معقبو معاملات تسجيل السيارت في مجدليا يعتصمون.. وهذا ما طالبوا به

ورفض المعتصمون، بحسب بيان لهم، “قرار مجلس شورى الدولة الذي يمنع المعقبين من دخول مصالح تسجيل السيارات والذي نفذه وزير الداخلية بسام المولوي مؤخراً”.

والقى خالد رعد كلمة باسم معقبي المعاملات اكد فيها انهم “لن يقبلوا بالقرار وسيذهبوا الى وقفة في مجلس النواب”، وأضاف: “في ظل عدم انعقاد جلسة تشريعية فعلى وزير الداخلية ألا يتقيد ولا يلتزم بهذا القرار كما سبق ان امتنع عن تنفيذ غيره وبخاصة ما يتعلق بالموظفين الذين صدرت بحقهم احكام قضائية تبرئهم”.

وختم: “اننا نعتبر قرار وزير الداخلية بمثابة مناسبة لدفع اكثر من 1500 عائلة تستفيد وتأكل خبزها اليومي من هذا العمل ان يضعها في الشارع ويترك مصيرها للمجهول”. 

إلى ذلك، ألقى السيد كلمة قال فيها: “نعتصم اليوم امام مصلحة تسجيل السيارات في العيرونية، اي في طرابلس، ومعلوم للجميع ان طرابلس دائما مظلومة ومحرومة ومغبونة ولا نعرف هذه القرارات التي تصدر من هنا وهناك ومن وزارة الداخلية من يصدرها على وجه التحديد، ثم ماذا عن القرارات غير المدروسة التي تصدر في مصلحة تسجيل السيارات”.

وتوجه الى وزير الداخلية قائلا: “اننا نوجه لك نداء جديدا بعد نداءات عده تتعلق بمرافق وملفات مختلفة ونتمنى عليك بالحاح ان تنظر بأمر هذا النداء الذي وجه اليك اليوم من نافعة طرابلس ومن مصالح تسجيل السيارات في كل لبنان، وللاسف فإننا قد نكون مضطرين لكي نعتصم مجددا ونقف امام منزلك لنلفت عنايتك ان هناك من هم متضررون وغير قادرين على تأمين مستلزمات دخول ابنائهم الى المدارس مع بداية الموسم”.

وسأل: “ماذا عن هذا القرار غير المدروس الذي لا يسمح لمعقبي المعاملات بالدخول الى المراكز وانجاز المعاملات، فبالامس مررتم قرار المليون ليرة واليوم هذا القرار ، انها العشوائية ، بالله عليك معالي الوزير كيف تصدر هذه القرارات او كيف تسكت عنها”؟. اننا نوجه رسالة من هنا من مدينة طرابلس ومن بوابة زغرتا اليك معالي وزير الداخلية والى كبار الضباط في ادارتك نتوجه اليك للبت بمصير الموظفين الذين برأهم القضاء وفي الوقت عينه نتمنى عليك ان ترسل المراقبين لتضبط العمل ولترى من يقوم ومن يفرض السمسرات”.

وختم: “كيف يمكن لنا ان نبني دولة؟ كيف يمكن لنا ذلك في ظل هذه العشوائية التي تتحكم بمؤسسة من اهم المؤسسات التي توفر الدخل المالي للحكومة وللدولة؟ كيف يمكن في هذا البلد ان تتوفر انسيابية العمل وتأمين حسن سير المرافق وجباية الاموال بشكل منتظم. ثم ماذا عن تحول معارض السيارات الى مكاتب تسجيل سيارات تجبي اموالا ورسوما هي بمثابة اموال نسأل عن مسوغ جبايتها. اننا نطالب بحل نافع واذا لم يكن هناك من حل فان الخيم ستنصب للاسف امام منزلك يا معالي الوزير”.