الوكالة الوطنية للإعلام – مجموعة كاليبر لوزير العدل: تتفرجون على الظلم وتتخذون موقفا سلبيا في وقت الشعب اللبناني ينتظر من ينصره على من نهبه وسرق امواله

وطنية – أصدرت مجموعة كاليبر للقضاء الحر بيانا جاء فيه: “إنتظرنا مطالعتكم بفارغ الصبر لعلكم فيها تنصرون الحق وتعيدون العدالة إلى مسارها ،فإذا بكم تتنصلون مختبئين بحجة عدم الصلاحية، وهنا يطرح السؤال: ما هي مهام وزير العدل؟ هل هو فقط مركز كرسي فارغ في مجلس الوزراء؟ الم تأتي المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم ١٥١/٨٣ لتصف مهام وزير العدل بالقول أنه من يقوم بتنظيم القضاء، ويسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به +؟”.

وأضافت: “هل قضاؤنا منظم بنظركم يا معالي الوزير ؟ هل تطبق قوانين وانظمة القضاء؟ أين انتم من كل ما يحصل من تجاوزات لا تتعلق فقط بالقاضية غادة عون؟ أين كنتم عندما رفض قاضي التحقيق الأول في بيروت التوقيع على محضر استجواب رياض سلامة الذي أفقر جميع اللبنانيين وحرمان الدولة اللبنانية من الإدعاء عليه تمهيدا لاسترجاع من حجز له من أملاك في الخارج ؟ اين انتم مما يحصل مع رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل بهذا الشأن؟ وتجاوزات أخرى وأخرى ولم نر احد ساهرا” على تطبيق القوانين؟ لم نر سوى الخيبات المتلاحقة من قضاء متخاذل يستقوي فقط على من يتجرأ على محاربة الفاسدين تقولون أنكم لن تقفوا مع قاضٍ بوجه قاضٍ آخر، وماذا إذا كان هذا القاضي يخرق القوانين ويضرب عرض الحائط الأنظمة المرعية الإجراء؟ هل تبقى متفرجا”؟ أهكذا ينتظم القضاء وتسير العدالة؟
تنص المادة ٤٥ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٥٠/٨٣ (قانون تنظيم القضاء العدلي) على ان قضاة النيابة العامة يخضعون لسلطة وزير العدل ،أين هي سلطتك؟
أقله اين مطالعتك في كل ما حدث؟ لا قرار ولا رأي لكم؟ تتفرجون على الظلم وتتخذون موقفا” سلبيا” في وقت الشعب اللبناني ينتظر من ينصره على من نهبه وسرق امواله؟
نضع كل ما سبق من أسئلة وتساؤلات برسم وزير لعدل علنا” نرى موقفا” جريئا” يعيد الأمل للمودعين واللبنانيين ، وينظم ولو بالقليل سير العدالة”.

=======