آخر الأخبارأخبار محلية

القوات: الناظم للانتخابات الرئاسية هو الدستور والخروج عنه مرفوض

 اعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان ان “محور الممانعة يواصل نشر المغالطات في الفضاء السياسي والإعلامي، ولا يمكن القفز فوق هذه المغالطات من دون تصويبها، كي لا يعلق أي تفصيل غير صحيح في ذهن أحد من اللبنانيين”.

 

وأضافت في بيان: “أولا، للذين يُبدون حرصهم على مبدأ الحوار ويدعون المعارضة إلى القبول بهذا الحوار، نلفت انتباه هذا البعض بان المعارضة تقدمّت باقتراحين للحوار من دون المس بالدستور، وما على الممانعة سوى ان تختار المقاربة التي تريدها من هاتين المقاربتين. وثانيا، للذين يسألون عن الدوافع وراء رفض طاولة الحوار الرسمية نقول لهم بان الناظم للانتخابات الرئاسية هو الدستور، والخروج عنه مرفوض، والدستور لا ينص على أي طاولة حوار رسمية، بل على العكس يفرض عند شغور سدة الرئاسة إلى التئام المجلس النيابي فورا حتى من دون دعوة رئيسه، وممارسة واجبه الانتخابي حتى انتخاب الرئيس العتيد”.

وتابع: “ثالثا، قال البعض أمس، أن “التمترس وراء آراء جامدة لا يفيد”، ولكن بربكم من الذي يتمترس وراء آراء جامدة ولا يتحرك قيد أنملة، أليس من رشح الوزير السابق سليمان فرنجية ولم يحد عنه لحظة واحدة منذ سنة نصف حتى الآن، أم الذي رشح النائب ميشال معوض ومن ثم رشّح الوزير السابق جهاد أزعور، ويعبِّر في كل مناسبة عن قبوله الذهاب إلى مرشح ثالث؟
ومن هو الفريق المتمترس وراء آراء جامدة، هل من قدّم ثلاث مقاربات للخروج من المأزق الرئاسي، أم من يصر على مقاربة واحدة غير قابلة للتحقُّق؟”.

كما توجهت الدائرة الاعلامية في “القوات”، “للذين يتكلمون عن الطعن بالظهر”، وقالت: “نذكرهم بان كل ما نفعله هو طرح بعض الاسئلة المشروعة في الظرف الخطير الذي نعيشه، وطرح مخارج للمأزق الذي ورطوا أنفسهم به وورطوا البلد معهم، ومن طعن أكثرية الشعب اللبناني في ظهره هم الذين زجوه في حرب لا مصلحة لأحد فيها سوى إعلاء شأن إيران في المنطقة”.

وأكملت: “وللذين يلمحّون بعلاقة مستجدة مع النائب جبران باسيل، نقول لهم ألف مبروك عليكم شرط ان تحافظوا عليه للأبد ان شاء الله. وأخيرا، للذين يحرصون على عدم عزل “القوات اللبنانية” والمعارضة نقول لهم ألف شكر على حرصكم، ولكن ما أعطاه الناس لا قدرة لأحد على عزله”.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى