الوكالة الوطنية للإعلام – “ملتقى بيروت” تناول مع عبود ودرويش مسألة معالجة النفايات والكهرباء والمياه والتسول

وطنية – زار وفد من الهيئة الإدارية لـ”ملتقى بيروت” برئاسة الدكتور فوزي زيدان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في بلدية بيروت في حضور رئيس المجلس البلدي عبد الله درويش، شاكرا لهما “اهتمامهما بشؤون العاصمة”، وأثنى على “تعاونهما وجهودهما في خدمة بيروت وأهلها في ظروف صعبة وإمكانات مالية ضئيلة”.

واشار بيان للملتقى، الى ان البحث تناول “بعض القضايا المهمة التي تتعلق ببلدية بيروت، وهي ملف النفايات واعتماد الفرز من المصدر وإعادة التدوير وتحويل النفايات المنزلية الصلبة إلى طاقة”، لافتا الى ان “المحافظ عبود اوضح أن البلدية ملتزمة بعقد ينتهي بعد سنة فيما خص جمع النفايات في بيروت. والعقد الملحوظ لا يلحظ أيّ عملية فرز، وبالتالي لا إمكانية لتعديله اليوم. ويجري العمل حالياً على إعداد عقد جديد يلحظ عملية الفرز من المصدر، بما يسهّل عملية جمع النفايات وإعادة تدويرها وبالتالي معالجة قضية النفايات في العاصمة بشكل جذري. وتناول البحث ايضا تأمين التيار الكهربائي ومياه الشفة بصورة دائمة وبطرق مستقلة حيث كان الجواب أنّ تأمين الكهرباء والمياه ليس من اختصاص البلدية، لكنّ البلدية تساهم في تأمين المال لمؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان لشراء ما تحتاجه من قطع غيار، وتطوير المكننة في كل دوائر البلدية واعتماد الخدمات الإلكترونية لإنجاز معاملات المواطنين، الأمر الذي يساهم في تسريع إنجاز المعاملات وزيادة مداخيل البلدية والحدّ من الفساد”.

واوضح البيان ان “المحافظ عبود أفاد أنّ نظام المكننة التي قامت بتمويله “اليونيسف” أصبح جاهزاً، لكنه بحاجة إلى اختصاصيين يديرونه لأن الموظفين الحاليين غير مؤهلين للقيام بذلك. وقال إنّ الانتقال من النظام الورقي إلى النظام المعلوماتي يحتاج إلى شركة متخصصة تديره أو تعيين عشرة أشخاص اختصاصيين لمدة سنة يقومون خلالها بإدارة النظام وتدريب الموظفين عليه، وهذا يتطلب إلى تمويل من خارج البلدية”.

وعن معالجة ظاهرة التسوّل المستفحلة، اشار البيان ان “الجواب كان أنّ معالجة التسوّل تقع على عاتق القوى الأمنية. اما عن تطبيق قرار وزير الداخلية المتعلقّ بالحدّ من الوجود السوري في لبنان بالتالي في بيروت، أجاب المحافظ أنّ البلدية تتعاون في هذا الموضوع مع الأمن العام، وأنّ عدد الموظفين لديها ليس كافياً للقيام بهذه المهمة في كل بيروت. وقال أنّ أجهزة البلدية ستبدأ في تطبيق قرار وزير الداخلية في شارع الحمرا والمنطقة المحيطة به، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مناطق أخرى”.

ثمّ انتقل الوفد إلى مكتب درويش حيث تابع معه بعض الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص البلدية وتعني أهل بيروت.

                                                      ========م.ع.ش.