إلى المستفيدين من برنامج أمان.. هذا الخبر سيهمكم

جاء ذلك في مؤتمر صحافي تحدث فيه عن مصير المستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة ببرنامج “أمان”.
 
وقال: “في كانون الاول 2023 دخلنا في عملية تعثر الاموال والهبات في الموضوع الاكثر فقرا، وهذا التعثر ليس مسؤوليتنا بل هو تعثر دولي بسبب الاوضاع الدولية فقد ابلغوننا في كانون الاول 2023 ان هناك اوضاعا متعثرة ولا نملك المال الا لثلاثة أشهر فقط لبرنامج “الاسر الاكثر فقرا”، وفي هذا الموضوع سرنا في سيناريو تقدمة شهر وتوقيف شهر ثان، ودفعنا آخر دفعة في حزيران. واذا اردنا ان نسير في هذا الاطار، كان المفترض في برنامج “الاسر الاكثر فقرا” ان تقبض العائلات  في حزيران والا تقبض بعد ذلك اي ليرة. ولكي نحل الموضوع، ولكي لا نصل الى توقيف الدفع، قمنا بتأمين مبلغ 300 مليون واذكر انه كان لدينا 93 الف عائلة تستفيد من برنامج “امان”.
 
وأضاف:”لقد أعددنا الزيارات الميدانية لهذه العائلات في العام 2024 وهذه مسؤوليتنا كوزارة شؤون ان نزور العائلات وزرنا كذلك 17 الف عائلة اي اننا زرنا حوالى 92 الف عائلة وهي من العائلات الاكثر فقرا والان يعمل فرز لهذه العائلات في القصر الحكومي وعلى هذا الاساس سيكون “السكورينغ” ملائم لهذه العائلات وستسفيد من البرنامج كما أنها ستكمل بعد ذلك من الاستفادة من برنامج امان”.
 
وأشار الوزير الحجار الى ” انه بالنسبة لنا وعندما توقف التمويل، ذهبنا الى مبدأ جمع المسارات للبرنامجين، وقد اتخذنا القرار في كانون الثاني بان برنامج “الاسر الاكثر فقرا ” وبرنامج ” امان”  سيصبحان برنامجا واحدا وقد عملنا منذ كانون الثاني لغاية الان. ولقد أنهينا عملية الدمج بشكل تقريبي ويلزمنا عدة أيام حتى تنتهي العملية بشكل كامل وعلى هذا الاساس يكون برنامج “الاسر الاكثر فقرا” مدموجا ببرنامج ” امان” ويصبح المستفيد وعلى البطاقة الحمراء التي يتم القبض بموجبها من مصرف BLF والمستفيدين الذين كانوا يقبضون من برنامج “امان” يستمرون في القبض عبر WESTERN UNION من”أمان”.

وبالنسبة السكورينغ، فقال: “لا يحدث عندنا واود القول اننا لا نحرك الحساب لبرنامج ” امان”، ونحن ليس لدينا حساب لبرنامج “امان” ومن يحرك الحساب هو دولة الرئيس والامين العام لمجلس الوزراء. ونحن لا نحدد المستفيدين بل نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية نزور العائلات التي تقدم الطلبات ومن يحدد المستفيدين هو ” السكورينغ” في القصر الحكومي، ونحن لا نملك القدرة للوصول الى المعلومات ولم نطلب ان يكون لدينا معلومات”.
 
وتابع:” لقد قلنا ان “السكورينغ “من الممكن ألا يكون عادلا وإنها عملية أكبر منا لان نغير “السكورينغ ” وهذا هو توافق بين البنك الدولي وبين الحكومة اللبنانية وهذا يلزمه دراسات ومتابعات وهو أمر غير موجود عند وزير الشؤون”.

وأوضح أن “سبب التأخير اليوم، هو البيروقراطية وان هناك مسؤولين في المشروع يريدون ادارته من مكاتبهم، وايضا عدم وجود أشخاص كفوئين للإدارة، نحن في وزارة الشؤون ليس لدينا تمويل من هذا المشروع إلا لشخص واحد فقط له علاقة بالموضوع الاعلامي. وأنا شخصيا أقوم بإدارة المشروع وتنسيقه، والتأخير له علاقة بالروتين الإداري وعدم ديناميكية تحريك المواضيع، طلبنا الاموال التي وصلت، وبالواقع لست أنا من يتوجب عليه طلب الاموال او التفاوض او المتابعة”. 

وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية: “ان التأخير الذي حصل هو من المكان حيث يجب ان تعالج الامور، تابعناه حتى مر في جلسة مجلس الوزارء يوم الأربعاء الماضي، حضرنا المرسوم وهذا أيضا ليست من مسؤوليتي، وتابعناه وصباح اليوم وقع دولة الرئيس على المعاملة وبدأنا بالتحضير ل 12 مرحلة”.