آخر الأخبارأخبار محلية

السعودية تطلق مسار الدعم الجديد للبنان

كتب أحمد الأيوبي في “اللواء”: أطلقت المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من مسارات الدعم والتنمية للبنان من خلال توقيع مذكرة التعاون المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة العليا للإغاثة في لبنان تتضمن مساهمة مالية بقيمة عشرة ملايين دولار لتنفيذ 28 مشروعاً تنموياً في مختلف المناطق اللبنانية تستجيب لحاجاتٍ مُزمنة مُلحّة لأهلها، في إشارة إلى أنّ المملكة لن تترك لبنان، وأنّها ستتعامل مع الواقع بالمرونة المطلوبة وبالثوابت المعروفة، لتأمين الصمود للشعب اللبناني.. تميّز اختيار المشاريع التي قرّرت المملكة تنفيذها بالحكمة والدراية بالواقع، بالتعاون مع الامين العام ل” الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير الذي لامس الحاجات الطارئة وساهم في حسن اتخاذ القرار في ما يخص المشاريع المنتظرة، وعلى سبيل المثال، فإنّ صيانة بركة تجميع المياه في خراج بلدة بقاعصفرين/ قضاء الضنية بهدف تأمين المياه إلى المزارعين في المنطقة لمنع حصول أي خلاف بين أهالي بشري والضنية حول المياه كما حصل سابقاً وأدّى إلى وقوع قتلى بين الطرفين، كما أنّ هذا المشروع يخدم أهالي قرى بقاعصفرين، بقرصونا، سير، كرم العزيمة، طاران وغيرها.

 

 

بهذا الاختيار لا يقتصر المشروع على البُعد التنموي، بل يمتدّ إلى البُعد الوطني الهادف إلى إطفاء الفتنة بين بشري والضنية، خاصة بعد انكشاف مسؤولية مساعدين للنائب وليم طوق المنتمي إلى محور الممانعة، كمحرِّض على محاولة اغتيال رئيس بلدية بقاعصفرين المحامي بلال زود في محاولة منهم لإشعال الإشتباك بين أهالي البلدتين، حيث تقع الإشكالات دائماً تحت عنوان الحقوق في المياه وملكية القرنة السوداء، لكن غالباً ما كان النزاع على مصادر المياه في المنطقة، ومن الواضح أنّ هذا المشروع سيُسهم في إنهاء التوتر المائي، بينما تبقى إشكالية ملكية القرنة السوداء بيد القضاء.

 

حدّد السفير البخاري أهداف هذه الدفعة من المساعدات للبنان بقوله إنّ “هذا الدعم يأتي امتداداً لحرصِ القيادةِ الرشيدة في المملكة على دعم العمل الإنسانيِ والإغاثيِ وتحقيق الاستقرارِ والتنميةِ في الجمهوريةِ اللبنانية”، ومن هنا نرى خريطة توزيع هذه المشاريع، وكأنّها منتشرة على خطوط التماس التنموية والسياسية والمناطقية، وهي تأتي في توقيتٍ حساس كونها تحصل في حالة استمرار الحرب في الجنوب والفراغ الرئاسي في الداخل وتفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، الأمر الذي يُهدِّدُ بتصدعات تزيد من مخاطر الانقسام الراهن.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى