاءت او لم تشأ الى ان المخرج المفترض من جملة المآزق تلك هو استعادة سابقة اتفاق الدوحة. ما حدث في ما مضى هو نفسه او يكاد الآن. من ذلك قول برّي ان الحوار اولاً ثم انتخاب الرئيس وما قد يجر اليه.
قانون الانتخاب النافذ، القائم على التصويت النسبي والصوت التفضيلي الواحد، هو احد الاشكالات الجديدة المستجدة على الاستحقاق الرئاسي. افرقاء يريدونه وآخرون باتوا يرذلونه: يتحمّس له ولاستمراره – وقد يكون الوحيد – حزب القوات اللبنانية بعدما اعطاه مع حلفائه 20 نائباً. الثنائي الشيعي يرفضه حالياً رغم تمكنه بفضله من الاستئثار بالمقاعد الـ27 للطائفة، بيد انه حرمه ما امل فيه وهو حصوله على الاكثرية المطلقة. التيار الوطني الحر بدوره لا يستسيغه بعد اكتشافه ان نصف مقاعد الكتلة على الاقل التي تضمه مع الحلفاء حصل عليها بفضل حواصلهم لا اصوات المقترعين. السنّة وان لسبب لا صلة له بالقانون مقدار تجريدهم من مرجعية الرئيس سعد الحريري وتشتيتهم اضحوا اولى ضحايا القانون نفسه: ما ربحوه منه في انتخابات 2018 حرمتهم اياه انتخابات 2022.
ربما الاصح ان يقال ان قانون الانتخاب، المختلف عليه الآن، صنعه خصوم اليوم بعدما كانوا حلفاء الامس غداة انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016، واقاموا أحكامه حجراً فوق حجر.