الوكالة الوطنية للإعلام – زخور: محكمة استئناف المتن توحّد سريان المهل 9 و12 سنة منذ 2017 بعكس ما يثار في الاعلام

وطنية – أوضح المحامي اديب زخور وتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، أنه بتاريخ 25/4/2024 صدر قرار عن محكمة استئناف جديدة المتن يؤكد سريان المهل 9 و12 سنة منذ 2017 ووحّد انطلاقة القانون مع محكمة استئناف بيروت وجبل لبنان بعكس ما يتم التداول به في الاعلام، حيث جاء في معرض النظر بدعوى اسقاط لعدم دفع الزيادات بطريق حبية والمتنازع عليها، جاء في احدى الحيثيات:

“وحيث يتبيّن من مقارنة المادة 15 من القانون الصادر العام 2014 وتلك من القانون رقم 2017، ان المشترع زاد عليها في القانون الاخير عبارة ” تمدد لغاية تسع سنوات والمستفيدين من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة”، وان العبارة لم تكن موجودة في النص الاصلي للقانون الصادر ي العام 2014، وبالتالي يكون المشترع قد عدّل عدد السنوات بجعلها 9 سنوات لغير المستفيدين من الصندوق و12 سنة للمستفيدين منه، ولم يعدل نقطة انطلاق او بدء هذه المدة بحيث لا تزال تحتسب ابتداء من تاريخ 28/12/2014، وان كل ما جرى تعديله هو انه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون التعديلي أصبح عدد السنوات 9 للمستفيدين و12 لغير المستفيدين، وهذا ما يستفاد من عبارة ” من تاريخ نفاذ هذا القانون” الوارد في النص،”

وبالرغم من بعض الاخطاء المطبعية في الشكل، فقد جاء في الفقرة اللاحقة من القرار، بحيث ذكر ان الزيادات من 2014، وبالتالي يكون فرّق بين تطبيق الزيادات من جهة ، وأكّد من جهة أخرى على سريان 9 و12 سنة من تاريخ القانون 2/2017، حيث اورد صراحة ما يلي ونعيدها ” وان كل ما جرى تعديله هو انه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون التعديلي أصبح عدد السنوات 9 للمستفيدين و12 لغير المستفيدين، وهذا ما يستفاد من عبارة ” من تاريخ نفاذ هذا القانون” الوارد في النص،”

ويتوجب التشديد، إن المادة 15 من قانون الايجارات 2/2017 واضحة وصريحة ونصّت دون اي التباس على التمديد 9 و12 سنة للمستفيدين من الصندوق من تاريخ نشر القانون في 28/2/2017، مع النسب الواجب دفعها في السنة الاولى تصاعدياً، والغت المادة 59 منه جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون 2017 او غير المتفقة ومضمونه ومنها قانون 2014، واذا سلمنا جدلا بوجود تعارض فإن المادة 59 صريحة بحيث لا يمكن تطبيق اي نصّ او احكام مخالفة ومن هاالقانون 2014 الذي ابطل، ولا اجتهاد في معرض النص الواضح، ولو اراد المشرع ان تكون المهل من 2014 لذكرها صراحة وذكر مهل اضافية، بدلاً من الغائها بمادة 59 الصريحة، علماً ان تمويل الصندوق وانشائه ولو نظرياً كان استناداً الى القانون 2017  ومرسوم الغاء التمويل كان ايضاً من 2017 الى 2022، وهذا اثبات اضافي الى عدم وجود القانون 2014 او ذكره،

بخاصة ان المادة 58 المستحدثة علّقت القانون 2/2017، ولم تأت على ذكر القانون 2014 لإبطاله في المجلس الدستوري جزئياً ولكنه طال جميع مواد قانون الايجارات السكنية واوضحتها واكدت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات عدم قابلية القانون للتطبيق اقلّه فيما يتعلّق بقانون الايجارات وتعلقها في اكثر من 37 مادة وهي كافة مواد قتانون الايجارات السكني، واعلنها وزير العدل العديد من المرات، وأكد عليها رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان بتصريحه لجريدة الاخبار التي نشرت بتاريخ 07 آب 2014 تأكيده ” أنه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها، وبالتالي سيُحال القانون على مجلس النواب لتعديل مواده التي أبطلها المجلس الدستوري”، موضحاً أن “المجلس النيابي حر كذلك في تعديل المواد التي رُدّت الطعون بها”.

 وان الاحكام المبرمة الصادرة عن محاكم الاستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو طبقت بوقتها قانون 160/92 بدلاً من القانون 2014، وفي بيروت عن الرئيس ايمن عويدات في قراره رقم 318/2021 تاريخ 24/6/2021، وهي واضحة بابتداء الزيادات وسريان القانون من 2017 مع تعليق حتى اجراءات المحاكمة سنداً للمادة 58 لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، اي لحين البدء بالدفع الفعلي وتشمل الخبراء واللجان، وبيّنا استحالة التمويل بعد افراغ الصندوق من اي فلس من 2017 الى 2022 وقد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، بحيث لا امكانية للبدء بمهل القانون دون انشاء اللجان والصندوق، وبدء عملها فعلياً واعطاء التعويضات والحقوق للمستأجرين،وبدونها لا مرور للمهل 9و12 سنة، علماً أن القرار لم يتطرق الى هذه النقطة بصورة مباشرة بل بمعرض دعوى اسقاط من حق التمديد لعلة عدم دفع الزيادة الرضائية بين 2016 و2018، وبعد استئناف بحث فيه الاتفاق الرضائي والزيادة الرضائية من عدمها التي قامت بها المستأجرة التي تبلغ 84 سنة على ضوء قانون 2014 كما جاء في القرار، ولم يثر الاسباب القانونية على ضوء الابطال من المجلس الدستوري، ولا استرداده من المجلس النيابي وتعديله، ولا القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في بيروت وجبل لبنان وحيثياتها وتعليلها والاجتهاد المستمر لمعظم المحاكم من سريان قانون الايجارات 2/2017 مع المهل والزيادات، ولا مضمون المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017 التي علّقت عمل اللجان والصندوق ومعظم مواد القانون المتصلة ب37 الى حين انشاء الصندوق وتمويله، وكان بالطبع يتوجب معرفة ما اذا كانت المستأنفة تستفيد من تقديمات الصندوق وهي طاعنة في السن، حيث تعود الصلاحية الحصرية للجان امر البت بالطلبات بالرغم من عدم بدء عملها وتشكيلها وفقا للأصول، بحيث لا يمكن ان تنتقل اي محاكمة للبحث في بدء وانقضاء مهلة 9و12 سنة دون ان تعرض على اللجان المعنية وهي لا تعمل حالياً ولها الصلاحية الحصرية للبت بهذه الطلبات الاستفتادة من الصندوق، كما التأكد من وجود وعمل وتمويل الحساب الذي افرغ من اي فلس بموجب المرسوم 8836/2022 ومفاعيله. ويتوجب التذكير ان القانون 2014 ابطل في المجلس الدستوري والمقارنة بين قانونين اولهما ابطل والثاني قانون اعيد نشره في 28/2/2017، حيث طال الابطال قانون الايجارات في العام 2014 اللجان المذكورة وعملها في اكثر من 37 مادة وهي كافة مواد قتانون الايجارات السكني، واكدت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات عدم قابلية القانون للتطبيق اقلّه فيما يتعلّق بقانون الايجارات وتعلقها في اكثر من 37 مادة وهي كافة مواد قتانون الايجارات السكني، واعيد القانون 2014 للمجلس النيابي للتعديل كما تقتضيه الاصول وفقاً للمادة 52 من قانون انشاء المجلس الدستوري، علماً أن قرارات المجلس الدستوري مبرمة وتتمتع بحجية القضية المقضية ولا يمكن الطعن بقراراته او استئنافها ولا الاجتهاد في معرض الالغاء وفقا للمادتين 13 و51 من قانونه، واوضحنا مراراً القرارات والتصاريح التي صدرت ورافقت الابطال والتعديل من رئيس المجلسين النيابي والدستوري وأكدها وزير العدل وقتها ونشرت واعلمت للمواطنين على عدم قابلية القانون للتطبيق. بخاصة انه لا يمكن تطبيق اي قانون بعد ابطاله في المجلس الدستوري قبل التعديل واعادة نشره مجدداً، وبالفعل اعيد نشر القانون بعد تعديله في 2017 بجميع مواده بعكس القانون 1992 وتعديلاته في العام 1994 ولو اراد المجلس النيابي ان يسري القانون 2014 لعطف القانون 2017 عليه كما فعل في القانون 160/92 وتعديلاته في العام 1994 واعطى القانون 2017 مفعولاً رجعياً، لا بل اضيفت مواد غيّرت جذريا القانون 2014 وحولته الى نسخة جديدة متكاملة مع توصيات المجلس الدستوري الذي ابطل قانون 2014، وسوف نتابع الدعوى والاحكام الصادرة، ولنا الثقة ان محكمة الاستئناف في المتن وغيرها، انها ستنظر بالجدية وستعيد النظر بعد التطرق والبحث مباشرة في كافة هذه المواد والقرارات، مثل كافة المحاكم عند ورود معطيات على ضوء القرارات والاحكام والتعليل بعد مناقشتها اصولاً في المحاكمات اللاحقة ومناقشتها مع كل هذه المواضيع مباشرة عند التطرق اليها في الدعاوى”.

===========