وزير العدل استقبل وفداً عراقياً.. وهذا ما تم بحثه

وتمحور الاجتماع حول السبل الآيلة الى التعاون لمكافحة الفساد عبر الهيئات الرقابية في لبنان والعراق، كما حضر عن الجانب اللبناني عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور علي بدران.

بعد الاجتماع، تحدث الوزير الخوري فقال: ” رحبتُ بالوفد العراقي الذي زارنا اليوم، والجميع يعرف جيداً بالعلاقة الطيبة والراقية والأخوية بين لبنان والعراق، وقد شعرت فعلا أن العراق من البلدان القريبة جدا منا وهو يتفهم أوضاع لبنان وظروفه، خصوصا الوضع القضائي حيث كان الزملاء القضاة هم الأوائل في تنفيذ قرار مجلس وزراء  العدل العرب منذ فترة”.

أضاف: “تباحثت مع الوفد الذي يضم رئيس هيئة النزاهة، وهو قاضٍ سابق وزميل كريم، في أمور كثيرة منها تحصيل الأموال من الخارج واسترداد بعض الموقوفين، الى شؤون أخرى من الطبيعي أن نتباحث بها مع الأخوة العراقيين، آملين أن نلتقي مجددا في وقت قريب”.

بدوره، قال القاضي حيدر حنون : “لقد تشرفنا بلقاء معالي وزير العدل وهو من أسرة قضائية يملك عادة أعضاؤها رؤية واضحة حول مواضيع تتعلق بانتشار الجرائم ومنها جرائم الفساد، وقد تناولنا خلال الاجتماع موضوع مكافحة الفساد وهو ما يتصل بعمل هيئات رقابية وذلك عبر هيئة النزاهة الاتحادية في العراق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان، وهذا العمل يتصل بالقضاء و بوزارات العدل وفي شقٍّ منه ما يتعلق باسترداد وتسليم المتهمين، وكذلك تفعيل الاتفاقيات القضائية المشتركة”.

وتابع: “بحثنا أيضاً مع معالي الوزير في تسريع الخطى في إطار تسليم المتهمين واسترداد الأموال بين العراق ولبنان إن شاء الله، ونحن في العراق نتعامل مع أشقائنا في لبنان تعامل الإحساس وليس تعامل العقل ونشعر بما يحيط بالجمهورية اللبنانية من مشكلات وضائقة اقتصادية وغيرها”.

 اضاف:” :وفي موضوع استرداد الأموال نتمنى أن تكون الأمور  مسهلة وميسرة وقابلة للتطبيق ونصل الى قناعات مشتركة، ولدينا حاليا في لبنان إثنان من المتهمين الخطيرين بجريمة سرقة الأمانات الضريبية وهي ما تسمى ب”سرقة القرن”، ونحن نسعى للوصول اليهما واستردادهما ان شاء الله بدعم إخواننا اللبنانيين”.

وتابع: كذلك لدينا رؤية واضحة لوضع أسسٍ لعلاقة مستقبلية مستمرة مع وزارة اللبنانية لكي نضع قواعد جديدة في إطار هذا التعاون المستقبل، ومن ضمن هذه القواعد تبادل الوفود والعمل المشترك في كافة القطاعات القانونية وغيرها، وعلى مستوى وزارة العدل العراق ومجلس القضاء الأعلى، مع العلم أنه بالأساس فإن عملية مكافحة الفساد هي عمل جماعي لا يتعلق بالهيئات الرقابية ومكافحة الفساد فقط بل يجب أن تشارك فيه سلطات أخرى منها الحكومة والمؤسسات التشريعية، وبالتالي فإن كل هذه الجهات اذا لم تعمل بخط واحد ومتوازن وجهد جماعي فلن يتم تحقيق أية إنجازات، وإن تحققت فستكون إنجازات سطحية وقليلة وغير صحيحة، وعليه فإن جمع هذه الجهود مع رؤى مشتركة ولاسيما التعاون لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود ومنها ما بين العراق ولبنان مما سيقلص مساحة الفساد ويعطي انطباعا جديدا للفاسدين الذين يسرقون أموال بلدانهم ويهربون الى دول أخرى بأن يد العدالة ستصل اليهم والقصاص أينما وجودوا، وسيكون هذا التعاون مع دول أخرى خطوة نحو تقليص هذه المساحات وان شاء الله سنعيد هؤلاء الى منصة العدالة ليحاكموا وفق القانون واسترداد الأموال منهم من خلال الجهود الخيرة الداعمة، وكذلك على مستوى دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية من قبل هيئة مكافحة الفساد العراقية”.