الوكالة الوطنية للإعلام – تجمع “لبنانيون من أجل الكيان” أطلق مشروعه في كتاب “اللامركزية الإنمائية الموسعة وتطبيقها في لبنان”

وطنية – عقد تجمع “لبنانيون من أجل الكيان” المنبثق عن إتحاد “أورا”، مؤتمرا صحافيا في مركز الإتحاد، أطلق في خلاله الجزء الثاني من مشروعه، في كتاب حمل عنوان “اللامركزية الإنمائية الموسعة وتطبيقها في لبنان”، المشروع الذي أكد واضعوه أنه “يحقق أكبر إجماع وطني لحفاظه على خصوصية كل مكون من مكونات الوطن ويؤمن الإدارة العادلة والحكيمة للتعددية في لبنان”.

خضره

استهل المؤتمر بكلمة لرئيس “أورا” الأب طوني خضره، قال فيها: “عندما انزلق لبنان واللبنانيون إلى حافة الإنهيار إبتداء من العام 2019، وفيما تعطلت لغة الحوار بين أبناء الوطن الواحد، وعلى وقع غليان الشارع آنذاك، وفيما مزق الأداء السياسي الفاسد لبنان وكاد يزيله من الوجود ويحوله إلى لبنانات متناحرة على الهوية والوجود، كان هناك مجموعة من المفكرين والخبراء الوطنيين يعملون باحترافية وصمت على إنقاذ الوطن والحفاظ على الكيان. إنهم أعضاء تجمع “لبنانيون من أجل الكيان” المنبثق عن إتحاد “أورا”.

اضاف: “إنهم لبنانيون مؤمنون بلبنان ورسالته وصيغته التي لن تقوى عليها أبواب الجحيم مهما عصفت نيران الفتنة والإستقواء والتفرقة. إنهم لبنانيون حقيقيون أعدوا مشروعا سياسيا إنقاذيا جامعا في عز الإنقسامات والأنانيات، وأطلقوا مسيرة إنقاذ وطن في عز اليأس والإحباط ، ونادوا بالتمسك بالدستور وعالجوا ثغراته وجروحاته في عز خرقه من قبل المتسلطين من أهل الحكم، الذين فصلوا- وما زالوا- العمل السياسي والدستوري على قياس مصالحهم وفسادهم. وبعد أن وثق التجمع هذه المسيرة في كتاب عام 2023 بعنوان: “لبنانيون من أجل الكيان”- مسيرة إنقاذ وطن، ها هو اليوم – وفي ظل شبه الطلاق بين أبناء الوطن الواحد وعلى وقع قرع طبول الحرب – يطلق المرحلة الثانية من المسيرة ويوثقها في كتاب جديد: “مسيرة إنقاذ وطن 2- اللامركزية الإنمائية الموسعة وتطبيقها في لبنان”.

وتابع: “صحيح أن هذا المشروع ليس الوحيد حول اللامركزية في لبنان، ولكننا نقول وبكل ثقة وفخر إنه “صنع في لبنان” وبأفكار لبنانية “مية بالمية”. إنه المشروع الذي أثبت قدرته على تجاوز الخلافات حول اللامركزية وقابليته لتحقيق أكبر إجماع وطني، أترك الشرح عنه للدكتور إيليا إيليا. لذلك نطلب من جميع المسؤولين اللبنانيين ومن الإعلام اللبناني الممثل اليوم في هذا المؤتمر الصحافي أخذ هذا المشروع على عاتقهم واستكمال المناقشات حوله على أعلى المستويات، لأنه يشكل المدماك الأساس لأي مشروع ينقذ لبنان ويعيد بناء الدولة اللبنانية الديمقراطية، القوية والعادلة، والحاضنة لجميع أبنائها”.

وختم الأب خضره مشددا على أن “المرحلة المصيرية التي نمر بها اليوم تستوجب النضال لبقاء لبنان، والنضال لا يكون دائما بالسلاح والحروب، بل بالفكر والكلمة والعمل من أجل السلام كما أنتم ونحن فاعلون، لكي نستعيد لبنان الذي نريد. لبنان التنوع والشراكة والحضارة. وهذا اللبنان لا ولن نبنيه إلا معا وسنبنيه بإذن الله”.

إيليا

ثم قدم الباحث في العلوم السياسية وعضو تجمع “لبنانيون من أجل الكيان” الدكتور إيليا إيليا عرضا مختصرا عن المشروع ومميزاته وأهم بنوده وتقسيماته، وقال: “يطمح مشروع اللامركزية الإدارية الذي يقدمه اليوم “التجمع” الى أن يشكل مساحة لقاء بين جميع اللبنانيين، يلتقون فيه على خير كل لبنان وكل اللبنانيين، ونأمل ان يتيح لكل المعنيين والمهتمين من باحثين ورأي عام ومجلس نيابي وحكومة أن يقاربوا هذا المشروع بكليته، ليكون أداة علمية تحمل آلية التشريع إلى حيز التطبيق فينتقلون به من الإطار النظري إلى حيز التنفيذ عبر ترجمته إلى قانون في مجلس النواب يسهم في نشر نعمة الإنماء في ربوع لبنان ويرسخ الانتماء الوطني عند أبنائه، ويبعد عنهم كأس الطروحات التي لا تخدم العيش المشترك فيه. فالمشروع يسير في اتجاه لامركزية إجرائية، تحافظ على مركزية السلطة في الدولة اللبنانية حفاظا على وحدة لبنان وأراضيه وشعبه وادارة التنوع فيه إدارة حكيمة، مع البحث عن نظام تشاركي بين الجماعات اللبنانية كلها لإدارة شؤون المجتمع عبر إدارات محلية لها سلطة قرار موسعة وقدرات مالية وافية. هذا الذي جعلنا نعنون مشروعنا بـ”اللامركزية الإنمائية الموسعة وتطبيقها في لبنان”.

