العميد الحايك يقرأ فياستراتيجية الردع: العدو الاسرائيلي يحتاج قوة مقابلة لردعه

فيما شكلت نظرية توازن القوى نقطة أساسية في تفسير ظاهرة العلاقات الدولية، تحدث اخرون عن نظرية توازن التهديد وان الردع يشكل أحد أسس هذا التوازن والذي يكون، اما بامتلاك الدولة لمقومات القوة، أو عبر تجنب الانجرار الى الإجراءات الاستفزازية.

أحدث فقدان القدرة الإسرائيلية على اللجوء إلى التهديد بالذهاب إلى حرب عسكرية مفتوحة مع حزب الله، نوعاً من توازن الردع القائم بين الحزب من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وإن كان حزب الله يرى تنامي في قوة الردع لدى المقاومة، في مقابل تأكل قوة الردع الإسرائيلية.

وبينما تواصل إسرائيل تهديد لبنان بإعادته إلى العصر الحجري، بعث الحزب من خلال “الهدهد” و”عماد “4 رسائل ردع إلى إسرائيل يقول من خلالها إنه قادر على الوصول إلى كل الأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية، ولذلك فإن مسار الأحداث منذ بداية حرب غزة يشير إلى أن نمط الردع المتبادل مستمر، مع تأكيد حزب الله مراراً أن الجبهة الجنوبية “تردع” إسرائيل عن الحرب مع لبنان وأن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في تحقيق أهداف الحرب أو فرض وقائع في الساحة الجنوبية تؤدي إلى سلب المقاومة أحد أهم عوامل قدراتها في الدفاع والردع في اليوم التالي للحرب.

الحلقة الثانية.. مساهمة أستاذ مادّة علم الاستراتيجيات العميد المتقاعد كلود الحايك في مناقشة “استراتيجة الردع”.

يعرف الحايك الاستراتيجية، بالقول هي “فن وعلم وتطوير واستعمال القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعلوماتية… لأمة ما، بالترافق مع استعمال قواتها المسلحة، في السلم والحرب، لضمان تحقيق غاياتها الوطنية”. وبما أن الردع يقع في خانة القوة العسكرية، فلنقم بتعريف الاستراتيجية العسكرية أيضاً، وهي: “فن وعلم واستخدام القوات المسلحة لأمة ما، من أجل ضمان تحقيق غايات سياستها الوطنية، سواءً باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها”.

وتشتق الاستراتيجية العسكرية من استراتيجية الدفاع الوطني المشتقة بدورها من استراتيجية الأمن الوطني التي ينطبق عليها تعريفنا الأول أعلاه، وبدون صياغة هذه الاستراتيجية لا يمكن لدولة أن تحدد مستقبلها، وأن تحقق مصالحها الاستراتيجية، وأن تتلافى التهديدات المحدقة بها، ولا أن تستفيد من الفرص المتاحة أمامها للتقدم والازدهار، والأهم للعيش بأمان.

والجدير ذكره أنه وعلى خلاف الاستراتيجية الوطنية، ينحصر نطاق الاستراتيجية العسكرية بوسيلة واحدة من وسائل قوة الدولة، وهي الوسيلة العسكرية. ولكي تصبح هذه الوسيلة فعالة، عليها أن تندمج وتتكامل مع الوسائل الأخرى كتلك الديبلوماسية السياسية، والاقتصادية، والمعلوماتية، والاجتماعية، إلى ما هناك من وسائل… ولن تكون نتائجها فعالة إلا إن تمت مقاربة الاستراتيجية ككل بشمولية تامة.

