تصاعد الاعتراض الداخلي على الحرب.. قوى المعارضة تطالب بتسليم الجيش فورا

اتخذ تصعيد صوت الاعتراض الداخلي اللبناني على الحرب دلالات بارزة بدا معها هذا التصعيد بمثابة مؤشر مهم من جملة مؤشرات تتركز على تظهير الاعتراض الواسع والشامل لإعادة توريط لبنان في جحيم حربي يتهدده بأخطر وأوخم العواقب الكارثية.

والواقع أن الساعات الأخيرة شهدت ما يشبه اطلاق تعبئة سياسية وإعلامية واسعة من جانب قوى المعارضة الأساسية في مؤشر
قالت مصادر نيابية معارضة لـ”النهار” إنه يعكس الخطورة الكبيرة للمعطيات المتجمعة لدى قوى المعارضة وكتلها النيابية لجهة الوقائع المتصلة باقتراب خطر اندلاع حرب كبيرة على لبنان وعبره، ولا بد من تحرك داخلي فعال ومؤثر لمواجهتها قبل فوات الأوان.

ولفتت هذه المصادر إلى أن اطلاق قوى المعارضة نفير التحذير من حرب كبيرة ودق ناقوس الخطر حيالها وطرح خريطة طريق مفصلة لتجنبها جاء بناء على مشاورات معمقة وتجميع للمعطيات لدى جميع القوى المعارضة، ناهيك عن رؤية “عقلانية ومسؤولية وطنية” كما ورد في البيان – الموقف لقوى المعارضة حيال الآتي الخطير ما لم يستدركه لبنان برفع الصوت بقوة واقتران ذلك بإجراءات عاجلة عدّدتها المعارضة وكان جوهرها إعادة حصر الأمن بالدولة والشرعية من خلال انتشار متجدّد فعال للجيش اللبناني ينزع فتيل الحرب وخطر اندلاعها على نحو واسع وشامل.

وأشارت إلى أن قوى المعارضة تدرك سلفاً أنها تخاطب “حكومة صماء” ودولة تكاد تكون معدومة لكون السلطة بين أيدي الفريق الأحادي الذي اتخذ قرار الحرب ضارباً بعرض الحائط إرادة ووجود الدولة وجميع اللبنانيين، ولكن كان لا بد من تحمّل المسؤولية في دق ناقوس الخطر المتعاظم “ولنر ماذا سيكون عليه موقف المستهترين بدمار لبنان إذا لم تحصل مبادرات عاجلة لوقف الإستباحة المتعددة الوجوه والجهات التي أدت اليها عملية ربط لبنان بحرب غزة قسرا”.
وكتبت” الديار”: تداعى نواب قوى المعارضة بالامس الى مجلس النواب وخرجوا بما اسموها «خارطة طريق» لانقاذ البلاد من الحرب، تتضمن طبعا تملقا للخارج من خلال التمسك بالقرارات الدولية الآيلة الى التخلص من سلاح المقاومة. وهذا الحراك يدل على ان ثمة انفصاما هائلا عن الواقع لدى هذه القوى التي اذا كانت تنفذ اجندة خارجية فهي تتورط بما لا طاقة لها على تحمل تداعياته، واذا كانت تستدرج عروضا، فانها بالطبع لن تجد من يشتري بضاعتها غير القابلة للتسويق. وحدها بكركي وجدت نفسها معنية بالامس بمعالجة سوء الفهم في عظة البطريرك بشارة الراعي التي ادت الى مقاطعة مع المجلس الشيعي الاعلى، فجزمت انه لا يوجد في ادبياتها توصيف حزب الله بالارهابي، كاشفة عن رفض البطريرك لمطالب سفراء غربيين بتصنيف الحزب ارهابيا.

وكتبت” الاخبار”: استفاق نواب «المعارضة» الـ33 من سبات دام أكثر من شهرين، فاجتمعوا أمس، للمرة الأولى منذ انعقاد «لقاء معراب» في 27 نيسان الفائت، وأصدروا بياناً، لزوم تثبيت الحضور، مستنسخاً عن مضامين البيانات التي أطلقوها على مدار تسعة أشهر من الحرب الدائرة جنوباً. الاجتماع الخالي من أي جديد على صعيد موقف «السياديين» من الحرب، تكمُنُ دلالاته في توقيت إعادة تشغيل المحرّكات المحكوم بأسبابٍ داخلية وخارجية.
وفي محاولةٍ للملمة  التشتت، تقرّر اجتماع النواب الـ33 («الكتائب» و«القوات» و«تجدد» والنواب مارك ضو ووضاح الصادق وميشال الدويهي) من باب ضرورة الظهور ومعاودة النشاط ككتلة واحدة بعد غياب. وهم ينوون، وفق مصادر، «بدء محاولةٍ جديدة لتقريب وجهات النظر مع النواب إبراهيم منيمنة وياسين ياسين وفراس حمدان وبولا يعقوبيان». ورغم أنّ توقّعاتهم بنجاح المسعى ليست كبيرة، إلا أنّ الشعور بوجود ما يصفونه بـ«الهوّة» في ما بينهم يفرض عليهم المحاولة، سيّما أنّ القلق بدأ يكبر من إمكانية تركيب تسوية سياسية لا تكون المعارضة جزءاً أساسياً من المفاوضات بشأنها.

وكان نواب قوى المعارضة اعلنوا أمس في مؤتمر صحافي تلا خلاله النائب اشرف ريفي بيان المعارضة وطرح رؤية “عبر خارطة طريق تسحب فتيل التصعيد وتجنّب لبنان حرباً مدمرة”. وتلحظ هذه الرؤية عدداً من النقاط ابرزها، “ضرورة عدم ربط المسارين اللبناني والفلسطيني لجهة ما يحصل في غزة وضرورة الفصل بينهما. فلن نرضى اليوم أن نُجرّ إلى حرب شاملة لا تفيد القضية الفلسطينية، وتدمّر لبنان، ولن نسلم، بأن تقوم مجموعات مسلحة، تعمل على الأراضي اللبنانية، محلية كانت أم أجنبية، بفرض منطق وحدة الساحات، المرفوض من قبل غالبية اللبنانيين، خدمة لمشروع الممانعة الإقليمي”.

وجددت “تأكيد أهمية وضرورة تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، من قبل جميع الأطراف، وعلى دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، لضبط الحدود الدولية جنوباً، شرقاً وشمالاً، وعلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية 1559، و1680 وغيرها من المعاهدات الدولية ذات الصلة”.

وشددت على “أن تفادي حرب أوسع من تلك الدائرة حالياً ما زال ممكناً، وذلك يتطلب من حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها التي تخلت عنها منذ اليوم الأول للحرب، عبر المبادرة فوراً إلى وضع حد لكل الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها، والتي تنطلق من الأراضي اللبنانية ومن أي جهة وإعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور فيه وتكليفه بالتصدي لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية والتحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملاً”. ودعت إلى عقد جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب ومخاطر توسّعها، ولتبني نواب الأمة هذه النقاط كخارطة طريق لنزع فتيل التصعيد وتجنيب لبنان حرباً.

وليس بعيداً من هذه التعبئة الاعتراضية، حمل”لقاء سيدة الجبل” بعنف على قرار الجامعة العربية نزع صفة الإرهاب عن “حزب الله” وسلاحه “الذي هو تحت الإمرة الإيرانية المباشرة” وأعلن أنه “لا يمكن أن نقبل في لحظة، يهدد فيها وكلاء إيران في المنطقة الأمن في البحر الأحمر وفي البحر الأبيض المتوسط، بأن يأتي الأستاذ حسام زكي ليرفع من بيروت صفة الإرهاب عن “حزب الله”، ولن نقبل، نحن الذين يدافعون عن لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، بأن يأتي أيّ كان باسم أيّ كيان ويسلّم رؤوسنا إلى إيران وميليشياتها في المنطقة”.