مفوضيّة اللاجئين تقلب الطاولة: خفض عديد موظفيها في لبنان

كتب ميشال نصر في” الديار”: تحت حجة تقليص موازنتها، اتخذت المفوضية العليا للاجئين قرارا ابلغته الى المعنيين عن خفض عديد موظفيها العامل في لبنان، ما سيفرض حكما اعادة هيكلة لاجهزتها، يدخل حيز التنفيذ نيسان القادم، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية وايجابية على ملف النزوح السوري في لبنان، كما على العلاقة مع السلطات الرسمية اللبنانية، في ظل العلاقة المتوترة بين الطرفين، والتي ارتفعت حدتها بعد الاجراءات الامنية والسياسية التي اتخذتها بيروت، ووضعتها المنظمة في اطار الضغوط عليها للرضوخ.

فتقرير البنك الدولي يشير الى أن كلفة النزوح بلغت 80 مليار دولار، وهذا دليل على حجم تداعيات هذا الملف ماليا واقتصاديا واجتماعيا وديموغرافيا على لبنان، اذ مع تراجع التمويل الذي كانت تحظى به المفوضية بنسبة 12 في المئة لسنة 2025، وخفض المصاريف بنسبة تقارب الـ10 في المئة فان تفاعلات الأزمة ستتفاقم، عدا عن مصير آلاف الموظفين اللبنانيين الذين سيجدون أنفسهم عاطلين من العمل بسبب القرارات التي اتخذتها المفوضية ومنها إقفال عدد من المكاتب في المناطق ودمج أخرى بالقيادة المركزية. أما على المستوى الإجتماعي فمن الواضح أن تراجع التمويل على مستوى المشاريع سيشمل التقشف قطاعي الإستشفاء والتعليم والآتي أعظم إذا بقي موقف الإتحاد الأوروبي من مسألة النازحين السوريين في لبنان على حاله.

ازاء هذا الواقع الجديد، عبرت اوساط سياسيةعن انعكاس ذلك سلبا على الوضع العام اللبناني، وعلى علاقة لبنان مع دول العالم، خصوصا اوروبا، اذ ان تخفيض التقديمات التي تؤمنها المنظمة للنازحين، سيتسبب في ازمة كبيرة، خصوصا ان هكذا قرارات بتخفيض الموازنات يتخذ كخطوة اولية على طريق انهاء مهمات المفوضية في دولة ما.
وتابعت الاوساط، ان شل عمل المفوضية سيجعل الحكومة اللبنانية في حالة صدام مع العالم، الذي يرفض بغالبيته حتى اللحظة عودة النازحين السوريين الى بلادهم الا طوعا، كما انه سيجعل الحكومة تغض الطرف عن عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وهو ما سيؤدي الى ازمة مع عدد من دول الاتحاد الاوروبي، علما ان الاخير قدم حوالى مليار يورو لضمان وقف تلك العمليات لمدة خمس سنوات.
وتابعت الاوساط، ان المسعى الذي جرى من قبل لبنان مع موسكو للتدخل مع الحكومة السورية، للعمل على تنفيذ اتفاق ابرم سابقا بين الحكومتين اللبنانية والسورية لاعادة الاف النازحين، لم تنجح في تغيير موقف دمشق، المصرة على آلية سياسية – امنية – اقتصادية تحفظ استقرارها، وتضمن عدم تحول العائدين الى عبء عليها، هذا من جهة، اما من جهة اخرى فان رياح التغيير الاوروبية التي افرزتها الانتخابات النيابية، خصوصا في فرنسا لم تسر وفقا لسفن بيروت.
وفي هذا الاطار تكشف الاوساط ان الاستراتيجية المتبعة حاليا، من قبل لبنان تقضي باعادة النساء والاطفال، وابقاء الرجال في لبنان، في مرحلة الاولى، نظرا لحساسية وضعهم، رغم ان التقارير اجمعت خلال الفترة الاخيرة على ان من دخل لبنان خلسة منهم، قد اتم خدمة العلم في سوريا، وبالتالي دخولهم للبنان كان بمثابة محطة ترانزيت قبل ترحيلهم في قوارب الموت عبر شبكات تهريب البشر نحو اوروبا.