الوكالة الوطنية للإعلام – مؤتمر عن “الفساد في القطاعين العام والخاص” في بيت المحامي المصري: مكافحته عملية محورية ودائمة تقوم على انتظام عمل المؤسسات

وطنية – عقدت لجنة مكافحة الفساد في نقابة المحامين في بيروت مؤتمرا بعنوان “الفساد في القطاعين العام والخاص” ، في بيت المحامي، في حضور شخصيات سياسية وقضائية ونقابية وعسكرية وعدد كبير من المحامين.

نهرا

بعد النشيد الوطني ونشيد النقابة وكلمة للمحامية جومانا سليلاتي، ألقى رئيس لجنة مكافحة الفساد في النقابة جوزيف نهرا كلمة قال فيها: “إن لبنان يعاني من مشكلة فساد تنهش وتمعن تدميرا ممنهجا في كل مؤسساته، وتؤدي بالبلد إلى التقهقر والتراجع إلى أدنى مستوى، وتمنع بالتالي أي تقدم وأي أمل”.

أضاف: “لقد بلغ بالمواطنين حد اليأس الخطير، وهي سابقة. وبعدما كان رائدا وسباقا، أصبح الفساد آفة عرض مؤسساته للانهيار ورفع مستوى عجز الدولة.

وأشار إلى أن “الحلول موجودة من خلال تدعيم المؤسسات الرقابية، وهي متعددة كديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وهيئة الشراء العام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، مؤكدا “وجوب تأمين الإمكانات لضبط هذه الأمور، ولتصبح المحاسبة أفعل وتنتظم أعمال المؤسسات”.

المصري

وتحدث نقيب المحامين في بيروت فادي المصري فقال: “من ضمن السياسة المتبعة منذ سنوات عدة، تدخل النقابة حيث يجب في الشأن العام وفي الشأن الوطني وفي مغامرة إنقاذ لبنان لأننا ما زلنا من المؤمنين في نقابة المحامين بأن إنقاذ لبنان ممكن، وبأن لبنان مشروع قابل للحياة ولن يموت. وإذا كنا مؤمنين بهذه الفكرة، فيجب العمل على صعد ومشاريع عدة”.

أضاف: “أخذ النقباء المتعاقبون على عاتقهم تفجير المرفأ وتدمير المدينة مع كل ما يكلف ذلك من هم معنوي ومتابعة ميدانية وقانونية وقضائية ومن تطوع عشرات المحامين. وكذلك أخذنا على عاتقنا موضوع الودائع، التي لم تصب فقط جيوب المواطنين والنقابات، إنما أصابت معنويات الدولة والشعب اللبناني”.

واعتبر أن “عدم المحاسبة يؤدي إلى فقدان الثقة وهجرة الشباب وخيبة الكبار وتدمير صورة لبنان”، وقال: “اعتبرنا في النقابة،وقبل وصولي، أن مكافحة الفساد يجب أن تكون في صلب عملنا. ومن أجل ذلك كانت اللجنة التي ترأسها المحامي نهرا تقوم وما زالت بأعمال هي أكبر منها”.

وإذ أشار إلى أن “من يعمل قد يخطئ في بعض الأحيان”، قال: “لكن نريد أن نعمل وأن يكون لنا دور في كل ما يتعلق بمستقبل هذا الوطن وإعادة بناء الثقة والمؤسسات والإنسان”.

وتحدث عن “مستند داخلي بينه وبين رئيس اللجنة”، وقال: “كنت طلبت عدم إطلاع أحد عليه. وأول ما كلفت اللجنة في كانون الاول 2023، بعد شهر من انتخابي طلبت منها أن تقوم بمهمة لها 3 أوجه:  الوجه الاول، افادة النقيب بأي شبهة جدية وموثقة حول عملية فساد قام او يقوم بها اي محامي او حاصلة ضمن الاجهزة النقابية لكي يقوم بإجراء المقتضى بموجب قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 44 على 2015، وقلت بدل ان نطلق شعارات للناس فلنبدأ بانفسنا ولنفتش عن الفساد عندنا قبل الجيران وقبل الوزارات”.

أضاف: “هذه مهمتي، وسمحت لنفسي بأن تكون اللجنة هي العين التي ستكشف ما يحصل. الوجه الثاني، قضائيا، بعد متابعة ودراسة أي ملف تحوم حوله اي شبهة جدية بالفساد او الوساطة او الرشوة، إعلام النقيب واخذ موافقته وإعداد تقرير حول الملف، ثم مؤازرة النقيب للتنسيق مع الاجهزة الرقابية القضائية والاجهزة الرسمية المختصة بهذا الموضوع”.

وتابع: “الوجه الثالث، التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وسائر جمعيات NGOs المختصة بمكافحة الفساد حول الخطوات التي يمكن القيام بها، بالاشتراك مع الهيئة. لقد تابعنا كل الطلبات التي تصل الينا، ونحن نجيب عليها بطريقة خطية. ولقد أفدنا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإجابات خطية، وهذا سبق وحصل مع زميلي السابق المحامي ناضر كسبار، وكنت أحد الأعضاء المنتدبين من النقابة”.

وأردف: “عملنا مستمر بشفافية ومصداقية، وملاحقة الفساد ومكافحته يجب ان تكون عملية محورية ودائمة. وبالنسبة لنا، فهي تقوم على انتظام عمل المؤسسات، وإني أدعو إلى عودة العمل الى المؤسسات. وباسم الحق والعدالة، أدعو الى انتخاب رئيس للجمهورية يليه تشكيل حكومة، وهذه الخطوة الأولى لنطبق أي شيء يتعلق بمكافحة الفساد”.

وختم: “نحن نعمل على تطبيق القوانين والتوعية في القطاع الخاص والجمعيات والنقابات، ثم القطاع العام واقامة ادارة عصرية ممكننة”

ثم بدأت اعمال المؤتمر وكانت مداخلات لمؤسس الحوكمة البينية والاجتماعية ياسر عكاوي، مستشار وزارة التنمية الادارية لشؤون مكافحة الفساد المحامي علي برو، مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في الجامعة اليسوعية البروفسور باسكال مونان، المحامية العامة القاضية دورا الخازن، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان علية، مديرة المشاريع في “مبادرة غربال” كلارا أبو غاريوس، عضو الهيئة الادارية للجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر، ورئيس لجنة الشؤون المصرفية وحقوق المودعين في نقابة المحامين علي زبيب.

================== ن.ح