ماذا طلب وزير الصحة من المالية؟

تابع وزير الصحة العامة فراس الابيض سلسلة الاجتماعات المفتوحة التي يعقدها في الوزارة لرفع جهوزية القطاع الصحي في حال الطوارئ وتوسع العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وترأس الابيض اجتماعاً موسعاً ضم كل نقباء القطاع الصحي وهم: نقيبا الأطباء في بيروت والشمال، نقيب مستوردي الدواء، نقيبات الممرضين والمقابلات القانونيات والمختبرات ومستوردي المستلزمات الطبية، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، نقيبا الاسنان في بيروت والشمال، نقباء المعالجين الفيزيائيين والنفسيين واختصاصيي التغذية وأعضاء اللجنة الوطنية لاطباء وجراحي العيون.

وتمحور الاجتماع حول التنسيق بين الوزارة والجسم النقابي لناحية تحديد مخزون الأدوية والمستلزمات والمعدات الموجودة واتخاذ الخطوات اللازمة لتدارك حصول اي نقص في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، أجرى وزير الصحة اتصالات بوزارة المالية لتسريع دفع مستحقات المستشفيات بحيث تكون مؤهلة لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة.

وأوضح الأبيض للحاضرين الآلية التنفيذية القائمة لخطة الطوارئ الموضوعة سواء من خلال التنسيق بين مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة وبين المستشفيات وأجهزة الاسعاف، أن من خلال المتابعة الحثيثة للاصابات التي يتم تسجيلها نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، حيث يتم توزيع الجرحى وعلاجهم على نفقة وزارة الصحة العامة.

ودعا إلى “تفعيل التواصل بين نقابتي المستشفيات والأطباء لتأمين حضور دائم للاطباء في حالات الطوارئ ولا سيما من لديهم اختصاصات نادرة قد تتطلب حالات بعض الجرحى حضورهم السريع”.

ولفت إلى أن “الوزارة ماضية قدما في تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمعدات الخاصة بالطوارئ في حال توسع العدوان”، مؤكداً “إيلاء اهتمام خاص بالنازحين من خلال عيادات طبية نقالة وتجهيز فرق متخصصة لضمان حصولهم على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها”.