أربع سنوات على انفجار مرفأ بيروت والقاضي البيطار يتحضّر لاستئناف التحقيق

يحيي لبنان اليوم الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت بحداد وطني عام،على 220 شخصا قتلوا في الانفجار الذي ادى ايضا إلى إصابة نحو 6500 آخرين بجروح متفاوتة ولأضرار مادية جسيمة في ضواحي المرفأ وحتى في أماكن بعيدة، ووصلت أصداء انفجار مادة نيترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، إلى قبرص الجزيرة المجاورة للبنان. وفي حين سارعت السلطات اللبنانية إلى مرت أربع سنوات حتى اليوم وأهالي ضحايا المرفأ على قارعة انتظار صدور قرار اتهامي يكشف حقيقة ما حل بأحبائهم، وهو مصير كان يمكن أن يلقاه أي لبناني آخر.

 

وفي حديث إلى “الأنباء الكويتية” عن آخر ما آل اليه المسار القضائي في تحقيقات مرفأ بيروت، قالت المحامية سيسيل روكز، وهي ناشطة أيضا ضمن أهالي ضحايا المرفأ كونها خسرت شقيقها جوزف روكز في الانفجار إن «لا شيء تحقق من أجل الحقيقة والعدالة بسبب تدخلات السلطة السياسية في عمل القضاء واستخدامها جزءا من السلطة القضائية لمصالحها الشخصية، على غرار ما حصل مع مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات… فضلا عن أنه ادعى على المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار باغتصاب السلطة، وقبل أن يغادر عويدات منصبه، تم تعيين القاضي جمال الحجار كمدع عام تمييزي خلفا له، وأصدر عويدات قرارا قضائيا بعدم التزام الضابطة العدلية والقلم بتسلم وتنفيذ أي قرار يصدر عن القاضي البيطار”.

 

ولفتت المحامية روكز إلى “انهم اجتمعوا مرارا بالقاضي الحجار وطالبوه بالعمل وفق ضميره المهني والعودة عن القرار الإداري الصادر»، وقالت:«نحن نتلقى وعودا لكن مع الأسف التدخلات السياسية لاتزال في أوجها”.

وفي ضوء كل ذلك، هل هذا يعني أنهم كأهالي للضحايا قد يئسوا من الوصول إلى عدالة الأرض؟ تجيب روكز: “لا لم نيأس، صحيح أننا نؤمن بعدالة السماء، لكن في الوقت نفسه هذه قضية حق ووطن وسنظل متمسكين بها، وعاجلا أم آجلا سيصدر القرار الاتهامي في هذا الملف مهما حاول البعض من الفاسدين التهرب وتأخير صدور القرار، ونحن سنواصل تحركنا الذي مضى عليه أربع سنوات، ولو كنا سنستسلم، لاستسلمنا وجلسنا في بيوتنا، لكن مستحيل إلا أن نأخذ حق كل من سقط قتيلا أو جريحا في هذا الانفجار”.

 

وكتبت “الشرق الاوسط”: التباينات القائمة ما بين النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار أعادت العلاقة بين الأخير والنيابة العامة التمييزية إلى نقطة الصفر، وقطعت الطريق على أي تعاون بينهما، إلّا أن مصادر قضائية أكدت لـ”الشرق الأوسط” أن هذا “التباين لن يبقي المحقق العدلي متفرجاً على تعطيل التحقيق”، وأشارت إلى أن البيطار “ينتظر مرور ذكرى انفجار المرفأ ليعلن استئناف عمله، وتحديد جلسات يستدعي إليها كل المدعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه، وفي حال امتناعهم عن الحضور للتحقيق سيتخذ القرارات المناسبة بحقهم”.

 

ورداً على سؤال عمّا إذا كان من ضمن الإجراءات إصدار مذكرات توقيف غيابية، أعلنت المصادر أنها “من البديهيات التي يقتضيها القانون بحق أي مدعى عليه يمتنع عن الخضوع للتحقيق”، مشيرة إلى أن البيطار “لا يزال ملتزماً بما وعد به سابقاً، أي إصدار القرار الاتهامي قبل نهاية العام الحالي”.

 

ولمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لانفجار المرفأ، التقت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت عائلات عدد من الضحايا، واستمعت لذكرياتهم عن الكارثة التي أودت بحياة أبنائهم، وشردت عائلات، ودمرت المنازل. وجدد الأهالي “سعيهم الحثيث لكشف الحقيقة وإنفاذ العدالة والمحاسبة”، وأشاروا إلى أنه “رغم مضيّ أربع سنوات، يستمر تعليق التحقيق، فيما لا تزال تلك العائلات وغيرها تتطلّع إلى تحقيق العدالة”.

 

من ناحيتها، قالت بلاسخارت إن “انفجار مرفأ بيروت كانت له أصداء في جميع أنحاء العالم، وأنْ أستمع اليوم إلى شهادات العائلات لإحياء هذه الذكرى المؤلمة لهو أمر مؤثر للغاية بالنسبة لي. رؤية هذه العائلات تتعرّض للظلم مراراً وتكراراً بسبب الفشل في تحقيق العدالة حتى الآن مؤلم”. وقالت إن “الغياب التام للمحاسبة عن كارثة من صنع الإنسان كهذا الانفجار يعد أمراً مذهلاً، ونتوقع من السلطات المعنية أن تعمل بلا كلل لإزالة جميع العوائق أمام التحقيق، سواء كانت هيكلية أو سياسية، ولكن ما يحدث هو العكس تماماً”.