سفراء الخماسيّة قد يقترحون آليّة جديدة للتحاور

كتبت دوللي بشعلاني في” الديار”: يتحرّك سفراء “الخماسية” مطلع الأسبوع المقبل، لإعادة تحريك الملف الرئاسي. وتقول مصادر سياسية مطّلعة بأنّ من يريد فعلاً إنتخاب رئيس الجمهورية قبل الإنتخابات الرئاسية الأميركية، عليه تقديم آلية ناجعة لعملية الإنتخاب. وشجّعت المصادر على التحاور، مشيرة الى أنّه يُمكن أن يحصل بين الأطراف السياسية بشكل غير رسمي، وليس بالضرورة عقد جلسة تشاورية في مجلس النوّاب لأنّ الخلاف سيبقى قائماً على “مَن سيرأسها، وكم من الأيام ستدوم”.

تضيف المصادر، ان تحاور القوى السياسية في ما بينها هو أمر أساسي، لكي تتوصّل الى توافق ما على آلية الإنتخاب، من ضمن ما ينصّ عليه الدستور اللبناني، وتكون مقبولة من جميع الأطراف. ولا بدّ أن يتمّ بحث هذا الأمر مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، فإذا وافق عليه يسير السفراء به في اتجاه بقية الأفرقاء.
وإذا كانت بعض القوى أو الكتل النيابية لا تزال ترفض إجراء اللقاءات الثنائية أو الثلاثية، على ما أوضحت المصادر، يُمكن لسفراء “الخماسية” الذين سيجتمعون قريباً، أن يلعبوا دور “الوسطاء” بين هذه القيادات… سيما إذا كان هناك نوايا وإرادة فعلية للتوجّه الى صناديق الإقتراع لانتخاب الرئيس.
وذكرت المصادر نفسها أنّه من الممكن ألّا يأخذ التشاور الشكل الرسمي والشرعي، إنّما أن يجري للضرورة الذي تقتضيه الظروف الحالية. فمن المهم اليوم السعي من قبل جميع الأطراف من أجل إنهاء الشغور الرئاسي، الذي يُهدّد بشلّ مؤسسات الدولة في حال بقيت الأمور على حالها.
وفي ما يتعلق بخشية البعض من أنّه لا يُمكن انتخاب الرئيس في ظلّ استمرار المواجهات العسكرية في الجبهة الجنوبية، تقول المصادر السياسية بأنّ ما يحصل في لبنان والمنطقة هو عامل محفّز لإجراء الإنتخابات الرئاسية في لبنان، ولكي يكون له رئيس في أسرع وقت ممكن. ومَن يُراهن على أنّ حزب الله سيستثمر إنتصاراته في الجنوب في الملف الرئاسي، سيتبيّن له أنّه مخطىء، ولو كان الحزب يُفكّر بمثل هذا الأمر، لكان فعل بعد حرب تمّوز- آب 2006، غير أنّه لم يفعل.
من هنا، فالذرائع التي يُعطيها البعض ليست هي التي تحول دون موافقته على التحاور والذهاب بعده الى مجلس النوّاب لانتخاب الرئيس، على ما أكّدت المصادر ذاتها، بل ربّما انتظار حصول التسوية الإقليمية والدولية، والرِهان على تبدّل الأمور لصالحه، أو على خسارة حزب الله في حربه مع “إسرائيل”.
وشدّدت المصادر على أنّ لا أحد في الداخل والخارج يريد اليوم المساس بالدستور، أو بتخطّي مواده المتعلّقة بانتخاب الرئيس، بل على العكس يودّ الجميع تنفيذها بحذافيرها، الى حين انتخاب الرئيس الجديد للبلاد الذي سيُقرّر في حينه إذا كان يريد الدعوة الى حوار وطني والى تعديل الدستور أو سوى ذلك.