وزير البيئة يكشف.. الجيش الإسرائيلي أحرق 1250 هكتاراً في الجنوب

وقال في جلسة حوارية مع “الكتلة الوطنية”: “لنفهم معنى هذا الرقم فهو يوازي أكثر بمرتين كل المساحات التي احترقت خلال عامي 2022 و2023 معًا”. ولفت إلى “أن الاحتلال الإسرائيلي كان يرفض الاعتراف باستعمال الفوسفور، فتم توثيقه بموجب 3 مصادر، الأول عبر صور الأقمار الاصطناعية التي نحصل عليها بواسطة “المجلس الوطني للبحوث العلمية” وجماعات أخرى؛ والتوثيق الثاني هو عبر العيّنات التي استخرجناها من 4 مواقع في فترة الهدنة القصيرة التي حصلت بعد 3 أشهر من الاعتداءات، والفحوصات بيّنت أنه في اثنين من العينات نسبة استخدام الفوسفور عالية جدًا؛ والتوثيق الثالث هو عبر المنظمات الحقوقية كـ”آمنستي” و”هيومن رايتس” التي تأخذ معلوماتها من الـ”يونيفيل” ومؤسسات أخرى”، مضيفا: “لقد وثّقنا كل ذلك وتم إرساله ضمن شكوى إلى مجلس الأمن الدولي”، شارحاً بالتفصيل “آثار الفوسفور كمواد خطرة وإنشاء لجنة تقنية في وزارة الزراعة لمتابعة هذه المشكلة ومعالجتها”.

ولجهة خطة الطوارئ، قال ياسين “إن التخطيط المسبق لكارثة معينة سمح باكتشاف نقاط الضعف لدينا ولذلك استعنا بالمنظمات الدولية التي تعمل معنا على أزمتين سابقتين هما النازحون السوريون وتفجير المرفأ. وأمام طول فترة الأزمة، وضعنا على الأقل نظام عمل بالتعاون مع الهيئات الدولية والمحلية لتأمين الحد الأدنى من حاجات الناس التي تهجرت، من مساعدات نقدية وغذائية وصحية وتربوية”.

أما في ما خص سد مرج بسري، فقال: “موضوع بسري حاليًا هو خارج أي مفاوضات تمويلية مع البنك الدولي أو غيره. ونحن ليست لدينا قدرة استيعاب تمويل في الإدارة اللبنانية حاليًا بعشرات ملايين الدولارات إذ هناك نقص هائل بالموظفين وحاجة لتطوير كبير في الإدارة وتخفيف البيروقراطية تحت ضوابط الرقابة والمحاسبة”.

وتطرق الحديث الى أزمة النفايات، وأوضح ياسين أن “السبب الأساسي لمشكلة هذا القطاع هو إداري وحوكمة كون إدارته مشتتة بين مجلس الإنماء والإعمار الذي يدير المشاريع الكبرى، واتحادات البلديات، ووزارة التنمية الإدارية التي لسبب ما كانت تدير 17 معملَ فرزٍ في المناطق، ووزارة البيئة التي أعطاها القانون صلاحية من دون أدوات العمل حيث تتابع الأمور من بعيد”، لكنه القانون الخاص بالقطاع جيد كونه يزيل هذا التشتت عبر إنشاء هيئة ناظمة له بإمكانها حتى تنفيذ بعض المشاريع الكبرى.

وفي شأن إقفال مطمر الكوستابرافا، لفت إلى “أن هناك فرصة حتى عام 2026 ونحن نعمل على الحوكمة والفرز، ولاحقًا إعادة إحياء المنشآت والمطامر في أماكن أخرى، وحاليًا تتم مناقشة كل هذه المواضيع”.

وعن المقالع والكسارات، فكشف ياسين “أن عددها 1237 ومعظمها متوقف عن العمل أو أنه يعمل بطريقة غير شرعية وهناك محاضر بحقها، فالمسألة هنا مرتبطة بإنفاذ القانون على الأرض وهو يحصل عبر النيابات العامة وقوى الأمن”، لافتاً إلى “أنه اتخذ طريقًا آخر لمعالجة هذا الموضوع، يرتبط بمستحقات الخزينة من هذا القطاع والتي وصلت إلى نحو 3.7 مليار دولار. وقد عملت وزارة البيئة مع المنظمات والمتطوعين والجامعة اليسوعية لجمع كل الداتا بشأنها، وتم الكشف عن المستحقات المتعلقة بكل موقع من الـ1237 لجهة 3 بنود هي الرسوم المالية (وتحتسب مع وزارة المالية)، والضرر البيئي، وإعادة تأهيل الموقع (وهي بقيمتها الفعلية الحقيقية)، وستصدر قريبًا أوامر تحصيل فيها، وبالتالي لن يعود هذا القطاع بعد اليوم سائبًا”.

ورأى ياسين “أن الأمور صعبة ومعقدة خصوصًا في الظرف السياسي والإداري الذي يمرّ فيه البلد”، وشدد “على أهمية تحقيق نتائج بشكل تراكمي، وعلى أن العمل الحكومي هو عمل مستمر والأهم تظهير طريقة العمل والتعاطي في الشأن العام”. وقال: “نحن في الظرف السياسي الحالي وبتشخيص واقعي للوضع الذي نمرّ فيه، نعيش أصعب الظروف التي يمر بها البلد ولذلك علينا تحمل مسؤولية إدارة ملفاتنا. وعلى الصعيد الشخصي الفترة التي أمضيتها في الوزارة متعبة ولم نكن نتوقع أن نبقى طيلة هذه الفترة وفي منتصف تشرين الأول المقبل ستصبح هذه الحكومة الأطول بتاريخ الجمهورية اللبنانية”.