مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت 14 آب 2021

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت 14 آب 2021

• مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

لليل في مجمل الأمكنة والأزمنة سحره وليل التاريخ الحديث أضاءه بالتدرج نحو اكتشاف الكهربا: وليم جيلبرت عام 1600 وبعده بال1752 بنيمين فرانكلن وعلماء ثم اكتملت عام 1880 مع توماس إديسون. فكانت الكهربا التي زينت الليل وسماره.

لكن القلوب السود لدى القيمين على العباد والبلاد- في وطن الأرز لبنان قلوبهم السود الزاخرة بالحقد والنكد والعنجهية سودت عيشة اللبنانيين ونهاراتهم ولياليهم، وقلبتها من الحياة الى الموت- ليس الموت الذي ما بعده حياة وإنما الموت الأسود كلون غراب البين وعزرايل، فالكهربا، في وطن كان يضيء المنطقة والعالم عاشت وأحيت العز في لبنان أيام الزمن الجميل الاصيل وحتى في عز الحرب وذكرها البغيض.

وأما في لبنان اليوم حيث المافيات والكارتلات والدولة العميقة الخبيثة محمية ربما من الذين هم في السلطات أو على الأقل مسكوت عنها، فممنوع على غالبية الشعب الصابر الصاغر ان ينفرج، لا بل مفروض عليه أن يعيش في طوابير الصدمات والخيبات، وعليه أن يبقى متمسكا بحبال الرجاء والأمل حتى ولو كان أساسا متعلقا بالأوهام وبزيف الإلهام والملهمين.

وبغض النظر عما حكي وحكي ويحكى عن مؤامرات وعن عدو يريد إرجاع اللبنانيين الى العصر الحجري، فإن أبلغ وصف لحالة اللبنانيين هذه الأيام هو باستعارة أحد عناوين مقدمة إبن خلدون “عندما تنهار الدول”. وإذا كان لنا أن نضع عنوانا للمرحلة في لبنان، فهو (فوضى الفراغ)، ومنه يتفرع الوجع والهلع في مقابل الجشع والطمع والأنانية.

وتحت هذا النعت وفيما “اللبنانيون اللي بيحبوا الحياة” لم يتظاهروا كفاية، فإنهم “تحوكموا” بطوابير الذل والمذلة على محطات المحروقات وعلى المخابز وعلى طرق للبحث عن الكلأ والدواء. وبينما هم في قعر درك الحياة التعيسة، نشهد تجدد النزاع الدستوري والإعلامي داخل السلطة التنفيذية- على سبيل المثال- حول دستورية انعقاد أو عدم عقد مجلس وزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال. والذين هم من رأي عدم الانعقاد، طالبوا المعنيين بالإسراع أولا بتأليف حكومة.

وإذ بيدو أن ثمة تقدما على هذا المسار، إلا أن الحال الآن في لبنان تتلخص بمشهدية المرضى وهم يموتون جراء فقدان الأدوية. ومن لم يمت بفعل عدم توافر الادوية يتوفى جراء لهيب آب وانعدام عمل وسائل التبريد، والازدحام على محطات البنزين، مع الاشارة الى حالات القتل والإشكالات على المحطات.

واليوم طلبت دوريات الجيش من المحطات المقفلة فتح مخزونها وبيعه، وإلا فإن الكميات ستصادر وتوزع على الناس من دون بدل، وحددت رقم 117 للمواطنين كي يبلغوا عن اي مخالفة.

في الغضون يبدو أن تسريع الاتصالات على مسار العمل لتأليف الحكومة بات حتميا، وعلى الأقل لاستباق الانفجار الكبير. وعلى ذمة “الأنباء الالكترونية”، فإن الرئيس الفرنسي دخل منذ ليلة الخميس على الخط لحض الرئيس عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي على الإسراع بتأليف حكومة، وأن الأمور أخذت المنحى الإيجابي نحو بلورة صيغة مقبولة، ثم اعلان الحكومة الجديدة.

لكن “الأنباء الالكترونية” لم تغفل التأثيرات السلبية للتطورات والمواقف الأخيرة ذات الصلة بالمشتقات النفطية ورفع الدعم وبتفاقم الصراع والسجالات الدستورية.

