التيّار على صورة سواه: التزام القرار أو المغادرة

كتب نقولا ناصيف في” الاخيار”:ما حدث في التيار الوطني الحر باخراج ثلاثة من نوابه من عضويته، حدث قبل عقود بما يماثله. في 18 تشرين الاول 1984 فصَلَ حزب الكتائب اثنين من رموزه التاريخية ممّن وعت اجياله وعاشت على صوتيْهما هما لويس ابو شرف وادمون رزق لعدم التزامهما قراره التصويت لحسين الحسيني لرئاسة مجلس النواب، وصوّتا لكامل الاسعد وفاء لدعمه وصول كتائبيين اثنين الى رئاسة الجمهورية هما بشير وامين الجميل. بعد ستة اشهر عاد الحزب عن قراره، فلم يعودا اليه مع انهما كانا لاشهر طويلة خلت انقطعا عن اجتماعات حزبهما واعتكفا.واقعة كهذه، كما حدث في التيار الوطني الحر اخيراً، يسهُل توقّعها في الاحزاب اللبنانية معمّرة او شابة عندما تعتاد فكرة «الخلافة» في ترؤسها: ان يُنتخب رئيسها او قائدها مرة واحدة فقط، ثم يُكرَّس صورياً توالي ولاياته على رأس حزبه حتى الممات. قد يُسمي على حياته مَن يخلفه، لكن المؤكد ان الافضل ان يخرج الخلف من بطن العائلة نفسها كي يستأثر بعدذاك بحكم الحزب والامساك بقراراته ومصيره واجياله التالية. فكرة الخلافة هي نفسها فكرة تكريس الصنمية وتالياً تثبيت «التأبيد».

تباعاً خرج النواب الياس بو صعب وآلان عون وسيمون ابي رميا من التيار الوطني الحر لاسباب تراكمت في السنوات الاخيرة. اول اصولها انتخاب باسيل رئيساً للحزب، ثم السنة التالية انتخاب المؤسس رئيساً للجمهورية وتحوّل صهره رئيس ظل وتحميله مسؤولية اخفاقات الولاية، وصولاً الى الانهيار شبه الشامل في البلاد، الى ان كانت المحطة الاخيرة قراره رفض ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية ومن ثم تقاطُعه مع المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور. الاسباب الموازية مآخذ على طباع باسيل ومزاجه وطريقة ادارته التيار واستئثاره. في نهاية المطاف لا يملك حزب محدث، مقتدياً بتلك التي تحوط به، الا ان يكون على صورتها.
ما حدث يشير الى بضع ملاحظات ربما تُعدّ قاعدية:
اولها، الدور الحاسم للرئيس ميشال عون في قرارات التخلص من النواب الثلاثة، سواء الاثنين الاوليْن المفصوليْن او ثالثهما مستبقاً باستقالته ما يُفترض ان يلي. هو رئيس مجلس الحكماء يوصي بالقرار كي يصدره رئيس الحزب. بيد انه اكثر المعنيين باطلاق يد باسيل في كل ما يفعل بدءاً بترئيسه الحزب قبل وصوله الى الرئاسة وصولاً الى الدور المرجح الذي منحه اياه ابان الولاية في كل شأن ارتبط بها، ليس اقلها تأليف حكومات العهد ولا ملفاته وسياساته وتحالفاته وعداواته. ليس ذلك سوى دليل اضافي على التمسك بالمغزى الرمزي للمرجعية التاريخية في الحزب، سواء لما تزل على قيد الحياة او اقتُدي بصورتها، للتذرع بالاجراء المتخذ وتبرير شرعيته وجرأته وتقبّل القاعدة له.
ثانيها، شأن اي حزب آخر مشابه، لا يملك العضو سوى التزام قراره والانصياع الاعمى له ما ان يصدر رسمياً. إما يكون داخله فينفذه او يستقيل ويتخذ الخيار المنفرد.
ثالثها، في المنطق الرائج في الاحزاب اللبنانية ان العضو كما النائب والوزير، يدين لرئيسه بكل ما يصل اليه. قلما اظهرت سوابق مشابهة لخارجين من احزابهم ان تمكنوا من بناء حيثيات مختلفة عن تلك التي منحهم اياها تصويت القاعدة الحزبية لهم. لا يعدون اذذاك سوى حزبيين سابقين اكثر منهم قادة جدداً. خروجهم يوصد دونهم ابواب التحالفات.
رابعها، من غير المؤكد ان للاوائل ان يعيشوا دائماً والى الابد في احزابهم، وهم حتميون فيها لا يستغنى عنهم، او لا ينبغي تقويض حقبتهم حتى واستبدالها. بل ما يقتضي ان يكون صحيحاً ان تقتل اجيال الوارثين اجيال الآباء المؤسسين.