وفد نقابة المالكين زار الاسمر شارحا موقفه من القانون الجديد للإيجارات غير السكنية
رزق الله
بداية تحدث النقيب رزق الله عن “معاناة المالكين القدامى في هذه الظروف المستمرة منذ ٤٠ عاما الى اليوم”، معلنا تمسكه بـ”نشر القانون الجديد للايجارات غير السكنية قبل الدخول في أي حوار، احتراما للمسار التشريعي الذي سلكه هذا القانون”، رافضا “أي اقتراح آخر يعمل عليه أي شخص قبل نشر القانون الجديد بمرتكزاته الأساسية: التحرير التدريجي، الزيادات التدريجية، ورفض ابتزاز المالكين بتعويضات الفدية المعروفة بالخلو والتي استوفاها المستأجر بأربعين سنة دفع فيها بدلات شبه رمزية، وبعضهم باع الخلو وتقاضى الأموال تحت عيون المالك”.
واستغرب رزق الله “كيف يدفع ٨٧ ألف مستأجر جديد بدلات الإيجار وفق السعر الجديد، فيما لا يزال ٢٤ ألف مستأجر يدفعون وفق القديم، بما يضرب عامل التنافس بين المستأجرين أنفسهم”، وطالب الاتحاد العمالي العام بـ”الدفاع عن المالكين الذين أصبحوا كالعمال يعانون الفقر المدقع ويحتاجون إلى القانون الجديد لتقاضي زيادات عاجلة، ووقف سقف زمني لتحرير الإيجارات، التي يدفع فيها المستأجر بدلات رمزية فيما يبيع بالدولار ويجني الأرباح ومنهم شركات كبرى ومصارف”.
الاسمر
من جهته رحب الأسمر بالوفد، متفهما “معاناة المالكين والظلم الواقع عليهم منذ عشرات السنين”، مؤكدا “ضرورة تصحيح هذا الواقع”، داعيا إلى “الحوار من جديد في لجنة الإدارة والعدل وخصوصا أن رئيسها النائب جورج عدوان يدرك تفاصيل هذا الموضوع، لتقريب وجهات النظر بين المالكين والمستأجرين”، معلنا استعداده “للتدخل في هذا الأمر وصولا إلى الحلول المطلوبة ولإزالة التشنّج بينهما”. (الوكالة الوطنية للإعلام)
مصدر الخبر
للمزيد Facebook