القوات تسأل بري: ما الذي يمنع من الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسية بدورات متتالية؟
وقال البيان الصادر عن الدائرة الإعلامية أن “القوات توافق الرئيس بري تمامًا على ضرورة اليوم وفي الأوقات كلّها تمسكًا بتداول السلطة وانتظام عمل المؤسسات وحسن سير عملها انتخاب رئيس الجمهورية، وهذه الضرورة الملحة كانت موجودة منذ لحظة نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، ولكن ما الذي منع الرئيس بري من الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسية بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس كما ينص عليه الدستور؟”، مشيرًا إلى أن “من حرم اللبنانيين حتى الآن من هذه الضرورة الملحة هو عدم الدعوة الى اي جلسة انتخابات رئاسية جدية، ومَن عطّل هذه الضرورة الملحة دائمًا وأبدًا هو خروج نواب كتل “الممانعة” عند نهاية الدورة الأولى، ومعالجة هذا المرض الخبيث تكون من خلال التقيُّد بأحكام الدستور بالدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية وليس عن طريق تشويه وتمويه الواقع بالدعوة إلى حوارات مفترضة الهدف منها تغطية التعطيل وتجاوز الدستور”.
واضاف البيان:” في الواقع والحقيقة الجميع يتشاور مع الجميع في الأوقات كلها، وهذا التشاور كلّه لم يوصل الى اي نتيجة بسبب خروج كتل الممانعة من الدورة الأولى، ولا حلّ للمأزق الرئاسي المقصود سوى بالدعوة إلى جلسة انتخابية جدية تبقى مفتوحة حتى انتخاب الرئيس.. أما بخصوص قولكم، دولة الرئيس، من قال إنّ التشاور يشكل سابقة بخرق الدستور، فإن الدستور يقول ذلك، حيث ان الخرق الفعلي للدستور يكمن في الدعوة إلى طاولة حوار في معرض انتخابات رئاسية يرأسها رئيس مجلس النواب وتشكل سابقة من نوعها، خصوصا ان الدستور ينص صراحة بأنّه فور خلو سدة الرئاسة الأولى يتحوّل مجلس النواب إلى هيئة انتخابية يدعو رئيس المجلس بموجبها إلى جلسة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، وهذا ما لم يحصل بعد، والحل يكون بتطبيق الدستور الذي كما قال البطريرك بشارة الراعي بضرورة أن “ينتخب مجلس النواب رئيسًا للجمهوريّة وفقًا للدستور الواضح والصريح”.
واكمل البيان:” يقول الرئيس بري “إذا تفاهمنا على مرشح توافقي فإنه سيلقى منا كل ترحيب وتأييد، وإلا نذهب إلى البرلمان بلائحة تضم عدداً من المرشحين يعود للنواب انتخاب الرئيس من بينهم”.
ولفت البيان إلى أن “دعوة النواب إلى الحوار أو التشاور بمن حضر، لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من الدوران في حلقة مفرغة حجة في غير محلها، لأن القوات اللبنانية ومكونات المعارضة أكدوا مرارًا وتكرارًا تمسكهم بالدستور، ولا يقبلون “بغشهم” من قبل أحد، وطالما تقولون، دولة الرئيس، إنّ هناك 86 نائبًا على استعداد للمشاركة في الحوار الذي تدعون إليه، فلماذا لا تبادرون في هذا الاتجاه فورًا والمعارضة لن تكون مستاءة، إنما على العكس تمامًا وتلتزم من جهتها المشاركة في الجلسة المفتوحة بدورات متتالية؟”.
ورأت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أن “الحوار واجب الوجوب في الأوقات كلها، ولكن في أطره الطبيعية والفعلية والتي يمكن ان تؤدي الى النتيجة المطلوبة، ولكن الدعوة إلى حوار رسمي يشكل سابقة دستورية ترمي إلى تغطية تعطيلكم للانتخابات الرئاسية، وهذا حرام”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook