اللجنة الخماسية تستأنف حراكها الرئاسي والسفير المصري يأمل إحداث خرق

يستأنف سفراء دول «اللجنة الخماسية بشأن لبنان» حراكهم، الأسبوع المقبل، سعياً لإيجاد حل في الأزمة الرئاسية، بحسب ما أعلن السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، الذي التقى الأربعاء كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

وتتألف «اللجنة» من السفراء السعودي وليد البخاري والمصري علاء موسى والفرنسي هرفيه ماغرو والأميركية ليزا جونسون والقطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
وفي حين لم يعلن موسى عن مبادرة جديدة، أعاد الكرة الرئاسية مجدداً إلى مرمى الأفرقاء اللبنانيين، مؤكداً أهمية التشاور والحوار ومقرّا بأن المشكلة تكمن في آلية تحقيق ذلك، في إشارة إلى الخلاف المستمر بين الأطراف اللبنانيين لجهة مقاربة الحوار الذي يدعو له رئيس البرلمان نبيه بري ويدعمه في ذلك «حزب الله» ويلقى رفضاً من المعارضة التي لا تريد تكريس أعراف جديدة، أي إلزامية الحوار قبل الانتخابات.
وبعد لقائه ميقاتي ، قال موسى إن هدف الزيارة هو إطلاع رئيس الحكومة على مجمل التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والدور الذي تقوم به مصر والوسطاء، لأن لبنان ومصر يتشاركان فيما يحدث في غزة وتأثيره على الإقليم وعلى لبنان تحديداً وعلى جبهة الجنوب. ولفت كذلك إلى أنه تم البحث في الملف الرئاسي، حيث وضع ميقاتي «في نشاط اللجنة الخماسية والخطوات التي تنوي اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل، لربما نستطيع أن نحدث حلحلة في هذا الملف».
وقال: «في الفترة الأخيرة كان التركيز منصباً على الوضع في الجنوب، ولكن بات الأمر مُلحاً اليوم للحديث عن الملف الرئاسي، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحركات من قبل (اللجنة الخماسية) ومن قبل الأطراف اللبنانية وصولاً إلى إحداث خرق مهم في الملف الرئاسي».

وتشير مصادر في «القوات» إلى «أنه لا يمكن الحديث عن خرق في الأزمة الرئاسية، والسبب هو استمرار الحرب من جهة وتمسك الفريق الآخر بخياراته من جهة أخرى». وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن ما تقوم به اللجنة الخماسية هو محاولة مكررة للوصول إلى مساحة مشتركة، «علماً بأننا نعتبر أن هذه المساحة يفترض أن تكون الدستور وهناك الكثير من الخيارات في موضوع الحوار وليس فقط الذهاب إلى حوار مسبق ليصبح ملزماً لانعقاد جلسة الانتخاب كما يريد رئيس البرلمان وهو ما نعتبره مخالفاً للدستور ولن نقبل به».