زخمٌ دولي متجدّد ومواكبة دبلوماسية للتمديد لليونيفيل

بدا واضحا ان وتيرة التحركات الديبلوماسية، سواء المتصلة بالمساعي المتواصلة لتبريد الجبهة اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل أو تلك المتصلة بالتمديد لقوات اليونيفيل مدة سنة جديدة من دون تعديل في مهماتها، قد شهدت زخماً لافتاً تعزز بانحسار عنف المواجهات الميدانية بشكل لافت. 

ويواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته  مع ممثلي الدول المعنية بالتمديد لقوات الطوارئ لعدم إدخال أي تعديلات على الصيغة الحالية، مع إشارة أوساط سياسية أخرى أن الخشية تبقى من محاولات إسرائيل الضغط على إدخال تعديلات على عمل اليونيفيل بالرغم من التطمينات الفرنسية التي تلقاها لبنان بأن الامور ستبقى على حالها.
والتقى رئيس الحكومة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو. 

وفي هذا السياق كتبت” النهار”: اذ صار من شبه المؤكد أن استحقاق التمديد لليونيفيل سيمر من دون إشكالات بما يعكس إرادة دولية في الدفع بتعويم القرار 1701 برزت معطيات ديبلوماسية فرنسية مهمة حيال أجواء اجماعية في مجلس الامن حول القرار 1701 وكذلك حيال الأزمة الرئاسية في لبنان لجهة تحركات لا تظهر علناً ويجري عبرها تداول أسماء، وهي المرة الأولى التي تبرز فيها معطيات مماثلة.
‎ونقلت مراسلة “النهار” في باريس  رندة  تقي الدين نقلت عن مصدر فرنسي رفيع توقعه أن يتم الاتفاق بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على التجديد للقرار 1701 لمجلس الامن الذي تم تبنيه في عام 2006 بالاجماع بما يعني التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب لمدة سنة بلا تعديل وأن يطالب مجلس الأمن” حزب الله” بالوقف  الفوري لهجماته، وإسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية الهجومية على لبنان، وأن يدعو الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الى ما وراء الخط الأزرق. ويتضمن مشروع التمديد بنوداً عدة، منها أن تكون منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي مسلحين ومعدات حربية واسلحة باستثناء المعدات التابعة لليونيفيل والجيش اللبناني.

‎ويرى المصدر أن القرار سيتم تجديده كما هو خصوصا وأن الأميركيين حريصون على إبقائه كما هو من دون أي تغيير وذلك بالنسبة إلى ما بعد التمديد. فالإدارة الأميركية ترى أنه في المستقبل قد يتم التفاوض بين إسرائيل ولبنان وأنها تفضّل أن يبقى القرار الدولي كما هو من دون أي تغيير للتفاوض على أساسه، فالفكرة الآن هي تجنّب أي تعديل فيه. 

‎وراى المصدر الفرنسي أنه بعد رد “حزب الله” على إسرائيل الاحد الماضي قد تكون ثمة مرحلة تهدئة، ولكن لا شيء مضموناً إذ أنه من غير المعروف ما هي نوايا الآخرين كالحوثيين وكذلك المسؤولين الإسرائيليين ولو أنهم سيستمرون في القيام بما كانوا يفعلون أي قتل وقصف أماكن مستهدفة بهدف إصابة مسؤولين في “حزب الله”. وأكد المصدر أن هناك تفكيراً فرنسياً في زيادة عديد القوات الفرنسية في اليونيفيل في الوقت المناسب حسب الوضع. فهذا يمثل الخطة الفرنسية بزيادة القوات إلى حوالي 1000 جندي كما كانت في البداية إذا اتجهت الأمور إلى اتفاق في الجنوب. وفرنسا ملتزمة كلياً بتوسيع مشاركتها في اليونيفيل في الوقت المناسب. 

‎وقالت مصادر دبلوماسية لـ «اللواء»: ان الحركة الفرنسية تركز حالياً ايضاً على اتصالات التجديد لقوات اليونيفيل بإعتبار فرنسا حاملة قلم صياغة قرار التجديد التقني للقوة الدولية.
‎اضافت المصادر:المتوقع صدور قرار مشابه لقرار التجديد العام الماضي ولو تم ادخال تعديلات على بعض العبارات التقنية مثل وضع عبارة « وقف العمليات القتالية في الجنوب» بدل عبارة «وقف الاعمال العدائية» التي وردت في الصيغة الاولى للقرار عند صدورالقرار 1701عام 2006 وبقيت بلا تعديل حتى الآن.
‎واوضحت المصادر: ان النقاش لا زال يتناول في جزء منه هل يتم تعديل مهام اليونيفيل بما يتلاءم مع تطبيق القرار 1701 مع الاخذ بعين الاعتبار التطورات التي حدثت منذ عملية طوفان الاقصى وماتلاها حتى الآن. ام يبقى نص قرار التجديد كماهو بفصل التجديد عما يجري من مواجهات، خاصة ان مهمة قوات اليونيفيل هي اصلا «مراقبة تطبيق القرار 1701 لا تولّي تطبيقه». لذلك كل المقترحات تركز على ضرورة واهمية تطبيقه.
‎وتوقعت مصادر ديبلوماسية ان يتم التجديد لقوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» في جلسة مجلس الأمن الدولي يوم غد الخميس لعام إضافي، استنادا إلى الصيغة التي اعدتها فرنسا، اذا لم  تطرح اي دولة من الدول الخمس الكبرى، تعديلات على المشروع، وان كان هذا الامر مستبعدا حتى الساعات الماضية. 
‎وقالت المصادر ان الديبلوماسية اللبنانية تتحرك في الامم المتحدة مع مندوبي الدول المعنية بقرار التجديد، لتلافي اي مفاجآت غير متوقعة، ولقطع الطريق على أي محاولة تقوم بها إسرائيل في الساعات الاخيرة،في محاولة لوضع تعديلات على مشروع القرار، تتناسب مع نفوذها وسيطرتها، وإن كان ذلك صعبا، استنادا الى مواقف وتوجهات الدول الخمس المذكورة، كما تبلغتها الديبلوماسية اللبنانية، بينما يبقى الحذر قائما حتى صدور قرار مجلس الأمن الدولي بصيغته النهائية. 
وكانت تواصلت الحركة الديبلوماسية اللبنانية استعداداً لاستحقاق التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب في مجلس الامن الدولي، الخميس المقبل. 
فالتقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون وتم البحث في الأوضاع على الحدود الجنوبية للبنان، بالإضافة إلى الوضع في قطاع غزة والمساعي التي تقودها الولايات المتحدة مع كل من مصر وقطر للتوصل إلى وقف لاطلاق النار بين إسرائيل وحماس. كما بحث الوزير بو حبيب مع السفيرة جونسون في مسألة التمديد لليونيفيل، وجدد تأكيد “موقف لبنان المتمسك بأن يكون التمديد لسنة أخرى ومن دون إدخال أي تعديلات على قرار التمديد المرتقب صدوره عن مجلس الأمن”.