الحلول الجزئية تعني مزيداً من الحروب مستقبلاً
يطالب لبنان بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الامن ١٧٠١، لكن الواقع الميداني والمعطيات القائمة والناظمة للصراع تجعل من الصعب التطبيق الكلي لهذا القرار ضمن أفق زمني معقول.
ما يمكن التوصل إليه، في حال الهدنة المطولة تحت عنوان وقف إطلاق نار هش على جبهة غزة، هو تفاهم جديد غير مكتوب ينظمه ويضمنه “الطرف الثالث” لإدارة الوضع القائم الجديد، على الحدود الجنوبية للبنان، أسوة بما كان قائما من قبل.
حان الوقت، تلافيا لإبقاء الصراع مفتوحا وعرضة لكل أنواع التصعيد والمخاطر المختلفة على الإقليم ككل، أن تذهب القوى الدولية الفاعلة من خلال مجلس الامن لفرض وقف شامل لإطلاق النار في الحرب الدائرة، المتشابكة جبهاتها والقابلة للتوسع عموديا، كما نشهد، وكذلك أفقيا، والقابلة للتوظيف في لعبة القوى في الإقليم، والتي تحمل مخاطر جمة على الأمن والسلم الإقليميين. الوقف الشامل وغير المشروط للنار شرط ضروري وغير كاف بالطبع، إذ يفترض بعد ذلك التحرك الدولي الفاعل لإطلاق مسار السلام الشامل والدائم والمبني على القرارات الدولية المعنية والمعروفة وعلى حل الدولتين. أمر دونه الكثير من الصعاب، لكنه الوحيد، إذا ما تم تحقيقه، يمكن أن يوفر الأمن والسلم والاستقرار في جغرافيا استراتيجية.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook