إستحقاق اللائحة الرمادية يدهم لبنان اواخر الشهر

يشير مسؤول مالي معني ل” الشرق الاوسط” إلى استحقاق مهم خلال الشهر الحالي؛ لبُعده الدولي المؤثر في مجمل كيانات القطاع المالي وعملياته اليومية عبر الحدود. فرغم الجهود المضنية التي بذلتها السلطة النقدية في عواصم القرار المالي الدولية، فإن الاحتمال يظل مرتفعاً في مسألة إدراج لبنان أواخر الشهر الحالي من قبل «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً ملحوظاً في مكافحة الجرائم المالية.

وأفلحت المهمة الشائكة التي قادها حاكم «البنك المركزي» بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تحييد القنوات المالية للقطاع المالي والتحويلات من لبنان وإليه عن تداعيات القرار المحتمل لخفض تصنيفه في مجال مكافحة غسل الأموال، وربما تعديله إيجاباً في الأيام المقبلة، بعد جولة اجتماعات ومشاورات ختمها للتو في لندن مع رؤساء ومديرين في بنوك مراسلة لـ«المركزي» ولبنوك لبنانية، والمسبوقة بجولة مماثلة أجراها قبل نحو شهر في واشنطن، وشملت مسؤولين كباراً في وزارة الخزانة الأميركية و«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.

وكتب جوزيف فرح في” الديار”: يعمل حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري لعدم ادراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدوليةِ.
تمكن من تحييد مصرف لبنان والمصارف اللبنانية عن اية قطع علاقات قد تتخذها المصارف المراسلة اولا لان منصوري نجح من خلال اتصالاته في اقناع هذه المصارف بضرورة الاستمرار في التعامل مع المصارف اللبنانية وثانيا انه تمكن من تطبيق اصلاحات في مصرف لبنان مهدت له حسن ادارة القطاع المالي والمصرفي كما ان القطاع المصرفي تفاعل معه ايجابا في تطبيق ما تريده مجموعة العمل المالية. وبناء عليه فإن منصوري طالب بتعزيز فعالية نظام مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني.
وقال منصوري: “نكرر أهمية الدعائم الأربع التي يجب الارتكاز عليها لاخراج لبنان من الأزمات العميقة التي تعصف به: أولاً، المحاسبة عن طريق القضاء حصرا ً، ثانياً وضع آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، ثالثاً، بناء الاقتصاد من خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، ورابعاً، إعادة هيكلة الدولة وإجراء الإصلاحات التي طال انتظارها”.
لكن يبدو ان منصوري لم يتلق تطمينات رسمية بتحقيق هذه الاصلاحات بالسرعة المطلوبة وقبل اوائل تشرين الاول المقبل حيث ستتخذ مجموعة العمل المالي قرارها بالنسبة للبنان.
وفي هذا الاطار لا يعرف عما اذا كان توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يصب في اتجاه ايجابي لموضوع ادراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية. ويشار الى ان “خطر تعاظم الاقتصاد النقدي في لبنان”، ، وبحسب البنك الدولي، فقد زاد حجم الاقتصاد النقدي بعد الأزمة ليصل إلى 4.5 مليار دولار عام 2020، وھو ما شكل نسبة 14.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم الى نحو 6.1 مليار دولار عام 2021 (مشكلاً نسبة 26.2% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، فإلى نحو 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة 45.7% من حجم الناتج المحلي الاجمالي). وعلى الرغم من عدم توفر بيانات حديثة، فإن ھذاالمنحى مستمر”  دون ان تتدخل السلطة للجم هذا التعاظم للاقتصاد النقدي .