قرار الحجار الى الضابطة العدلية سارٍ ويعدّ العدّة للبدء شخصياً بتحقيقات مالية
Advertisement
وفهم من مصادر قضائية أن عون يمكن أن تنظر في الشكاوى المباشرة التي تردها ذات الطابع غير المالي أو العيني بحسب بيان النائب العام التمييزي، ما يعني أنه سيشرف على الدعاوى الدقيقة وستتم مخابرته بها أوليا، إلى أن يقرر هو إحالتها على المحامي العام الاستئنافي في الجبل مقرونة بطلباته.
أكثر ما استفز النائب العام التمييزي كان رد المدعية العامة الاستئنافية في الجبل على طلبه إيداعه تحقيقات تجريها متصلة بودائع من أصحابها في حضور وكيلتين قانونيتين عنهم، مودعة في ستة مصارف جرى استدعاء مسؤولين فيها. واعتبر بيان الحجار في هذا السياق أن الإجراءات التي تقوم بها عون تهدف إلى تأمين امتيازات لبعض المحظيين عبر صرف النفوذ الحاصل من خلال عملها الذي يهدف إلى تأمين امتيازات لقلة قليلة من الأشخاص على حساب سائر المودعين”.
التحقيق في هذا النوع من الملفات توقف بفعل قرار النائب العام التمييزي الذي أدى إلى تعطيل عمل النائبة العامة الاستئنافية في شكل كامل، وفق المصادر التي أضافت أن وقف قاض عن العمل يتطلب صدور قرار عن وزير العدل بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي غير المكتملة النصاب القانوني. وفي الوقت نفسه، أكدت أن للنائب العام التمييزي صلاحية طلب الاطلاع على أي ملف لدى النواب العامين الاستئنافيين، ويصدر أمراً لهم بمنع اتخاذ أي إجراء الى حين إطلاعه عليه. وله أيضاً إصدار أوامر خطية لأي منهم بعد اطلاعه على الملف لتنفيذها بأمر منه، انطلاقاً من الهرمية القانونية في النيابات العامة التي يترأسها بشخصه.
لم يكن التحقيق الذي تجريه عون في موضوع شركة “اوبتيموم” في عداد الملفات المالية التي طلب الحجار الاطلاع عليها، رغم أنه يصنّف ذا طابع مالي ومشمول بقراره. وعلى هامشه، تقول مصادر مطلعة إن المبلغ المجهول المصير المحكي عنه بالمليارات بحسب تقارير إعلامية، هو أقل بكثير من ذاك المذكور. وفي كل الأحوال فإن نتائج التحقيق من شأنها أن تحدد حجمه.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook