لجان المحافظات من التجار والمهن الحرة: لتشريع عادل يراعي بين المبادىء الدستورية والمصلحة العامة

اعتبرت “لجان المحافظات من التجار والمهن الحرة والحرفية” أن “اللوبي العقاري المالي الذي يقوده تجار العقارات غرروا بالمالكين الحقيقيين واشتروا أملاكهم بأبخس الأثمان”.
 
وقالوا في بيان:”في معرض تهجمهم المتجني على المستأجرين القدامى و تكرار مقولة 70 سنة من الظلم أي منذ عام 1954، قد تناسوا لماذا استمر المالكون في إبرام عقود الايجار الجديدة المقرونة بالخلوات في إبرام عقود الايجار الجديدة حتى عام 1992؟ والجواب لأن المستأجرين القدامى قد دفعوا المبالغ الكبيرة  كخلوات من أجل تأمين إستمراريتهم في مؤسساتهم وديمومتهم، متحصنين بقانون الملكية التجارية دافعين بدل الايجارات العالية للمالكين على أساس عقود الايجار المرتكزة على القوانين المرعية والمراسيم الاشتراعية، والذين كانوا راضين و منتفعين من إستثماراتهم لملكيتهم العقارية !”.

 
ودعا البيان الى الكف عن “الطغيان والاستبداد”، معتبرا “إن مطالبة نشركم للقوانين من قبل حضرة رئيس مصلحة الجريدة الرسمية الموقر هو تعد على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، لا بل هو مخالف للدستور والقوانين، وهو إهانة مرفوضة ضد مقام رئيس مجلس الوزراء”.
  
ولفت البيان الى أن ” القوانين الثلاثة قد ردت إلى مجلس النواب وأصبحت في عهدته وهو سيد نفسه، ويقتضي حسب المادة 57 من الدستور أن تعرض هذه القوانين في جلسة تشريعية للتصويت عليها بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا أي 65 نائبا ، ونأمل أن يحصل ذلك عندما يرتئي مجلس النواب ذل”.
 
وأمل البيان “أن يصار الى إصدار تشريع عادل ومتوازن يحافظ على الأمان التشريعي ويراعي بين المبادىء الدستورية، أي الملكية العقارية الخاصة من جهة والمبادرة الفردية والمصلحة العامة والانتظام العام والملكية التجارية من جهة ثانية”. (الوكالة الوطنية للإعلام)