آخر الأخبارأخبار محلية
الخلافات مستمرة داخلجمعية المصارف وصفير يرفض خوري
تستمر الخلافات داخد جمعية المصارف بعد فشل رئيس مجلس الدارة المنتهية ولايته سليم صفير، والمصارف الأكبر في تأمين نصاب الجمعية العمومية التي دعوا إليها بهدف تعديل النظام الداخلي.
وقال مصرفيون لـ«الأخبار»، إنّ هناك مفاوضات جارية الآن بين صفير، وبين المجموعة التي تقف بوجهه، والتي أسقطت اقتراح تعديل نظام الجمعية لتمديد ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدّة سنة بعد تمديد سابق لمدة مماثلة، إذ إن النظام لا يتيح سوى تمديد واحد. المفاوضات تدور الآن حول منح المعترضين مقعدين مستحدثين في مجلس الإدارة، لكن لم يُتّفق بعد على الأسماء.بحسب المصادر، فإن المفاوضات انطلقت فوراً بعد فشل سليم صفير والمصارف الأكبر في تأمين نصاب الجمعية العمومية التي دعوا إليها بهدف تعديل النظام الداخلي. يومها ساد النقاش بين هؤلاء على خلفية أن صعوبة تأمين النصاب لا تتعلق بوجود معارضة فعلية، بل بسبب فشل إداري في الضغط على المصارف ودفعها إلى حضور الجمعية. في النهاية خلص النقاش إلى أن المسألة مرتبطة بوجود معارضة فعلية قد لا يكون حجمها كما تدّعي، أي إنها قد تكون أقلّ من 15 عضواً، لكنها تمكّنت من التأثير في باقي الأصوات. وهذه المعارضة تقودها مجموعة من المصارف الأصغر وتضع رائد خوري كممثل عنها. وفي الواقع، تردّد المجموعة المعترضة، أن ضغوطها نجحت في دفع سليم صفير إلى التفاوض معها على أمر واحد: حصّة من التمثيل في مجلس الإدارة. مسار التفاوض انطلق أصلاً قبل الدعوة إلى الجمعية العمومية الأخيرة، لكن صفير لم يكن يأخذه على محمل الجدّ، خلافاً لما هو الواقع عليه اليوم، إذ تبيّن أن المعروض على صفير هو الآتي: أن يوافق هو ومعه المصارف الأكبر على منح هذه المجموعة عضوين في مجلس الإدارة سواء عن طريق استحداث مقعدين إضافيين في المجلس أو عن طريق استبدال اثنين آخرين. بعد نقاش لأيام، وافق صفير على استحداث مقعدين إضافيين أحدهما يكون مخصّصاً لعضو مسيحي، والثاني يكون لعضو مسلم، من أجل «منع اختلال التوازن الطائفي في مجلس إدارة جمعية المصارف». طبعاً المصارف، وهي على الوجه الغالب مفلسة تقنياً، مهتمة اليوم بقدرتها على التمثيل الطائفي، أي الحفاظ على المظاهر التي تربطها بآليات النظام الحاكم في لبنان. وهذا أمر ليس شكلياً بالمطلق، إذ إنه يعني أنها ما زالت تعوّل على المراجع الطائفية الحاكمية بأن تلعب دوراً في عملية إعادة هيكلة القطاع المالي بشكل يتناسب مع مصالحها وبقائها في السوق واستمرايتها. وبعد الاتفاق على التمثيل الطائفي، اختارت المجموعة المصرفية المعارضة رائد خوري للعضوية المسيحية، على أن يتم اختيار العضو المسلم الثاني سواء كان سنياً أو شيعياً أو درزياً من بين الذين يرغبون في الدخول إلى المجلس. لكن صفير وضع «فيتو» على خوري وطلب أن يكون أي شخص آخر ما عداه. عندئذ، قدمت هذه المجموعة عرضاً جديداً يتضمن تسمية فادي عسلي عن العضو الثاني المسلم فيكون تمثيل سيدروس بنك موجوداً، على أن يتم البحث عن اسم مسيحي، لكن صفير ما زال يعارض هذه الفكرة أيضاً.
وقال مصرفيون لـ«الأخبار»، إنّ هناك مفاوضات جارية الآن بين صفير، وبين المجموعة التي تقف بوجهه، والتي أسقطت اقتراح تعديل نظام الجمعية لتمديد ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدّة سنة بعد تمديد سابق لمدة مماثلة، إذ إن النظام لا يتيح سوى تمديد واحد. المفاوضات تدور الآن حول منح المعترضين مقعدين مستحدثين في مجلس الإدارة، لكن لم يُتّفق بعد على الأسماء.بحسب المصادر، فإن المفاوضات انطلقت فوراً بعد فشل سليم صفير والمصارف الأكبر في تأمين نصاب الجمعية العمومية التي دعوا إليها بهدف تعديل النظام الداخلي. يومها ساد النقاش بين هؤلاء على خلفية أن صعوبة تأمين النصاب لا تتعلق بوجود معارضة فعلية، بل بسبب فشل إداري في الضغط على المصارف ودفعها إلى حضور الجمعية. في النهاية خلص النقاش إلى أن المسألة مرتبطة بوجود معارضة فعلية قد لا يكون حجمها كما تدّعي، أي إنها قد تكون أقلّ من 15 عضواً، لكنها تمكّنت من التأثير في باقي الأصوات. وهذه المعارضة تقودها مجموعة من المصارف الأصغر وتضع رائد خوري كممثل عنها. وفي الواقع، تردّد المجموعة المعترضة، أن ضغوطها نجحت في دفع سليم صفير إلى التفاوض معها على أمر واحد: حصّة من التمثيل في مجلس الإدارة. مسار التفاوض انطلق أصلاً قبل الدعوة إلى الجمعية العمومية الأخيرة، لكن صفير لم يكن يأخذه على محمل الجدّ، خلافاً لما هو الواقع عليه اليوم، إذ تبيّن أن المعروض على صفير هو الآتي: أن يوافق هو ومعه المصارف الأكبر على منح هذه المجموعة عضوين في مجلس الإدارة سواء عن طريق استحداث مقعدين إضافيين في المجلس أو عن طريق استبدال اثنين آخرين. بعد نقاش لأيام، وافق صفير على استحداث مقعدين إضافيين أحدهما يكون مخصّصاً لعضو مسيحي، والثاني يكون لعضو مسلم، من أجل «منع اختلال التوازن الطائفي في مجلس إدارة جمعية المصارف». طبعاً المصارف، وهي على الوجه الغالب مفلسة تقنياً، مهتمة اليوم بقدرتها على التمثيل الطائفي، أي الحفاظ على المظاهر التي تربطها بآليات النظام الحاكم في لبنان. وهذا أمر ليس شكلياً بالمطلق، إذ إنه يعني أنها ما زالت تعوّل على المراجع الطائفية الحاكمية بأن تلعب دوراً في عملية إعادة هيكلة القطاع المالي بشكل يتناسب مع مصالحها وبقائها في السوق واستمرايتها. وبعد الاتفاق على التمثيل الطائفي، اختارت المجموعة المصرفية المعارضة رائد خوري للعضوية المسيحية، على أن يتم اختيار العضو المسلم الثاني سواء كان سنياً أو شيعياً أو درزياً من بين الذين يرغبون في الدخول إلى المجلس. لكن صفير وضع «فيتو» على خوري وطلب أن يكون أي شخص آخر ما عداه. عندئذ، قدمت هذه المجموعة عرضاً جديداً يتضمن تسمية فادي عسلي عن العضو الثاني المسلم فيكون تمثيل سيدروس بنك موجوداً، على أن يتم البحث عن اسم مسيحي، لكن صفير ما زال يعارض هذه الفكرة أيضاً.
Advertisement
المسألة لا تتعلق بكون خوري مناسباً لعضوية المجلس أم لا حتى ضمن معايير لوبي المصارف، إنما هي مسألة سياسية بينهما، إذ إن صفير يعدّ محسوباً على نافذين في التيار الوطني الحرّ، بينما خوري يعدّ محسوباً على طرف آخر ضمن التيار نفسه، علماً أنه ينفي ذلك بالقول إنه كان في يوم ما محسوباً على هذه الجهة السياسية. وبين صفير وخوري إشكالية تتعلق بما حصل عندما جرى التسريب إلى محطة تلفزيونية عن مصارف كان لها حظوة ونفوذ لدى مصرف لبنان. المتهم بالتسريب كان صفير، والمشبته فيه كان خوري، وقد تبادل الاثنان بعض الكلمات بعدما كشفت المحطة المذكورة عن مصدر التسريب من مكتب صفير.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
