بيان توضيحي حول المخزون الإستراتيجي للدواء.. هذه تفاصيله

كما تلفت النقابتان إلى أنّ المستوردين ومصانع الأدوية اللبنانية، يقومون بتأمين الدواء على كافة الأراضي اللبنانية. وتضيفان أنه في الحالات الطّارئة أو في حال الحاجة لدواء محدّد، فإنّ وزارة الصحّة العامة تستطيع تعقّب هذا الدواء لإرساله الى المكان الذي تريد توفيره فيه.

وفي ما يتعلق بموضوع أدوية الأمراض السرطانيّة والمستعصية والمزمنة، أكد البيان أنه يتمّ حاليًا إعطاء الأولوية القصوى لهذه للأصناف، لافتا الى أن الأزمة التي كثر الحديث عنها مؤخرًا لم تبدأ حديثًا، بل بدأت فعليّا منذ شهر تشرين الأول ٢٠٢٣. في الإطار نفسه، ومنذ رفع الدعم، تمّ التركيز على المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية المهمة، وهو يكفي لمدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر. كما تجدر الإشارة الى أن أكثر من مصنع للأدوية اللبنانية بدأ بتأمين هذه الأدوية منذ فترة.

وتابع البيان: وفي ما يتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين الاستمرارية في إمدادات الأدوية، وكيفية التعامل مع أي انقطاع قد يحدث في هذه الإمدادات، تشير النقابتان انّهما بدأتا الاستعداد الفعليّ لأيّ طارئ والتحوّط عبر تأمين الإمدادات الأساسيّة منذ شهر تشرين الأوّل ٢٠٢٣، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامة”.

وبعد أن تحدّثت بعض وسائل الإعلام عن تخليص الأدوية العائدة للمستوردين، بما في ذلك لوازم غسل الكلى كما وعن المواد الأولية النصف مصنعة المستخدمة في الصناعة المحلية، أشارت النقابتان في بيانهما إلى أنّ قرارا رسميا صدر عن وزير الصحة العامة، وتمّ إبلاغه للمديرية العامة للجمارك وللمجلس الأعلى للجمارك. وقد صدرت كذلك الأمر توجيهات من قبل رئاسة مجلس الوزراء. بناء عليه، ينتظر المستوردون الآليّة التي ستتّبعها الجمارك للبدء هذا الأسبوع بتخليص كافّة البضائع بأسرع وقت ممكن لتفادي أي حوادث قد تؤثر على المخزون الاستراتيجي، الذي تعمل النقابتان جاهدتين بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بغية حمايته. تجدر الإشارة إلى انّ هذه الآليّة هي نفسها التي اعتُمدت خلال فترة العدوان على لبنان عام ٢٠٠٦ وخلال جائحة كورونا عام ٢٠٢٠.

ختاما، يهمّ نقابتا مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) ومصانع الأدوية في لبنان (SPIL)أن يكون المواطنون اللبنانيّون على دراية كاملة بهذه الوقائع والمعلومات، بغية عدم إحداث أزمة غير مبررة في السوق.