يجدر القول، بحسب الحايك، أن عنوان الاستراتيجية ليس هو المهم، إنما المهم هو محتواها، فالأسماء تتغيّر عادةً لأسباب تجميلية تعكس تغييراً بسيطاً في مضمونها. فبدراسةٍ تاريخيةٍ مقتضبة نجد أنه تم إطلاق تسميات وعناوين مختلفة على الاستراتيجيات العسكرية كالتالي: “الرد القوي Massive Retaliation” من قبل إدارة أيزنهاور، و”التجاوب المرن Flexible Response” من قبل إدارة كينيدي، كذلك تم بعدها اعتماد تسمية “الردع الواقعي Realistic Deterrence”. كما اعتمدت أيضاً تسمية “استراتيجية الحربين والنصف 2 ½ – War Strategy” من قبل إدارة جونسون، والتي استبدلت بتسمية “استراتيجية الحرب والنصف 1 ½ – War Strategy” التي تلت انفصال الصين عن الاتحاد السوفياتي، بعدما تبيّن أن شراء وتحقيق قوة عسكرية في زمن السلم، تستطيع أن تقاتل في حربين ونصف معاً، كان أمراً مكلفاً للغاية.ومع السنوات أصبحت الاستراتيجيات تعطى أسماء أخرى كالإنهاك والإبادة والقيمة المقابلة والقوة المقابلة والردع وخوض الحرب والمقاربة المباشرة والمقاربة غير المباشرة والتفتيش والتدمير Search and Destroy وبقعة الزيت والتدمير المؤكد والاحتواء… الخ.

وفي العودة إلى الردع وما يحكى عن مفهومه والاستراتيجية المسماة على اسمه، فلا بد لنا، بادئ ذي بدء، كما يقول الحايك، من ربطه بالاستراتيجية العسكرية التي يمكن أن تتخذ أشكالاً عدةً مقابل عدو يريد إلحاق الضرر، مهما كان نوعه، بالبلاد.

ومن أشكال الاستراتيجية العسكرية ، يستعرض الحايك التالي على سبيل المثال لا الحصر:

أ‌- الإكراه Coercion: يستخدِم الإكراه التهديد باستعمال القوة لتشكيل وضبط سلوك جهة فاعلة أخرى. ويشمل مصطلح “الإكراه” الشامل معنيين متميزين: الردع والإجبار، فيسعى الردع إلى منع العدو من القيام بعمل لم يتخذه بعد؛ أما الإجبار فيسعى إلى إقناع العدو بفعل شيء لا يفضل القيام به، أو بالتوقف عن فعل بدأه. وفي كلتي الحالتين يهدد القائم بالإكراه باستخدام القوة إذا لم تمتثل الدولة المستهدفة (أو الجهة الفاعلة) لإرادته. وفي حالة الإكراه، فإن التهديد بالألم الذي لم يتم إلحاقه بعد هو الأكثر أهمية. وقد تكون هذه التهديدات شديدة، كما قد يُظهر القائم بالإكراه التزامه بالحصة المتنازع عليها من خلال اتخاذ إجراء مصمم للإشارة إلى النية الجادة. فعلى سبيل المثال، قد تستخدم الدولة التي تمارس الإكراه ضربة جوية للإشارة إلى الالتزام والتهديد بمزيد من التصعيد. وفي حالة الردع والإجبار، يكون قرار الامتثال في يد الدولة المستهدَفة، وبالتالي فإن الإكراه الناجح يتطلب فهماً مفصّلاً لنقاط القوة والضعف لدى العدو، وإرادته وتصميمه، وهو يعتمد بشكل كبير على الذكاء، وقدرة القائم بالإكراه على تنظيم حوافز العدو.

ج- الردع Deterrence: يمكن تحقيق الردع عن طريق التهديد بالعقاب أو التهديد بالحرمان؛ ففي الحالة الأولى، يهدد القائم بالإكراه بإلحاق الألم بالهدف إذا اتخذ إجراءً محظورًا من قبله. وفي الحالة الأخيرة، يهدد القائم بالإكراه بحرمان العدو (من خلال استخدام القوة العسكرية) من قدرته على تحقيق هدفه. فعلى سبيل المثال، خلال الحرب الباردة، سعت الولايات المتحدة إلى ردع أي هجوم روسي على أوروبا الغربية من خلال التهديد بالألم المتمثل برد نووي. ولكنها سعت أيضاً إلى ردع هجوم مماثل من خلال الاعتماد على قوات منظمة حلف شمال الأطلسي (بما في ذلك فرقة أميركية كبيرة) لحرمان روسيا من النصر في مثل هذه الظروف. ولا تعتبر التهديدات بالمعاقبة ولا الحرمان حصريين ، بل غالباً ما يعزز بعضها البعض. وتقوم القوى المشتركة بالردع من خلال الحفاظ على، ودعم قوى عسكرية قادرة وذات مهارات عالية ومدربة، ومن خلال الحفاظ على القدرة على ضرب أهداف في كل أنحاء العالم والانتشار عالميًا، ومن خلال نشر القوى في المقدمة، ومن خلال إجراء التمارين القتالية والتعاون الأمني المتعدد الجنسيات والتدريب.

ويضيف حايك: إذا أتخذنا لبنان مثالاً، نجد أن المقاومة فيه تستخدم استراتيجية الردع من خلال وضع قوى عالية التدريب على الحدود مع الكيان الإسرائيلي، ومن خلال القدرة الصاروخية القادرة على ضرب عمق الكيان وبدقة عالية، كما أنها أجرت في السابق تمارين ومناورات قتالية وتدريبات على اقتحام مستعمرات الأراضي المحتلة… هذه الأشكال ما هي إلا استراتيجية استطاعت منع العدو من القيام بمغامرات عبر الحدود اللبنانية، كما كان يفعل سابقاً. وهذا هو مفهوم الردع الاستراتيجي، الذي أجبره على القتال الدفاعي على طول حدوده مع لبنان، وهذا ما يستنزف قدراته ومعنويات ضباطه وجنوده، وهو الذي يفضل دائماً العمل الهجومي كأفضل وسيلة للدفاع، وبالتالي هذا هو مفهوم الإكراه. كذلك يفعل العدو الإسرائيلي من حيث وضع ألوية النخبة على الخطوط الأمامية مع لبنان، واستخدامه لسلاح الجو وإصابته أهدافاً دقيقة في العمق اللبناني، كما والمناورات التي يقوم بها من حين لآخر رفعاً لجهوزيته القتالية أمام لبنان، في محاولة منه أيضاً على ممارسة الإكراه والردع الاستراتيجيين. إلا أن هذا الأمر كله مرهون بإرادة المقاومة والعدو على التصعيد، أو الإبقاء على الوضع الراهن، أو التهدئة.

ولكن أين الدولة اللبنانية من كل هذا؟ وكيف يمكن مع هذه الفوضى العسكرية تحقيق الأمن والاستقرار الاستراتيجيين في البلاد؟

بغض النظر عن مقبولية المقاومة وجهودها من قبل المجتمع اللبناني، أو اعتبارها منظمة إرهابية من قبل المجتمع الدولي، أو اتهامها بجر البلاد إلى حرب لا تريدها أو بالأصح لا يريدها أكثر من نصف الشعب اللبناني… إلا أنه علينا، وفق الحايك، الاعتراف أنه بوجود عدو كالإسرائيلي وأطماعه اللامتناهية في بلادنا، لن يتحقق أي أمن وبالتالي استقرار استراتيجي إلا بوجود قوة مقابلة لهذا العدو، قادرة على ردعه، وهذا كان يجب أن يكون دور الدولة اللبنانية، التي لم تلعبه مطلقاً؛ فعلى الدولة أولاً بث الاطمئنان في نفوس مواطنيها، وإثبات أنها فعلاً قادرة على حمايتهم وحماية ممتلكاتهم من العدوان. وبالتالي عليها تجهيز وتسليح قواتها المسلحة بالأسلحة النوعية القادرة على إلحاق الأذى بطائرات ودبابات وسفن العدو القتالية، بمعنى أن تصبح قادرة على ردعه بنفسها، وألا تترك المهمة للمقاومة. عندها يمكنها استكمال مهمة تحقيق الأمن والاستقرار بنزع الأسلحة سواءً في الداخل اللبناني، على صعيد الشعب والأحزاب، كما وعلى صعيد المخيمات الفلسطينية، كونه لا لزوم لاقتنائها الأسلحة، فالدولة هي من سيدافع عنها. ثم تنتقل بعدها لتنفيذ المهمة المقدسة بتحرير الأراضي التي ما زالت واقعة تحت الاحتلال، سواءً ديبلوماسياً أو عسكرياً، وبهذا تكون الدولة قد حققت شروط الأمين العام لحزب الله الثلاثة لتسليم أسلحة الحزب والتخلي عن المقاومة المسلحة، والتي ذكرها في أحد خطاباته الشهيرة سابقاً. فإن لم تقم الدولة بهذه الأمور، لن يتحقق أي أمن أو استقرار استراتيجي، وسيبقى السلاح المقاوم مقبولاً من البعض ومرفوضاً من البعض الآخر، ما يخلق إشكاليات أمنية وسياسية لا نهاية لها.