اضاف: “يتم في هذا الكتاب نشر المرتكزات الأساسية لهذا المشروع، والأسباب الموجبة له، ونص المشروع الذي نأمل أن يشكل  مساهمة في النقاش الجاري في مجلس النواب حول مسودة المشروع، بغية إعطائه ابعادا جديدة تجيب على تطور الزمن ومتطلبات المجتمع اللبناني بعد الأزمات التي مر ويمر بها لبنان. كما يتضمن المقاطع التي وردت في البيانات الوزراية المتتالية عن اللامركزية الإدارية. انطلاقا من حكومات الرؤساء عبدالله اليافي 1951 ومرورا بالحكومات التي شكلها كل من سامي الصلح رشيد كرامي صائب سلام تقي الدين الصلح سليم الحص. ومنذ وثيقة الوفاق الوطني “إتفاق الطائف” عام ۱۹۸۹ واللامركزية الإدارية الموسعة عنوان جاذب وموعود تطبيقه، رغم انه ذكر في مجمل البيانات الوزارية بعد اتفاق الطائف. لحكومات الرؤساء عمر كرامي رفيق الحريري فؤاد السنيورة سليم الحص سعد الدين الحريري حسان دياب نجيب ميقاتي”.

وتابع: “تأسيسا على كل ذلك أتى مشروع “التجمع” عن اللامركزية الإنمائية الموسعة كما عبر عنه نص الأسباب الموجبة بالقول “لبنان دولة واحدة موحدة تتبع نظام اللامركزية المبني على التشارك الإنمائي لمختلف المناطق اللبنانية”، واعتماد كلمة إنمائية في المشروع تختصر طبيعة الدينامية التي تؤمن الوحدة وتحترم التعدد، بمعنى أنها تشير إلى حركة الارتقاء عبر التشارك بين جميع مكونات الدولة إلى تحقيق القيمة الحضارية  للعيش المشترك في لبنان. لذا هذا المشروع يتجاوز المستوى التقني إلى مستوى الخصوصية اللبنانية وطريقة تحققها فعلا عبر إدارة وحدة المجتمع اللبناني المتعدد إدارة لامركزية تحاكي البند الثالث من الفقرة المخصصة للامركزية الإدارية الواردة في وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على “إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني ضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات”.

واردف: “على هذا الأساس قام المشروع برسم الأطر التنظيمية لحسن عمل اللامركزية القائمة على التشارك بين مكونات المجتمعات المحلية من ضمن الوحدات اللامركزية الإدارية في دولة سلطتها مركزية قوية على النقاط الآتية:

1 المنطلقات الدستورية والقانونية

مراعاة ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني لجهة اعادة النظر في المحافظات واعتماد اللامركزية الموسعة.

ارتكز التفكير في مشروع اللامركزية الانمائية الموسعة على مقتضيات الفقرة (ز) من مقدمة الدستور، التي أشارت إلى أن “الانماء المتوازن ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام”،

– والفقرة (ط) التي نصت على أن “أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين (…) فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين”،

– والفقرة (ي) التي رفعت الشرعية عن أية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

– وكذلك المادة الأولى من الدستور التي أكدت أن “لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة”.

وقال: “هذه المنطلقات، التي تأخذ من النص الدستوري الملزم ما يفرضه من حدود للتنوع من ضمن الوحدة، وتأخذ من نص اتفاق الطائف ما يقترحه من توجهات، إنما تجعل اللامركزية الإنمائية الموسعة بالصيغة التي يقترحها المشروع جزءا أساسيا من التركيبة الميثاقية في الجمهورية. وإذا كان الهاجس الأكبر لجميع اللبنانيين هو الخروج من المركزية المفرطة التي عرقلت الإنماء المتوازن لعقود متتالية، والخوف من أي شكل من أشكال تقسيم الوطن، والحفاظ على وحدة الدولة المركزية، وعلى دوام قوتها ردعا للتوجهات المناطقية التي قد تتوجه نحو الانفصال عن وحدة الدولة المركزية، فإن ذلك يتطلب إعطاء صلاحيات مالية للمناطق اللبنانية المختلفة في إطار نظام متكامل لجباية الضرائب والرسوم، مناطقيا للبعض منها، ومركزيا لبعضها الآخر، يجعل المناطق شريكة في تحصيل الضرائب والرسوم في نطاقها.