الرئيس عون أكد لوفد شبابي أن الحكومة قريبة وأن قراره راسخ بتحمل المسؤوليات مهما كبرت العراقيل.

وبعيدا عن الإعلام، ذكرت معلومات صحافية ان اجتماعا عقد بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

في عهد الفساد القوي لم يبق شيء على حاله، لم يبق حجر على حجر في الجمهورية. عهد كالجراد لم يوفر لا الأخضر ولا اليابس من مقدرات الدولة ودستورها وقوانينها ومالها في سبيل خدمة أجندات عائلية. عهد حول لبنان الأخضر إلى صحراء قاحلة على كل المستويات، وباتت البلاد بفضله أرضا محروقة: بلا خبز، بلا دواء، بلا كهرباء، بلا ماء، بلا استشفاء. عهد يريد أن يبتلع كل شيء ويضعه في رصيد حسابيه البنكي والسياسي وبطنه كبطن حوت لا يشبع، عهد يقتل الشعب كل لحظة في لقمة عيشه وكل تفاصيل معيشته ولشدة وقاحته يمشي في الجنازة.

مصادر سياسية أشارت الى ان من خرب البلاد وجوع العباد ودفع بها وبهم الى الانهيار هو تحالف رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل. هما بالتكافل والتضامن متحدان ومنفردان قاما بتغطية كل عمليات الفساد. ولأخذ العلم والخبر، ولمن لا يزال مشوشا او مصدقا اكاذيب العهد، نقول إن ما ينضح به باسيل وبعض نوابه من تعفف وادعاء قدسية تكاد ترشح زيتا، ما هو الا محاولة للهروب مما جنته أيديهم وما ارتكبوه بحق الناس والدولة والمؤسسات من تخريب وإفساد وإمعان في التعطيل.

وذكرت المصادر السياسية بأن الرئيس عون هو الذي تمسك بالتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذا الأمر موثق في محاضر مجلس الوزراء وعلى لسان نواب “التيار الوطني” الذين كانوا منذ فترة ليست ببعيدة يكيلون المديح لسلامة.

ومن دعم بقاء حاكم المصرف المركزي هم أنفسهم من استفادوا من الهندسات المالية وقاموا بتهريب اموالهم الى الخارج، وليس كما تروج بعض وسائل الاعلام والصحف الرخيصة مضمونا وثمنا من خلال محاولاتها البائسة لتزوير الحقيقة وإلصاق مثل هذه التهم بحركة “أمل” والرئيس نبيه بري.

وإنعاشا لمن يتعمد أن تكون ذاكرته كالسمكة، الرئيس بري حذر الجميع، ومنذ ما قبل بداية الازمة، من خطورة سياسات البعض والطموحات السياسية للساعين إلى الوصول لكرسي السلطة، وهي طموحات خربت كل شي واحرقت الاخضر واليابس في سبيل تحقيقها.

المصادر السياسية ختمت: ان حركة “أمل” ورئيسها يتحدون اصحاب الحملات ان يقدموا اي دليل او مستند او اشارة الى وجود علاقة مالية او استفادة لحركة “أمل” من الهندسات المالية لحاكم مصرف لبنان.

على أية حال فإن سلامة اختصر بكلمتين اليوم رده على كل حكايات باسيل وبطولاته: أنا حاكم المصرف وهو حاكم البلد. والبداية من حديث سلامة.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

وعاد الجميع للاستدراك بعد ان كادت طوابير المازوت والبنزين تحرق البلاد بشرارة حاكم مصرف لبنان وقراره صرف الاعتمادات على سعر السوق، مختزلا كل السلطات.

قرار سلامة والتخبط الرسمي والقصور الوزاري جعل البلاد في احلك ساعات ازمتها، فتمنع المستوردون عن صرف مخزونهم وحبست بعض المحطات كميات بنزينها الا عن السوق السوداء وعصاباتها المتفلتة.

وبعد أن تكبد المواطن مزيدا من طعم العذاب في الطرقات، نطق الجميع بالاتفاق على بيع مخزون الشركات على سعر 3900 ليرة، وزارة طاقة ومصرف مركزي وشركات ظهروا كأنهم هم اصحاب الفرج ورفع الهم والغم فيما هم المرتكبون.