أما عن ثلاثية “حزب الله” القائمة اليوم منذ عملية “طوفان الأقصى”، والقائمة على الإسناد والردع والصبر الاستراتيجي، فأيضاً بغض النظر عن مقبوليتها لدى بعض الشعب اللبناني أم لا، فإنه يجدر القول، بحسب الحايك، بأن عدواً كالإسرائيلي، الذي إن تمكن من القضاء على المقاومة الفلسطينية في غزة، لن يتورع ولن يتردد عن الانتقال إلى مسرح الحرب اللبناني للقضاء على حزب الله، بالدرجة الأولى، وتحقيقاً لأهدافه المعلنة وأطماعه بالأرض والمياه والغاز اللبناني. فإذا وضعنا أنفسنا مكان المقاومة، نجد أننا سنكون أمام خيارين لا ثالث لهما:

1-إما عدم التدخل ضد العدو، اعتباراً من 7 تشرين الأول، تاريخ بدء عملية “طوفان الأقصى”، وهذا ما سيعرّض المقاومة اللبنانية للانتقاد ممن يقومون الآن بانتقادها على تدخلها، وستبدأ الشماتة بها وبقدراتها وبترسانتها التي لا تستخدمها. هذا بالإضافة إلى عاملين مهمين آخرين: هل بالإمكان ضبط الفصائل الفلسطينية وأعمالها القتالية وإطلاقها الصواريخ من لبنان على الأراضي المحتلة؟ وبالتالي جر لبنان إلى المواجهة مجدداً كون العدو سيقوم بالرد، ومن يدري إن كان الرد سيبقى مضبوطاً أم لا. أما العامل الثاني، فهو إراحة العدو وجيشه في عملياته في قطاع غزة، ومساعدته على الانتهاء منها بوقت أقل، وبالتالي العودة إلى المطامع في لبنان واختلاق الأعذار الواهية لبدء عمليات برية داخل الحدود اللبنانية، أقل ما يقال عنها أنها ستكون مدمرة، وأن العدو يقصد بها استعادة هيبته التي فقدها في تموز وآب 2006.

2-التدخل ضد العدو، وهذا عمل صحيح من الناحية العسكرية إن توقعنا الهجوم المعادي على لبنان بعد انتهائه من غزة، خصوصاً وأن العدو يطلق دائماً تهديداته بإعادة لبنان للعصر الحجري وبضرب بناه التحتية كلها. وهذا مجدداً بغض النظر عن مقبولية الأمر لدى الشعب اللبناني أو جزء منه على الأقل… ولنقارن أعمال المقاومة العسكرية السابقة والحالية والانتقادات التي وجهت لها في كل منها؛ ففي سوريا، لو لم تتدخل المقاومة في الداخل السوري، لكانت المعارك مع المتشددين الإسلاميين من داعش والنصرة ستنشب بدءاً من قرانا الحدودية مع سوريا، وصولاً إلى الداخل، وكنا سنشهد إقامة الإمارات الإسلامية السلفية المتشددة في لبنان، التي كانت ستكلف المقاومة والجيش أكثر بكثير مما كلفتهما حينها. ولن ننسى في هذا الإطار معارك الضنية ونهر البارد وعرسال، وكم كلفت الجيش من شهداء وجرحى لمنع تغلغل الإرهابيين إلى الداخل اللبناني. ومع ذلك انتقدت المقاومة وبشراسة من قبل الكثيرين.

ويتابع الحايك:بالعودة لقتال العدو الإسرائيلي، فإن الإسناد الذي تقوم به المقاومة، والردع الذي أرهبت به العدو، لا بد وأن يترافقا مع الصبر، لأن المعركة ليست قصيرة المدى، فالعدو لم يتمكن بعد حوالى عشرة أشهر ونصف الشهر من القضاء على حماس، وما زال أمامه الكثير الكثير إن كان سيتمكن من ذلك. وفي الوقت عينه، نلاحظ التطور النوعي في استخدام التكنولوجيات العسكرية لدى المقاومة، والتي يبدو أن العدو قد فقد القدرة ولو جزئيا، على ما يبدو، على التصدي لها. وهذا ما يعقّد له إمكانية استسهال القيام بمغامرة عسكرية على الأراضي اللبنانية، إلا إن قام الغرب كله بتزويده بكل التكنولوجيات المقابلة اللازمة لشل أسلحة المقاومة… عندها يبقى عليه أن يواجهها برياً، وهنا فالكلفة التي سيتكبدها سوف تكون أكبر بكثير من كلفة معارك غزة، لأن الجبهة أوسع، وجغرافية الأرض مختلفة، والأنفاق أكثر عدداً وأطول بكثير.