2- العناوين العريضة للمشروع

يقع المشروع في 228 مادة. ينطلق من مبدئيات ومسلمات دستورية ليقارب اللامركزية بأبعادها الإصلاحية عبر آليات تطبيقية وبنى هيكلية تعتمد الانتخاب قاعدة والاستقلالين المالي والإداري وسيلة.

يحافظ المشروع على صلاحيات البلديات وحقوقها، لاسيما المالية منها، باعتبار أن هذه البلديات هي المستوى الأول في نظام اللامركزية الإنمائية الموسعة.

يعتمد مشروع القانون القضاء والوحدة الادارية كوحدة لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الإداري والمالي.

يلحظ المشروع، في كل قضاء وكل وحدة إدارية مجلسا منتخبا بالكامل مع صلاحيات واسعة  ومالية مستقلة مدعومة بواردات تجيز لمجلسي القضاء والوحدة الادارية الاضطلاع بالمهام العديدة العائدة لهما. ولهذه الغاية، لا يفرض المشروع ضرائب ورسوما جديدة (باستثناء الضريبة على الربح العقاري)، إنما يعيد توزيع استيفائها تبعا لانتقال المهام، وبالتالي انتقل جزء كبير من المسؤولية الإنمائية من المركز إلى الأقضية والوحدات الادارية.

إعتمد المشروع الوحدة الادارية (المحافظة)  والقضاء كوحدة لامركزية تنشأ فيهما مجالس منتخبة (مع الإبقاء على البلديات بصلاحياتها ووارداتها ) . وقد دفعت في اتجاه هذا الخيار الاعتبارات الآتية:

أ-الواقع التاريخي للأقضية في لبنان واعتبار القضاء عموما مساحة جغرافية وديمغرافية تتمتع بدينامية خاصة. فالقضاء قائم على علاقات وتجارب اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية مترسخة تاريخيا وتشكل بمجموعها معايير موضوعية صلبة؛ والقضاء كوحدة لامركزية قابل للحياة وللتطور انطلاقا من مبدأ التفاعل التاريخي لسكانه ومن رأسمالهم الاجتماعي المتراكم ومن واقعهم المعاش.

ب- الواقع التعددي للوحدة الادارية كوحدات ممثلة للمكونات الوطنية وقائمة على المعطيات الديمغرافية والطائفية والثقافية للمناطق اللبنانية كافة للسهر على آداء البلديات والاقضية وعلى مدى التزامها قواعد العيش المشترك.

ج- قابلية القضاء لتشكيل حالة تنموية دينامية إنطلاقا منة خصائصه الذاتية وواقع مكوناته.

يلغي المشروع القائمقاميات والمحافظات ووظيفة القائمقام والمحافظ وينقل صلاحياتهما إلى كل من مجلس القضاء ومجلس الوحدة الإدارية المنتخبين. إنه يضع عددا من صلاحيات المحافظ التنفيذية في يد مجلس القضاء المنتخب وعدد من صلاحيات الوزير ومدير عام الداخلية في يد مجلس الوحدة الإدارية المنتخب.

يحد المشروع من الرقابة المسبقة ويرفع في الوقت عينه منسوب الشفافية من خلال آليات اطلاع إلزامية ورقابة شعبية (عبر المندوبين المنتخبين ) ورقابة لاحقة قضائية وضوابط تنفيذية.

وفي المشروع أحكام إصلاحية أخرى كإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وصندوق لامركزي وتخصيص فصل كامل للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعزيز مشاركة المرأة والشباب ومشاركة السكان المقيمين ضمن الوحدات الادارية في العملية الديمقراطية عبر آلية التسجيل المسبق الاختياري وآلية الاقتراع المزدوج، للساكنين والقاطنين في منطقة معينة، وفقا لشروط جرى تفصيلها في المشروع.

3- التقسيمات والمستويات الإدارية

يقترح تجمع لبنانيون من أجل الكيان، تقسيم لبنان الى14 وحدة ادارية ممكن ان تضم الوحدة قضاءين او أكثر، تقسيم لبنان الى 47 قضاء اداريا يضم كل قضاء أكثر من قرية ومدينة، اعتماد المحافطات كما وردت في قانون الانتخابات النيابية كوحدات ادارية وهي الآتية:

تقسيم محافظة عكار (المستحدثة عام ۲۰۰۳) إلى ثلاثة أقضية (حلبا ، ببنين، القبيات)، تقسيم محافظة بعلبك الهرمل  المستحدثة أيضا عام (۲۰۰۳) إلى خمسة أقضية (بعلبك، شمسطار، اللبوة، الهرمل، دير الأحمر) مع الأخذ في الاعتبار سهولة التواصل بين مركز كل قضاء وأطرافه، تقسيم قضاء المتن الشمالي الى قضاءين، تقسيم المتن الجنوبي الى قضاءين، تقسيم الشوف الى قضاءين وتقسيم بيروت الى 12 قضاء.”

وفي ختام المؤتمر كانت دردشة مع الإعلاميين حول التفاصيل المتعلقة بالمشروع.

 

                                                              ========م.ع.ش.