الضغوطات الدوليّة تتواصل لمنع الحرب الشاملة

وأرسلت بريطانيا وفداً مؤلّفاً من وزيري الخارجية دايفيد لامي، والدفاع جون هيلي الى لبنان، وقد شدّد الوفد امام المسؤولين الذين التقاهم على ضرورة عدم التصعيد، ووقف العنف لأنّ الاستمرار فيه ستكون عواقبه وخيمة على الجميع.

كذلك، أشار الى أنّ الحلّ الأمثل لعودة الأمن والاستقرار الى الحدود الجنوبية هو الحلّ الديبلوماسي، وتطبيق القرار 1701 بكلّ بنوده ومندرجاته. وتحدّث عن الدعم الدائم للجيش اللبناني واستكمال الشركة القائمة بين المؤسستين العسكريتين.

في الوقت نفسه، تحرّك وزير الخارجية الأميركي توني بليكن، على ما قالت المصادر نفسها، فأجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، طالباً منه نقل رسائل الى كلّ من حزب الله وإيران للتهدئة وعدم التصعيد، لأنّ أحداً لن يتحمّل وزر حرب جديدة في المنطقة. وهذا يعني أنّ أميركا لا تؤيّد رئيس الحكومة “الإسرائيلية” بنيامين نتنياهو في فكرته حول توسيع الحرب، والقيام بعمليات قتال مع حزب الله تدوم لأيام.

وأشارت المصادر الى أنّه من الواضح أنّ الولايات المتحدة قد أعطت الضوء الأخضر لنتنياهو لاغتيال شكر، كون وزارة الخارجية الأميركية كانت قد صنّفته بـ “الإرهابي العالمي” (في العام 2019)، ورصدت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يُقدّم لها أي معلومات عنه، نظراً لاتهامه بأنّه أحد العقول المدبّرة لتفجير “المارينز” في بيروت عام 1983، والذي أسفر عن مقتل 241 جنديّاً.

واليوم تتهمه إسرائيل بأنّه “قاتل أطفال مجدل شمس”، وأنّه قاد قتال حزب الله ضدّها منذ 8 تشرين الأول الماضي، وكان مكلّفاً أسلحة الحزب الأكثر تقدّماً، وخصوصاً الصواريخ الدقيقة.

وفي ما يتعلّق بمواصلة الجهود الخارجية، تحرّك السفير المصري في لبنان علاء موسى باتجاه المسؤولين اللبنانيين أيضاً باسم بلاده، ودول “الخماسية” التي أسماها “الشركاء”، للضغط على حزب الله لعدم تنفيذ ضربة قوية على “إسرائيل”.

أمّأ موقف المسؤولين اللبنانيين، على ما أكّدت المصادر ذاتها، فكان أنّه يجب ضغط المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة على “إسرائيل” أوّلاً، لأنّها قد انتهكت السيادة اللبنانية من خلال عملية اغتيال شكر، وشكّلت عدواناً سافراً على المدنيين، فالاعتداء أدّى الى استشهاد 7 أشخاص: 5 مدنيين (3 سيّدات وطفلان) الى جانب عسكريَين هما شكر ومسؤول إيراني كان برفقته، الأمر الذي يُخالف القوانين الدولية، والقرار الأممي 1701.