بعد كل ما ذكر، فإن الثلاثية المذكورة، وفق الحايك، ما زالت ناجحة حتى تاريخه، أما عن إسقاط الحزب الردع الإسرائيلي، فيمكن القول أنه وضع تقييدات كبيرة لناحية استخدام القوة أمام العدو ، إنما الكل يعرف قدرة جيش العدو الكبيرة، والتكنولوجيات المتطورة التي يمتلكها، وبالتالي لا يمكن القول أنه فقد قدرة الردع، بل أصبحت أمامه ضوابط وعوائق كثيرة، عليه أخذها كلها بالحسبان قبل القيام بأي تصرف أرعن ضد لبنان بشكل عام، والمقاومة بشكل خاص، خوفاً من الردود المؤذية التي سيضطر إلى تحمل نتائجها.

وفيما يعتبر البعض أن هناك توازناً بين قدرة حزب الله على ردع إسرائيل بضربات نوعية، وقدرة إسرائيل على تحويل لبنان إلى غزة ثانية، يرى الحايك أن لو اقتصر الأمر على القتال البري فقط، لكان وافق فوراً على هذا الطرح… لكن سلاح الجو الإسرائيلي متطور جداً ويستطيع العمل بحرية شبه تامة فوق الأراضي اللبنانية والسورية حتى الآن. كما أنه يتمتع بقدرة تدميرية فائقة ودقيقة، وبالتالي فإنه يستطيع تدمير البنى التحتية اللبنانية بسهولة وسرعة فائقتين… ولكن هذا الأمر سيستجلب له الرد القاسي من المقاومة اللبنانية، التي بدورها تستطيع إصابة الأهداف العسكرية في كامل العمق الإسرائيلي… وهنا يشير حايك إلى التقرير الذي كتبه مئة خبير إسرائيلي في الشؤون العسكرية، والذي يقولون فيه أن باستطاعة المقاومة إطلاق ما بين 3000 إلى 5000 صاروخ يومياً على الأراضي المحتلة، وهذا دون ذكر إمكانية التدخل الإيراني في المعركة.. ما يعني إمكانية استنفاذ قدرات القبة الحديدية ومنصات باتريوت الأميركية خلال أسبوع على أبعد تقدير، بعدها تصبح المطارات العسكرية والقواعد الجوية الإسرائيلية تحت المرمى وبدون دفاعات، فإن كان هناك من مقاتلات على الأرض فستدمر، أما التي في الجو فلن تتمكن من الهبوط بسلام في المطارات والقواعد الجوية، وهذا ما سيشكل خطراً كبيراً على عماد المعركة الإسرائيلية، وهو سلاح الجو. وربما لهذه أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات إلى المتوسط.وبالتالي، فإن لم يستطع سلاح الجو الإسرائيلي منع إطلاق الصواريخ بالكامل من الأراضي اللبنانية، فإن توازن الردع والرعب ما زالا قائمين.

الردع المعدل

ويضيف الحايك: ربما قررت إسرائيل اعتماد صيغة التهديد الديبلوماسي والسياسي ضد لبنان، بالترافق مع تشديد الحصار البحري وربما الجوي، أقله بتهديد شركات الشحن والطيران بعدم القدوم إلى لبنان، كما وحث الولايات المتحدة على تشديد العقوبات الاقتصادية عليه، فيكون هذا شكل من أشكال محاولات الردع إنما دون استخدام القوة… ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يريد العالم تجويع الشعب اللبناني؟ فإن كافة العقوبات التي فرضت على لبنان والحصارات التي نفذت على أجوائه وبحره، لم تمس مطلقاً بقدرات حزب الله، بل أنها أوجعت الشعب اللبناني ودمرت اقتصاد البلاد. فعلى مدى أربع سنوات من الحصار والعقوبات ها هو حزب الله يخرج أقوى من السابق!!! فأي ردع معدل وأي ردع كامل ينجح مع هذا البلد الصغير؟