آخر الأخبارأخبار محلية

التيار يقصي المحسوبين على الغرب ولقاء مصارحة بين ابي رميا ومناصريه

كتب ميشال نصر في” الديار”: مصادر مواكبة للهزات المتلاحقة التي يشهدها” التيار الوطني الحر” أشارت الى ان الأشخاص الذين اثيرت حولهم التساؤلات في الفترة الأخيرة، كان سبق وابلغ النائب جبران باسيل رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون عن رغبته بعدم ترشيحهم من جديد للانتخابات النيابية في استحقاق ٢٠٢٢ لأكثر من سبب، ابرزها “احتكارهم”  لهذه المقاعد النيابية لأكثر من دورة، ما حرم التيار من الدم الجديد، الا ان الجنرال رفض يومذاك طالبا التروي.

وتابعت المصادر ان الامور انقلبت اليوم في ظل اصرار الرئيس عون على ضرورة اتخاذ اجراءات جذرية، نتيجة الآثار السلبية التي بدأت تنعكس على أداء المحازبين وعلى التيار بشكل عام، في ظل مراجعات من القواعد، واشاعات كثيرة رافقت الفترة الماضية كلها.
وتتابع المعطيات، بأن ما حصل خلال الأيام الماضية قد “زلط”  البرتقالي بالكامل من الغطاء الغربي، وان بقي له على هذا الصعيد النائب فريد البستاني، رغم محدودية اتصالاته الاميركية نتيجة علاقاته “الزايدة” مع حارة حريك.
فالنائب ألان عون من المقربين والمحسوبين على الخط الاميركي في صفوف التيار، وهو أدى دورا اساسيا خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، اما نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب فله علاقاته الخليجية والاميركية الشخصية، …
أما النائب سيمون ابي رميا، فعلاقته التاريخية مع المخابرات والادارة الفرنسية معروفة منذ التسعينات، وهو شكل صلة الوصل بين باريس والرابية، فضلا عن ان زوجته السابقة، وهي فرنسية الجنسية، تشغل وظيفة في جهاز المخابرات الخارجية.

فهل يعني كل ما تقدم ان “التيار الوطني الحر” يعمل على تنظيف جسمه النيابي من المحسوبين على الغرب؟ نظريات وسرديات تنفيها مصادر التيار، معتبرة ان لا علاقة بملف الانفتاح على حزب الله بعمليات الفصل و الاستقالة، علما ان المعنيين جميعا كانوا من صقور الدفاع عن العلاقة بحزب الله، كما انهم لطالما كانوا من الأساسيين في الفترة الماضية، ونجحوا بأصوات الشيعة، سواء في المتن ام جبيل ام بعبدا.
وعليه،  تختم المصادر بأن ما حصل امر طبيعي تشهده جميع الاحزاب، وهو انتفاضة او ثورة داخلية مطلوبة لاعادة تصويب الأداء، فقوة الاحزاب الرئيسية هي في الالتزام، فخارجه لا ثقل لاي حزب، ولا قيمة لاي كتلة نيابية ام وزارية.
وكتبت صونيا رزق في” الديار”: لم تشكّل استقالة النائب سيمون ابي رميا من”التيار الوطني الحر” قبل يومين مفاجآة،  اذ كان اسمه من ضمن اللائحة ” المغضوب” عليها من قبل رئيس “التيار” النائب جبران باسيل، وضمن الاسماء النيابية الاربعة الذين دخلوا الخط الاحمر، ففصل النائب ألان عون قبل ايام قليلة، ليتبعه النائب ابي رميا لكن من خلال طريقة اخرى اختارها هو عبر الاستقالة، وذلك بعد ساعات قليلة من اجتماع المجلس السياسي في “التيار”…
في السياق نقل بعض مناصري ابي رميا أنه تلقى تأييداً كبيراً على فعلته هذه منهم ، وقد عقد الاخير امس الاول اجتماعاً في منزله في بلدة اهمج، جمع عدداً من المسؤولين الحزبين والكوادر والمؤيدين، حيث سادت اجواء من العتب الكبير والاستياء من النائب باسيل، على إقالته عدد من النواب العونيين الذين ساهموا في تأسيس “التيار”، وابدوا اسفهم وفق ما نقل بعض الحاضرين من سياسة باسيل الداخلية، بدل قيامه بترتيب البيت العوني خصوصاً في هذه الظروف التي يمر فيها لبنان، واشاروا الى انّ اكثر من مئة حزبي في “التيار” قدّموا بطاقاتهم الحزبية الى ابي رميا، بهدف الاستقالة لانهم يرفضون ما يجري داخل “الوطني الحر”، سائلين لماذا كل هذا الحقد على بعض النواب المعارضين لسياسة يعتبرونها خاطئة؟، بدل تكريمهم على النضالات التي قاموا بها على مدى عقود من الزمن، رافقوا خلالها مصاعب “التيار” والاضطهاد الذي تعرّضوا له من الداخل والخارج، مستغربين موافقة الرئيس السابق ميشال عون على كل ما يقوم به باسيل حيال الرفاق.
واعتبرت مصادر قريبة من المعارضة العونية أنّ رئيس “التيار” يخطط للبعيد، لذا يقوم بفصل الرعيل الاول ويبحث عن طبقة من الجيل الجديد المؤيدة له.
ولفتت الى انه يرفض  المحازبين القدامى، الذين يتصدّون لأي موقف يتخذه لا يكون مناسباً مع ما يعتبرونه سياسة “التيار” التاريخية، مذكّرة بأنّ الشكاوى ضد باسيل بدأت في العام 2010 حين بدأ يتخذ القرارات قبل ان يتولى المسؤولية الكبرى، وهذا ما اشتكى منه المؤسسون حينئذ، ومن ضمنهم اللواء عصام ابو جمرا الذي حذر مراراً من ذلك، لكن الشكاوى لم تلق اي قبول من قبل العماد ميشال عون في ذلك الوقت، كذلك الوساطات التي نشطت منذ فترة وجيزة لعدم نشر غسيل “التيار” على السطوح العامة وتفادي الاعظم، لكن كل هذه الوساطات لم تلق اهتماماً من باسيل وفق  بعض الوسطاء، لانّ القرارات اتخذت بحسب ما قال لهم .


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى