المعارضة تتمسك بخارطة طريق للمواجهة في ملفي الحرب والرئاسة: لا تبدّل في أجندة العمل

تحت مسمى “خارطة طريق” تحركت المعارضة في ملف درء الخطر عن لبنان وطالبت بجلسة نيابية لمناقشة حرب الجنوب، وها هي تستعد مجددا في ملف الرئاسة. فالملفان على اهميتهما هما محور متابعة المعارضة التي ارتأت التذكير بهما والضغط في سبيل منع الحرب الشاملة وانتخاب رئيس للبلاد .

لم تتأخر المعارضة في وضع هذه الخارطة ، ففي الأصل ظلت على تأكيدها الثابت بوصف مسألة ربط أو توحيد الساحات بالخطأ الأستراتيجي مع إبداء التضامن حيال ما جرى في غزة.اما في ما خص الرئاسة ، فالسبيل واحد دون سواه جلسة انتخاب ومقتضيات الدستور في هذا المسار.
لم تقتنع المعارضة بالحوار ولن تبصم على انعقاده بأي ثمن ، هذا ما تردده في كل مرة ، والمحاولة من جديد لتليين موقفها ،محكوم عليها بالفشل.
لكن ما يضمن ألا ينفرط عقد المعارضة في تثبيت خارطة الطريق التي سعت إليها. وهل هناك من تحضيرات أخرى؟
هذه الخارطة ليست أقصى ما يمكن أن تصل إليها ، إلا أنها وسيلة لترتيب أفكار أفرقاء المعارضة لاسيما أن هذه الأفكار متعددة ويمكن دمجها في بوتقة واحدة، وفق ما تشير مصادر نيابية معارضة ل”لبنان ٢٤” مؤكدة أنه في كل مناسبة تعقد اجتماعات للمعارضة ويقوم تواصل في إطار رص الصفوف لمواجهة فرض أمر واقع من قبل قوى الممانعة، وبالطبع كل فريق من المعارضة له نظرته، إلا انه في العناوين الكبرى يحضر التنسيق والتعاون، في حين أن تأليف جبهة معارضة ليس المنشود طالما أنها تتحد عند اللزوم، معتبرة أنها لم تستنفد كل الوسائل بهدف الضغط للحؤول دون جر لبنان إلى الحرب ومواصلة الشغور، والمشكلة تكمن في التعطيل اللامتناهي.

وتفيد هذه المصادر أن تأزيم الواقع السياسي لا تتحمل المعارضة مسؤوليته ورفع السقوف ليس من هوايتها، ولا اخذ البلد رهينة ، وليست هناك من خطوة جديدة عاجلة تعتزم القيام به ، لأنها مناطة بتطور الأمور ، وفي كل الأحوال فإن هناك قواعد محددة يصعب تجاوزها وكل الاحتمالات واردة في ما خص الحراك المقبل ، وما هو مؤكد أن ما من تحرك منفرد وتوزيع الأدوار في سياق سياسية الضغط أمر مشروع- وفق قول هذه المصادر التي أكدت أن المعارضة ملتزمة العمل على تحقيق أهدافها وما من تصدع في صفوفها أو أي كلام عن تغريد خارج السرب .

وتقر المصادر بأن العمل جار لمعرفة مصير المطالبة بجلسة خاصة لمجلس النواب حول ملف الحرب، ويبقى الانتقال إلى الاستحقاق الرئاسي فذاك يحضر مع اللجنة الخماسية والمعارضة ليست في وارد الالتفاف على الدستور، لكنها لن تصرف النظر عما يمكن أن تلجأ إليه من آليات قابلة للتطبيق كي تضع المبادىء التي رسمتها وتفاهمت عليها مع مكوناتها على السكة السليمة من التطبيق الفعلي .

ما قالته المعارضة أو خططت له في سياق خارطة الطريق لن يكون قابلا لأي تراجع كما يبدو والايام المقبلة تؤكد صوابية ذلك ، أما أية انتكاسة غير متوقعة فلا تتحملها المعارضة على الأطلاق، بحسب المصادر.