ملف رئيس الأركان ينتظر التوقيت وميقاتي لن يُستدرج إلى صدام سياسي لا يريده

كتبت “الشرق الاوسط”:يبقى تثبيت رئيس الأركان في الجيش اللواء حسان عودة في منصبه معلقاً على مبادرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى نشر المرسوم الخاص بتعيينه من قِبل مجلس الوزراء والذي يجيز له ممارسة المهام الموكلة إليه بصورة رسمية، وإن كان يحرص، كما تقول مصادر وزارية على التعاطي مع نشره بمسؤولية حرصاً منه على تحييده من الاشتباك السياسي الدائر حالياً على خلفية ربطه، بلا أي مبرر، بإحالة قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل.

ويلتقي «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط مع رغبة الرئيس ميقاتي في تحييد تثبيت اللواء عودة في منصبه عن الاشتباك السياسي بتأكيد مصادره لـ«الشرق الأوسط» بأن «ما يهمه نشر المرسوم الخاص بتعيينه، ومن غير الجائز إقحامه في النزاعات السياسية؛ لأن تعيينه جاء مطابقاً للشروط؛ كونه الأعلى والأقدم رتبة بين الضباط الدروز، وهو يعوّل حالياً على تدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتسهيل تثبيت تعيينه رغبة منه في قطع الطريق على من يحاول العبث بالمؤسسة العسكرية الأم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بيها لبنان وتتطلب الالتفاف حول الجيش في مواجهته للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدفه».
ويبدو أن العائق الوحيد الذي يحول دون تثبيت اللواء عودة في منصبه يكمن في المعارضة التي يتزعمها «التيار الوطني الحر» من خلال وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي يقاطع جلسات مجلس الوزراء ويمتنع عن التوقيع على المرسوم الخاص بتعيينه بذريعة أنه تم تجاوز صلاحياته في ترشيحه لتولي منصبه من قِبل الحكومة، إضافة إلى اعتراضه، من حيث المبدأ، على قيام مجلس الوزراء بأي تعيين بغياب رئيس الجمهورية.
لكن كان سبق لرئيس «التيار الوطني» النائب جبران باسيل، عندما استضاف رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور وليد جنبلاط في دارته في اللقلوق، أن أبدى استعداداً لتعيين العميد عودة بعد ترقيته إلى رتبة لواء، رئيساً للأركان في الجيش اللبناني، ليعود لاحقاً وينقلب على موقفه.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور المكلف إجراء الاتصالات لتثبيت اللواء عودة في منصبه، التقى أخيراً النائب باسيل الذي أصرّ على اعتراضه، بذريعة أن تعيينه يشكل التفافاً على الصلاحيات المناطة بوزير الدفاع، ويتعارض مع موقف «التيار الوطني» برفض التعيينات التي تصدر عن حكومة تصريف الأعمال بغياب رئيس الجمهورية.
فاعتراض باسيل، من وجهة نظر خصومه، على تثبيت اللواء عودة في منصبه، يتخطى الذرائع التي يتسلح بها لتبرير موقفه إلى ربطه بالخطوة التي يُفترض اتخاذها فور إحالة قائد الجيش على التقاعد، والتي أخذ فريقه السياسي بالترويج لها وتقضي بتكليف العضو الحالي في المجلس العسكري اللواء بيار صعب تدبير شؤون المؤسسة العسكرية بالإنابة عن قائد الجيش؛ وهذا ما يفسر التمديد له من قِبل وزير الدفاع، بذريعة أنه من المشمولين بتمديد البرلمان لقادة الأجهزة الأمنية.
ومع أن التمديد للواء صعب قوبل بمراجعة اعتراضية من قِبل هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل؛ لجهة عدم شموليته بقرار التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، فإن «التيار الوطني» باقٍ على موقفه بعدم تثبيت اللواء عودة في منصبه إفساحاً في المجال أمام اللواء صعب لتولي قيادة الجيش بالإنابة إلى حين تعيين قائد أصيل للجيش، بذريعة أنه الأعلى والأقدم رتبة بين الضباط الذين لا يزالون في الخدمة العسكرية.
ورغم أن باسيل ينزل بكل ثقله لمنع التمديد لقائد الجيش، في حال طال أمد الفراغ في رئاسة الجمهورية لإبعاده، كما يقول خصومه، من السباق الرئاسي لأن إحالته إلى التقاعد ستؤدي حتماً إلى تراجع حظوظه الرئاسية، فإن مصلحته تقضي بتثبيت اللواء عودة في منصبه لقطع الطريق على الاجتهادات والمطالعات الدستورية التي لا تجيز للواء صعب الإنابة عنه على رأس المؤسسة العسكرية وتولي الأفضلية لرئيس الأركان المعين بقرار من مجلس الوزراء، الذي يغيب عنه، التزاماً منه بموقف «التيار الوطني» الذي كان سماه لتولي منصبه.
التيار الوطني» من خلال المطالعة التي أعدّها، يرى بأن رئيس الأركان لن ينوب عن قائد الجيش فور إحالته إلى التقاعد، وإنما الإنابة تعود للضابط الأعلى والأقدم رتبة، أي الكاثوليكي اللواء صعب، مع أن التمديد له لا يزال موضع أخذ ورد ولم يُحسم حتى الساعة.
كما أن «التيار الوطني» ينطلق في مطالعته هذه من أن ما يسري على تعيين الضباط الأعلى والأقدم رتبة مديرين بالإنابة في المؤسسات الأمنية الأخرى إلى حين تعيين الأصيلين، يجب أن ينسحب على الضباط الأعلى رتبة في الجيش، وهذا ما يشكّل مخالفة، بحسب خصومه، لقانون الدفاع الذي يحصر الإنابة برئيس الأركان، وهذا ما يفسر استعجاله تصفية حساباته مع قائد الجيش لمنع التمديد له، وماذا سيكون رده في حال قرر النواب مخالفته والتمديد مجدداً للعماد جوزاف عون؟ وماذا سيقول في هذه الحال؟
وعليه، فإن الرئيس ميقاتي لن يُستدرج إلى صدام سياسي لا يريده، ويتصرف بأنه في غنى عنه، ويفضّل عدم استباق المواعيد، مع أن باسيل يحاول منذ الآن جس نبض حليفه «اللدود» «حزب الله» حيال إمكانية التمديد للعماد عون، بخلاف موقفه من التمديد الأول بتأمينه النصاب لانعقاد الجلسة من دون تصويته عليه؛ ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما.

وكتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: بانتهاء مشكلة تطويع تلاميذ ضباط الكلية الحربية، بات الوقت متاحاً للخوض في المشكلة الاخرى مجدداً. لكن لسبب مختلف تماماً عن المرة الاولى ان لم يكن نقيضه، هو الاستعداد لانتهاء السنة الممددة لعون في اليرزة المفترض انتهاؤها في 10 كانون الثاني 2025. بينما اقتضت تسوية الكلية الحربية تفاهم الوزير والقائد، توجب المعضلة الثانية وجود الاول دون الثاني وادخال افرقاء اللعبة السياسية في صلبها. ذلك ما اوجب بداية طرح فكرة استدراك اوسع يشمل تعيين المناصب الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري (الى رئيس الاركان المدير العام للادارة الشيعي والمفتش العام الارثوذكسي ناهيك بالعضو المتفرغ الكاثوليكي بيار صعب الذي يحال الى التقاعد في 27 ايلول). تسوية موسعة كهذه تحتاج الى تفاهم اوسع نطاقاً ما بدا مستعصياً في الوقت الحاضر على الاقل، اطرافه المباشرون ـ الى الثنائي الشيعي والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ـ التيار الوطني الحر. ترددت كذلك احاديث عن افكار اكثر اسهاباً، تقضي بسلة تعيينات لا تقتصر على العسكريين بل تشمل ادارات مدنية رئيسية. بدورها مستعصية.
اما الحل القانوني المطروح لدى المعنيين بالتسوية الجديدة في أوان استحقاقها، فيستند الى المادتين 236 و237 في قانون الموجبات والعقود الصادر في 11 تشرين الاول 1934، النافذ منذ الانتداب الفرنسي، في تناولهما قاعدة «تأييد». ما تورده المادتان في صدد عمل او قرار اداري مشوب بعيب قانوني، ان يصير الى تأييده باتخاذ قرار يتجاوز العيب مؤداه ازالته في معرض ايجاد مخرج له. العيب القانوني في تعيين رئيس الاركان في جلسة 8 شباط، انبثاقه من قرار عن مجلس الوزراء لم يُرفق باصدار المراسيم الثلاثة الواجبة للقرار، وهي منح العميد عودة اقدمية في الترقية ثم تعيينه رئيساً للاركان فترفيعه الى رتبة لواء. المراسيم الثلاثة تلك التي قال قرار مجلس الوزراء انه سيصدرها عملاً بانتقال صلاحية الاصدار اليه من جراء الشغور ويطلب نشرها لاحقاً، لم تنشر في الجريدة الرسمية تبعاً للاصول المتبعة توطئة لنفاذها…
المخرج الجاري الحديث عنه ان يعمد وزير الدفاع الى اقتراح تعيين رئيس للاركان، وهو صاحب الاختصاص في الاقتراح تبعاً لقانون الدفاع، يفضي الى تأييد ازالة العيب القانوني عبر اصدار المراسيم الثلاثة المؤجلة بعد عرضه على مجلس الوزراء واقراره تصدر على الاثر المراسيم الثلاثة.
السؤال المرفق بالمخرج هو الآتي: هل يعطى الاقتراح المقبل المفترض للوزير مفعولاً رجعياً كي يسير نفاذه منذ وقع العيب القانوني في جلسة 8 شباط، أم يسري النفاذ فوراً بمنحه مفعولاً آنياً على نحو يرفع العيب من تاريخ صدور القرار؟
الخيار الثاني يبدو الاكثر ترجيحاً دونما ان يبين، الى الآن على الاقل، الموعد القانوني للتثبيت ما دام القرار السياسي استقر عليه في انتظار التوقيت المناسب.
وجاءفي ” الاخبار” ايضا: أبلغ وزير الدّفاع، موريس سليم، الوسيط الذي كان يُحاول تقريب وجهات النّظر بين الأخير وقائد الجيش العماد جوزيف عون أنّه بصدد التوقيع على فتح الاعتمادات الخاصّة بالمحروقات للجيش، مشدداً على أنّه «لن يقبل بأن يُساوم على حقوق الضبّاط والعسكريين، إن كانوا في الخدمة الفعليّة أو أُحيلوا إلى التقاعد». وقد جاء جواب سليم رداً على محاولة الوسيط إقناع قائد الجيش بضرورة حلّ مسألة تخفيض البنزين المخصّص لوزارة الدّفاع، وعدم صيانة بعض الآليات، مقابل موافقة سليم على التوقيع على الاعتمادات.