وزير الصناعة يضبط فوضى المصانع بتشجيعها على إنجاز تراخيصها

كتبت سلوى بعلبكي في ” النهار”: سعت الحكومة إلى “تحويل الأزمة إلى حلّ على المدى البعيد، وتحويل المحنة إلى منحة، فانتشرت المصانع في كل لبنان”، وفق وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي أشار الى زيادة في الاستثمارات في المصانع مثل مصانع الأدوية حيث تغطي الصناعات الدوائية اللبنانية نحو 55% من السوق المحلية، كاشفاً عن 3 استثمارات في مصانع أدوية كبيرة، أحدها في منطقة البقاع وآخر في الجنوب.

الى ذلك، فإن نسبة “المنتجات اللبنانية على رفوف السوبرماكت ونقاط البيع ارتفعت من 11-17%، إلى 67%” أي بزيادة تُقدَّر بنحو 53%، وفق بوشكيان الذي أعلن عن منح وزارة الصناعة خلال 3 أعوام “تراخيص لنحو 1300 مصنع من كلّ القطاعات”، فيما أكدت مصادر صناعية أن الرقم مضخم قليلاً، وهو لا يشمل بمجمله إنشاء مصانع جديدة، بل إن غالبية ما أعلن عنه بوشكيان هو “تسويات” وشرعنة لمصانع لعلّ ذلك يمنحها الحق في المشاركة في كعكة التصدير الذي ارتفع من ملياري دولار إلى 4 مليارات، وخصوصاً باتجاه الأسواق العربية.

وأكد بوشكيان أن الصناعة بخير، ويشكل قطاع الصناعة اليوم 37% إلى 41% من إجمالي الناتج المحلي، وثمة “توجّه لقدوم استثمارات خارجية واعدة وفي قطاعات عدة، إلى لبنان. فضلاً عن مشاريع نعمل عليها مع دول وغرف تجارة أجنبية أوروبية، لإنشاء نوع من شراكة مع دول محددة لإنتاج صناعات تكاملية في لبنان، تغطي منطقة الشرق الأوسط، وتستفيد من اليد العاملة اللبنانية، ومن موقع لبنان الجغرافي والتواصل مع الاغتراب اللبناني”.
رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني الذي ينوّه بالدعم الاستثنائي الذي يقوم به وزير الصناعة للقطاع، يشير الى أن حركة التراخيص الصناعية لا تتوقف، إذ ثمة تراخيص لمصانع جديدة في مقابل خروج مصانع من السوق، مشيراً الى أن ثمة “مصانع كثيرة لم تكن مستكملة مستنداتها للحصول على تراخيص وأخرى غير حائزة تراخيص، فعمد الوزير الى تشجيعها على التقدم من الوزارة للحصول على ترخيص لكي تكون شرعية”.

ولكن هذا لا يعني وفق الزعني أن لا تراخيص جديدة، إذ ثمة مصانع جديدة في كافة المجالات: الصناعات الغذائية، والدوائية، والمنظفات المنزلية، والحديد”. وإذ لفت الى أن الصناعة اللبنانية تعطي الأولوية للعمال اللبنانيين، علماً بأنها لا تستغني عن العمالة الاجنبية وخصوصاً في المجالات التي تتعلق بالخياطة ومقالع الأحجار، أشار الى زيادة نسبة الوعي لدى اللبنانيين لاستهلاك الصناعة المحلية التي أصبحت مواصفاتها عالمية وتصل الى الأسواق العالمية كافة”.

ولا ينفي الزعني تراجع التصدير الصناعي على خلفية الكلفة المرتفعة التي باتت تتكبّدها بما يحدّ من مافستها خارجياً، لافتاً الى أن “العامل الأول في زيادة الكلفة هو أسعار الطاقة التي تُعدّ الأعلى في العالم نسبةً الى الرسوم الثابتة وعدد ساعات التغذية”. وقال: “الدولة “تذبحنا” في أسعار الطاقة، وعلى الرغم من توظيف الصناعيين في الطاقة الشمسية لا شيء يغني عن الدولة”.