نتائج الاجتماع الامني في اليرزة بالامس، ترجمها الجيش والقوى الامنية اليوم جولات مفاجئة على المحطات لتفقد مخزونها المحبوس على المواطنين، واطلاق العنان للخراطيم تحت طائلة ملء خزانات المواطنين مجانا.

تدبير طال انتظاره، ويؤمل بقاؤه، وان يطال كل مرافق الاحتكار والتسلط على امن المواطن واستقراره المعيشي. فهل يكون الدور غدا على مخازن الدواء المقفلة ابوابها على الاف الاصناف؟ وعلى عصابات السوق السوداء واصحابها المعروفين بالاسماء والارقام والاقامات؟

يأمل اللبناني المحاصر ان لا يكون ما يجري هبة وانما قرار، بعدما ثبت اليوم بالدليل والصوت والصورة ان الجرأة في اتخاذ القرار تؤثر وتنفع قبل فوات الاوان والبكاء على الاطلال.

كل ذلك مطلوب وبالحاح كبير، ولكن تبقى الاولوية لان لا تتكرر التعاميم المدمرة، وان يكون الاتفاق سريعا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على تشكيل الحكومة واطلاق العجلة الوزارية لتدارك ما تبقى من صورة البلد، على امل ان يشهد اللبنانيون الدخان الحكومي الابيض في وقت قريب كما قال رئيس الجمهورية.

اما صورة الانتصار التي رسمها لبنان في مثل هذا اليوم قبل خمسة عشر عاما على العدوان الصهيوني، فتبقى صامدة امام رياح الغدر والاستهداف الذي يمارسه العتاة والمعاندون والمغامرون والعملاء، وستبقى كذلك لانها رسمت بالدم، وهي محمية بالدم، ومحاطة بنوع فريد غير مسبوق من الوفاء والحب والعطاء.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

أمام الأوضاع غير الطبيعية التي يعيشها اللبنانيون اليوم، لعل من المفيد التوقف عند الملاحظات الآتية:

اولا: من الواضح ان لبنان هو ضحية عملية منظمة، تهدف الى تفكيك الدولة ونشر الفوضى وتوليد أزمات معيشية حادة تهدد الأمن والاستقرار.

ثانيا: بعد مسلسل تهريب الأموال الى الخارج، قبل وبعد 17 تشرين، ورفض القيام بأي اجراء اصلاحي فعلي قبل وبعد التاريخ المذكور، يتم اليوم حرمان الناس من ابسط مقومات العيش، بقطع المحروقات والرغيف والدواء والماء عنهم وتضييق الخناق عليهم تنفيذا لأجندات تصب في مصلحة منظومة الفساد المعروفة.

ثالثا: ينخرط في تنفيذ العملية المنظمة التي تستهدف لبنان، لبنانيون كثيرون في موقع المسؤولية، فيحمون الفاسدين ويغطون ارباب السياسات الخاطئة منذ عقود، وصولا الى قرار رفع الدعم بالكامل فجأة بما يتناقض مع قرارات الحكومة والقوانين.

رابعا: من المستهجن ان يرفض رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عقد جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الانفجار، فالدستور لا يمنعه من ذلك وهناك سوابق يمكنه الاستناد اليها، منها في العام 2013 عندما اجتمع مجلس الوزراء وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة لكنها عينت رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات.

خامسا: ان امتناع الرئيس دياب عن التجاوب مع دعوة رئيس البلاد لا ينسجم مع مضمون كتابه الى وزير المال والذي اعتبر فيه أن حاكم مصرف لبنان يخالف الدستور والقوانين وقرارات الحكومة.

سادسا: من المستغرب ان يتمسك رئيس حكومة تصريف الاعمال بموقفه، اذ ‏بناء على طلب حاكم المصرف المركزي، قررت حكومته دعم المحروقات على سعر 3900 ليرة للدولار وذلك لفترة ثلاثة أشهر تنتهي في شهر ايلول.

سابعا: إن المطلوب في هذه المرحلة هو رفع الدعم تدريجيا بالتوازي مع توزيع البطاقة التمويلية ليتحقق الحد الأدنى من التوازن الاجتماعي المطلوب.

ثامنا: إن الإصرار على تنفيذ قرار رفع الدعم كما هو لن يحل المشكلة، بدليل الكلام الذي تناول فيه اليوم حاكم المصرف المركزي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، والرد القاسي من الاخير عليه بالقول: لو صحيح انا حاكم لبنان، ما كنت تركتك من زمان.

