هذا ما ستسمعه المعارضة من حزب الله وأمل

 

من المتوقّع أنّ تلتقي المعارضة كتلتيّ “التنميّة والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” لطرح مبادرتها على “حزب الله” وحركة “أمل” على الرغم من أنّ “الثنائيّ الشيعيّ” سيرفضها وسيُشدّد مرّة جديدة على أهميّة الحوار ومُشاركة الجميع فيه، للتوصّل إلى توافق بشأن هويّة رئيس الجمهوريّة.

 

ولا تزال المعارضة تُصرّ على لقاء كافة الكتل لتسويق مبادرتها، علماً أنّ نواباً من “فريق الثامن من آذار” نعوها بعد إطلاقها وتوزيعها على وسائل الإعلام لأنّها لا تشمل الحوار، وتدعو إلى فتح دورات متتاليّة لانتخاب الرئيس. وقد علقت أوساط “الثنائيّ الشيعيّ” عليها بالقول إنّها خطوة تضرّ بعمل المجلس التشريعيّ وخصوصاً إنّ لم يتمّ إنتخاب رئيسٍ خلال الجلسات المفتوحة.

 

ولا تتوقّع مصادر نيابيّة نجاح مبادرة المعارضة، فمجلس النواب لا يزال منقسماً بين مُطالبٍ بالحوار وبين داعٍ لجلسات إنتخاب متتاليّة مع إجراء تشاور نيابيّ تحت قبة البرلمان. وتُشير المصادر إلى أنّ الخلاف السياسيّ كبير جدّاً بين المعارضة ونواب “الثنائيّ الشيعيّ”، وفي اللقاءين المرتقبين مع كتلتيّ “التنميّة والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” ستُطرح وجهات نظر متناقضة بين نواب المعارضة وهؤلاء في “حزب الله” و”أمل”، وسيطغى على الإجتماعين التشديد على الحوار وعلى أنّ رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة ليس مفروضاً على أحد، في مقابل تأكيد نواب المعارضة أنّ تطبيق الدستور هو الحلّ الأمثل للإستحقاق الرئاسيّ.

 

وتُضيف المصادر النيابيّة أنّ المعارضة ستلتقي “الثنائيّ الشيعيّ” من باب الواجب وليس لإقناعه بالإقتراحين اللذين أعلنت عنهما في مبادرتها، كما أنّ “حزب الله” و”أمل” سيُبديان رفضهما لهما ما يعني أنّ ورقة المعارضة الرئاسيّة ستسقط هذا الأسبوع رسميّاً، وخصوصاً بعدما لاقت تحفّظات وملاحظات عديدة من قبل الحلفاء وعلى رأسهم كتلة “اللقاء الديمقراطيّ” قبل الخصوم.

 

وتُوضح المصادر النيابيّة أنّ المعارضة تُريد إظهار نفسها أمام الخارج أنّها تُبادر وتدعو إلى احترام الدستور، للردّ على المبادرات التي ورد فيها بند الحوار برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي أو أيّ أحد سواه. وتُتابع المصادر أنّ مبادرة المعارضة أتت بعد زيادة الكلام في الداخل وفي عواصم الدول الأوروبيّة أنّها هي من يُعطّل التوافق وانتخاب الرئيس.

 

في المقابل، تقول مصادر نيابيّة معارضة إنّها أبدت مرونة لدعم إسمٍ وسطيّ في أكثر من مناسبة، وأنّ تمسّك “الثنائيّ الشيعيّ” بفرنجيّة هو الذي يدفعها إلى الإستمرار بترشيح وزير الماليّة السابق جهاد أزعور. وتُوضح المصادر عينها أنّ الخيار الثالث هو الحلّ الوحيد، فكما أنّ هناك كتلاً وسطيّة تُطالب بالحوار، فإنّها أيضاً تُؤكّد أنّ المرشّح الوسطيّ غير المنتمي لأيّ طرفٍ سياسيّ هو أفضل فرصة لانتخاب الرئيس وجمع اللبنانيين بدل تفريقهم.

 

وتلفت المصادر النيابيّة المعارضة إلى أنّه، إلى جانب رغبتها بتوضيح الأفكار التي تتضمّنها مبادرتها، فإنّها كذلك ستُبدي إستعدادها أمام “الثنائيّ الشيعيّ” للسير بأيّ شخصيّة وسطيّة قادرة على تحييد لبنان عن النزاعات في المنطقة، والعمل على نهوض البلاد إقتصاديّاً وماليّاً ومعيشيّاً.

 

وستُشدّد المصادر النيابيّة المعارضة أمام “حزب الله” و”أمل” على أنّ المجتمعين لن يخرجوا بنتائج إيجابيّة من الحوار إنّ لم يتنازل فريق الثامن من آذار عن فرنجيّة واتّفق مع بقيّة الكتل على إسمٍ ثالثٍ. وتقول المصادر إنّها ستُؤكّد لكتلتيّ “الثنائيّ الشيعيّ” أنّ لا مشكلة لديها إنّ لم تحضر طاولة التشاور إنّ كان هدف برّي بعدها الدعوة إلى جلسات إنتخاب، لكنّها تُشير إلى أنّها ستسمع من عين التينة وحارة حريك أنّ لا جدوى من الإنتخابات إنّ لم يكن هناك توافق تامّ على أحد المرشّحين، ما سيعني أنّ الحوار هو حجة للإتّفاق على رئيس “المردة”، وأنّه إذا تمّت الدعوة لجلسة إنتخاب جديدة، فإنّها ستكون فخّاً لإعادة الجميع إلى التشاور برئاسة رئيس البرلمان للإجماع على مرشّحه.

 

وتقول أوساط سياسيّة في هذا السياق، إنّ برّي أشار في تصريح إلى أنّه “لا يوجد شيء على الاطلاق، لا مبادرات ولا غير مبادرات، وبعدنا محلنا”، في رسالة واضحة إلى المعارضة أنّ مبادرتها لا جدوى منها وأنّ البحث بها هو مضيعة للوقت، وأنّ الحوار هو أبرز الحلول لأزمة الفراغ.