الحراك الديبلوماسي في لبنان… الاستقرار اولا ومفتاحه الالتزام الصريح بالقرار 1701

عنوان واحد واساسي تمحور حوله الحراك الديبلوماسي في بيروت: التهدئة وابعاد شبح الحرب عن لبنان. يصلح هذا العنوان لأن يتكرر في كل المحطات، طالما أن لا شيء محسوما بعد في ظل تصاعد وتيرة الوقائع الميدانية. 

فقد أعاد التحرك الديبلوماسي الأخير التأكيد على ثوابت معينة تتصل بالتركيز على القرارات الدولية والالتزام بالقرار ١٧٠١، وكان جواب الدولة اللبنانية واضحا: هذا الالتزام هو في صلب الأولويات ولم يكن هناك تراجع بشأنه في أي مرة من المرات.  صحيح أن النشاط الديبلوماسي يقوم على جملة اتصالات بين الأطراف المعنية بالمواجهات إلا أن إمكانية تحقيقه لأي نتيجة يتوقف على مدى تجاوب هذه الأطراف معه. في الشق السياسي، قامت الحكومة بكل واجباتها ان لجهة المتابعة المتواصلة لخطة الطوارئ أو لجهة المباشرة بالاتصالات المتعلقة بالتهدئة والاستقرار.  ولم تبخل في أي مناسبة في هذا السياق، فكان رئيسها نجيب ميقاتي ووزير خارجيتها عبد الله بن حبيب يجريان ما يلزم بالنسبة إلى إبقاء لبنان بمنأى عن أي سيناريو سلبي.

وهنا ترى مصادر سياسية مطلعة لـ ” لبنان ٢٤ ” إلى ان هذا الحراك كان أكثر من ضروري خصوصا بعد الكلام الذي تم تداوله من أن لبنان متروك لمصيره من دون تدخل  خارجي لتأكيد دعمه، وفي الواقع جاءت زيارة عدد من المسؤولين لتؤكد هذا الهدف، وتشير إلى أن ما من  تحرك  يتقدم سوى تحرك لجم التصعيد تفاديا للدخول في أتون الحرب   في حين أن المعطيات الميدانية تتقلب وتبلغ في كثير من الأحيان ذروتها، على أن ذلك لا يمنع من أن تشق هذه الحركة طريقها على قاعدة عدم تفلت الأوضاع، مع العلم أن النتيجة قد لا تكون مضمونة تبعا لبعض المعطيات على الأرض لا أكثر ولا أقل.

وتعرب المصادر عن اعتقادها أن ما من أفكار نهائية وضعت في سياق إرساء التهدئة، لكن العمل متواصل لعدم جعل لبنان يدفع فاتورة الحرب الباهظة.  ومن هنا فإن الجهود الديبلوماسية لن تنتهي حتى وإن دخلت في استراحة قصيرة لبعض الوقت.  وتفيد أن ما يجري اليوم يندرج أيضا في سياق الإجراء الاستباقي إذ ان أي فرصة تسمح بأنهاء التصعيد يتم اغتنامها قدر المستطاع، في حين تبقى الجهود منصبة على تحصين الساحة الداخلية والتضامن وانصراف المؤسسات على اختلافها إلى القيام بواجباتها في إطار استمرارية العمل،  وفي الوقت نفسه قررت الحكومة إبقاء جلساتها مفتوحة تحسبا لأي طارئ .

وتوضح أن أكثر من تأكيد رسمي ورد بشأن الالتزام بكافة مندرجات القرار ١٧٠١، وهذا ما ورد في التحرك الديبلوماسي للدولة اللبنانية،  والذي يستكمل في كل مرة تستدعي الحاجة إليه، وهذا يعني أن هذه المرحلة هي مرحلة تتطلب أقصى النشاط الديبلوماسي والمواكبة كي لا يكون لبنان معرضا لأي خطر . أما بالنسبة إلى مطالب أو مقترحات نشر الجيش فذاك يكون من تقدير السلطة السياسية.

في كثير من الأوقات تكمنت الديبلوماسية من منع نشوب نزاعات وحروب، ولذلك كان الاعتماد عليها وعلى العاملين على خطها ، وفي الواقع فأن هدفها يجب أن يكون مبنيا على أسس سليمة بعيدا عن أي تحيز، وعندها يمكن أن تحقق ما تصبو إليه حتى في احلك الظروف.