تاسعا: ان مجمل الأزمة التي نمر بها، من رفض رئيس الحكومة المستقيلة التجاوب مع رئيس الجمهورية، ورفض حاكم مصرف لبنان الاستجابة لطلب الإلتزام بقرارات الحكومة، يفضح حقيقة النظام السياسي الذي سحب من يد رئيس الجمهورية الصلاحيات التنفيذية، ويدحض ادعاءات تحميل رئيس البلاد مسؤولية عدم مواجهة الأزمة، فكيف يتحمل المسؤولية من لا يملك أي سلطة تنفيذية وأي صلاحية فعلية في إدارة وتحريك المال العام والقضاء والأمن، كما سألت الهيئة السياسي في التيار الوطني الحر اليوم.

عاشرا وأخيرا: ان أزمة رفع الدعم لا يجب أن تؤثر على تأليف الحكومة كأولوية مطلقة، حيث أن التعاون الإيجابي بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة المكلف يمكن ان يؤدي الى ولادتها سريعا جدا، بعدما تواصلت في الساعات الاخيرة الاتصالات وحتى اللقاءات البعيدة عن الاعلام.

******************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”

لجوء رئيس الجمهورية إلى الإستخدام المفرط للمجلس الأعلى للدفاع كبديل من عدم القدرة أو عدم الرغبة في تشكيل حكومة، إضافة إلى مسعى عون أمس غير الموفق لاستنهاض حكومة حسان دياب المستقيلة، أثارا غضب الرئيس ميقاتي والبيئة السنية، لكنهما لم يحولا دون توجه الرئيس المكلف إلى بعبدا اليوم في زيارة بعيدة من الأضواء، وقد دفعه إلى الخطوة سببان: الأول، متابعة دوزنة الإطار الأولي المتعلق بتوزيع الحقائب الثانوية، ومحاولة مقاربة الوزارات السيادية المفخخة بألف لغم، خصوصا حقيبتا الداخلية والعدل، وقد طرأت شروط جديدة على عملية التأليف من خارج فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اعتبراها تعجيزية وقد تؤخر الأمور الى المربع الأول.

الثاني، استيعاب استفزازت عون وباسيل والظهور شعبيا في موقع أعلى من العنعنات الصغيرة، في وقت وصلت البلاد إلى الدرك الأسفل وبلغ مركب الوطن نقطة الارتطام الكبير.

لكن هذه المحاولات لا تعني مطلقا أن الأمور مسهلة وبأن مسعى ميقاتي توصل إلى تسريع التشكيل أو ثني عون عن مواصلة السير في الخط المعاكس عبر إحياء حكومة دياب. فبيان الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر”، السبت، وهو رجع الصدى الحقيقي لما يضمره عون وباسيل، دعا صراحة حسان دياب إلى العودة عن قراره وعقد جلسة استثنائية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الانفجار. وفي الدعوة تجاهل لدور ميقاتي واتهام له بالتقصير عن القيام بدوره، فيما القاصي والداني يعرفان بأن تسهيل باسيل التشكيل أوجب وأفعل وأسهل من نطح الجدار السني في نقطته الأقوى. وكأنه لا يدري أو لا يريد أن يعترف أن الناس الغاضبين الجائعين يحملونه النسبة الأكبر من مسؤولية استعصاء التشكيل.

السياق الصدامي التعطيلي نفسه، كان أخرج حاكم المركزي رياض سلامة عن طوره، هو الذي اشتهر بانضباطه وانتقائه الدقيق لمفرداته، فطير عبر “لبنان الحر” كل أوراق التين وكشف المستور، إذ اتهم سيد العهد وصهره والحكومة والمنظومة المتحكمة بالقرار، بالكذب على الناس من خلال تصويره وكأنه هو من انفرد بقرار رفع الدعم وبأنه المستبد الذي يقرر السياسة المالية والنقدية ومصائر الناس، واختصر غضبه بالقول: أنا حاكم المركزي لكن جبران باسيل هو حاكم البلاد.

وفيما السجالات البيزنطية تستعر فوق السطوح بين أهل المنظومة، لبنان بناسه وشعبه ومناطقه يشتعل مهزوما مقهورا مفككا جائعا الى كل شيء، من قطرة البنزين ونقطة المازوت ونسمة الغاز وصولا الى رغيف الخبز وحبة الدواء. لبنان ايها الأشرار رجع بفعل عنادكم وإجرامكم الى ما قبل العصر الحجري في اقل من أربع وعشرين ساعة، هذا الشعب الأبي الكريم عزيز النفس، بفقرائه ومتوسطي دخله وأغنيائه، ما عدا قلة محظية من حاشية المنظومة طبعا، بات في الشارع يهيم باحثا عن كل شيء بعدما خسرتموه كل شيء، يقتل ويقتل من أجل تأمين الحد الأدنى من أدنى احتياجاته الأساسية.

أيها المجرمون! في عهدكم، اللبناني صار يسأل عن قنديل الزيت والشموع لإنارة لياليه ويبيت في الشوارع وعلى السطوح للإبتراد، ويفتش عن الأعشاب الطبية والصاج والخميرة والطحين والعجين والحطب وكيفية بناء المواقد بدلا من مد الموائد. وإذا خرجنا من هذا الخراب يوما، وسنخرج حتما، بالله عليكم أيها اللبنانيون، ما تنسوا تروحوا تنتخبوهن هني ذاتن.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

المحطات لم تتسلم محروقات من الشركات، ورفعت خراطيمها، فكيف اليوم “بدأت تعبي”، هذا يعني أن خزاناتها كانت ملآنة، والذي عرف اليوم أنها كانت ملآنة منذ أمس وأول من أمس، لماذا ترك أصحابها يبهدلون الناس؟
لماذا تحركت فيهم النخوة ففتحوا المحطات بالقوة؟ لماذا لم يفعلوا ذلك أمس وأول من أمس؟

الأسئلة ذاتها تطرح على شركات استيراد المحروقات، إذا كان لديهم مخزون، فلماذا تأخروا في تسليمه؟ هم متواطئون، نعم، ولكن مع من؟ من هم شركاؤهم في السلطة والأحزاب والتيارات الذين يحمونهم ويوفرون الغطاء لهم ويتقاسمون معهم الأرباح؟

كل هذه السلطة، بمقراتها ووزاراتها وأجهزتها لا توازي اتصالا هاتفيا من عنجر كان يجريه اللواء غازي كنعان مع أحدهم أو أبو عبدو من البوريفاج. هذه هي الحقيقة، ليزعل من يزعل، وليشتم من يشتم، فالحقيقة تجرح وموجعة، فحين يصبح صاحب محطة وصاحب شركة، بالتكافل والتضامن مع وزير او مدير او جهاز، هو المسؤول عن إذلال المواطن، يكون اللواء غازي وأبو عبدو أرأف منهم جميعا.

كلكم كنتم تعرفون أن البنزين متوافر والمازوت متوافر، فلماذا سكتم؟ لماذ تواطأتم؟ تريدون ان تكملوا معروفكم: استدعوا أصحاب الشركات والمحطات والصهاريج، وخذوا منهم اعترافاتهم: كم قبضوا؟ كم هربوا إلى سوريا؟ وبأي أسعار؟

إنهم جيل جديد من أصحاب مليارات الدولارات الذين جمعوا هذه المليارات من الاعتمادات، وتقاسموها مع رؤساء أحزاب وتيارات وضباط من مختلف الأسلاك. إذا كانت قضية المرفأ، بفظاعتها، قد تحولت إلى المجلس العدلي، فإن قضية المحروقات يجب إحالتها إلى المجلس العدلي لأنها تسببت أو كانت أحد الأسباب في إفلاس الدولة، أليست هذه خيانة وطنية أن تكلف الدولة ما يفوق الأربعين مليار دولار على الأقل؟

كيف ستنتهي هذه المسرحية الممجوجة؟ هل تنهيها الحكومة الجديدة للرئيس ميقاتي حيث يبدو ان الفول اقترب من المكيول؟ الاسبوع المقبل لناظره قريب، والرئيس المكلف زار اليوم قصر بعبدا واجتمع مع رئيس الجمهورية، للمرة التاسعة، بعيدا من الإعلام، والمعطيات تتحدث عن ان الدخان الابيض بدا يتجمع في مدخنة القصر الجمهوري، إلا إذا… وهذه ال”إلا إذا” تبقى حاضرة ومعمولا بها إلى ان يستدعى الامين العام لمجلس الوزراء إلى قصر بعبدا ليتلو مرسوم التشكيل.

والدليل أنه في لقاء بعبدا اليوم، ووفق مصادر القصر، فوجئ رئيس الجمهورية بأن الرئيس المكلف حمل مطالب لأفرقاء، بينهم “المستقبل” و”أمل” و”المردة”، اعتبرها رئيس الجمهورية تعجيزية، لكنه لم يقفل الباب، وسيكون هناك لقاء عاشر الاسبوع المقبل لتذليل العقبات المستجدة.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

هي آخر الصرخات لا، الجامعة الأميركية في بيروت أيامها معدودة، وكل غرف إنعاشها وأطبائها وشريان الحياة الذي منحته للناس، أصبح معلقا على أمصال مازوت مفقودة. رفعت الجامعة نداء استغاثة اليوم، وأعلنت أنها تواجه كارثة قريبة قد تسبب الإغلاق القسري المحتمل اعتبارا من صباح يوم الاثنين نتيجة انقطاع الوقود. ما يعني بحسب البيان أن أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة الطبية المنقذة للحياة، ستتوقف عن العمل، وسيموت على الفور أربعون مريضا بالغا وخمسة عشر طفلا يعيشون على أجهزة التنفس.

مئة وثمانون شخصا يعانون الفشل الكلوي سيموتون بالتسمم بعد أيام قليلة من دون غسيل الكلى. وسيقضي المئات من مرضى السرطان، بالغين وأطفالا، في الأسابيع والأشهر القليلة اللاحقة.

هو البيان الأسود بالأرقام الجارحة والمميتة الذي يعبر عن حال بلد يحتضر، والحالة هذه معممة على جميع القطاعات حيث الإغلاق العام يهدد بلدا كاملا. ومن قلب أزمة مدمرة، وجدت القيادة السياسية الحل في استخدام العسكر لضبط سوق المحروقات. وفجأة بعد تخزين عميق، استنفر الجيش وقوى الأمن وأمن الدولة، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وقرار ضرب المحروقات بيد من حديد، تزامن وإعلان التوافق بين وزارة الطاقة والشركات على فك احتجاز الخراطيم وبدء التعبئة العامة على سعر ال3900 موقتا، الى حين إصدار تسعيرة وزارة الطاقة يوم الأربعاء المقبل، على أن تشمل المخزون المخطوف في السوق النفطية والمخزن لتحقيق الأرباح لاحقا. هي خطوة قد تحدث انفراجا لأيام قليلة في السوق، لكنها جاءت على وقع اللعب السياسي المصرفي، وعلى منصة منصب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وخبطة العسكر على المازوت جاءت بعد المتاجرة بقهر الناس ومتاعبهم واستقرارهم الاجتماعي. ومن اتخذ هذه الخطوة رئاسية المصدر، كان يمكنه إقرارها بمفعول رجعي ومند بدء الأزمة مع استقالة حكومة حسان دياب. لكن السلطة المقررة لم تتحرك إلا عقب فشل كل مساعيها في إحكام السيطرة الاحادية على مفاصل سياسية وخدماتية ومصرفية معا.

لكن رئيس الجمهورية تلقى ضربتين على الرأس في يوم واحد. فمن جهة خذله رئيس حكومة تصريف الأعمال بالامتثال لعقد جلسة وزارية، ومن الجهة المقابلة أمسك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالطاولة ليقلبها على من فيها ويقطع طرقا كانت ستؤدي الى إقالته.

وقد تمكن سلامة من اعادة كرة النار الى ملعبها، وكرر إفادته بأن لا صرف أموال من دون تغطية قانونية، ودفع بالتهمة عنه من أنه حاكم لبنان قائلا في رده على باسيل أنه لن يأخذ مكانه. أما رد رئيس التيار على سلامة، فقد أصابت أضراره رئيس الجمهورية، عندما قال: لو كنت حاكما للبلد ما تركتك من زمان.

وهذا الزمان لم يمر عليه الزمن حيث تؤكد جلسات مجلس الوزراء في ايار عام الفين وسبعة عشر، ان التجديد لحاكم مصرف لبنان جاء باقتراح ميشال عون وموافقة التيار وبإجماع الحاضرين.

=============