الوكالة الوطنية للإعلام – تجمع الشركات اللبنانية والهيئات الاقتصادية نظما ملتقى الذكاء الإصطناعي لتمكين المؤسسات من الإستفادة من التكنولوجيا المتطورة

وطنية – عقد في غرفة بيروت وجبل لبنان اليوم، ملتقى الذكاء الإصطناعي الذي نظمه تجمع الشركات اللبنانية بالشراكة مع الهيئات الإقتصادية برعاية رئيسها الوزير السابق محمد شقير، وبالتعاون مع شركة DX TALKS، وفي حضور الأمين العام للهيئات الإقتصادية نقولا شماس، رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس إتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، رئيس تجمع الشركات اللبنانية باسم البواب، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام مكمل، رئيس شبكة الشركات العائلية ريكاردو حصري، أمين سر الهيئات الإقتصادية الفونس ديب، ورئيس شركة DX TALKS رودي شوشاني، وحشد كبير من أصحاب الشركات من مختلف القطاعات.

شماس

بداية ألقى شماس كلمة الوزير السابق شقير، رحب فيها بالحضور “في غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الإقتصاد والقطاع الخاص اللبناني، هذا القطاع الذي لطالما كان على قدر طموحنا وآمالنا في صنع الفارق في أصعب الأوقات والظروف، خصوصاً في ظل الأزمة الإقتصادية والسياسية الحالية”.

وقال: “أغتنم المناسبة، كي أهنئ مجلس إدارة تجمع الشركات اللبنانية ورئيسه الدكتور باسم البواب على تأسيس وإطلاق التجمع، الذي لنا ملء الثقة بأنه سيكون قيمة مضافة في الحياة الاقتصادية اللبنانية، كونه يضم خيرة رجال وسيدات الأعمال المعروف عنهم نجاحهم وتفوقهم، وإنطلاقاً من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، والتي تعنى بتطوير النشاط الاقتصادي وبزيادة تنافسية الشركات وتمكينها من إستخدام التكنولوجيا المتطورة”.

أضاف: “نحن اليوم أمام مبادرة هامة للغاية، تتعلق بوجودنا بالأسواق وبمستقبل أعمالنا في لبنان وحول العالم. لذلك أود أن أشكر التجمع لمباشرة نشاطاته بموضوع الذكاء الإصطناعي، لأنه بات حاجة يومية للبشرية بمختلف نواحي الحياة، وهو يفعل فعله ويؤثر كثيراً في النشاط الاقتصادي”.

وتابع: “مما لا شك فيه، أننا في لبنان نعيش في حالة معقدة وبالغة الصعوبة، أزمات متعددة من الوزن الثقيل، وفيما الدولة غائبة كلياً عن المشهد، ولا تُقَدِم لا حلول ولا مبادرات ولا تضع رؤى وإستراتيجيات، وتترك البلد بمن فيه يهوم على وجهه”.

أضاف: “نحن من جهتنا كهيئات إقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني، نرفض هذا الواقع، ولن نيأس ولن نستسلم وسنستمر في المبادرات لتمكين شركاتنا من زيادة قدراتها التنافسية تماشياً مع ما هو مستحدث عالمياً”.

وأكد أن “الشركات اللبنانية كانت وستبقى رائدة ومحط إفتخارنا وإعتزازنا في الداخل والخارج، وهي جوهرة الإقتصاد اللبناني ودعامة لبنان، ونحن من جهتنا في الهيئات الإقتصادية سنبقى دائماً الى جانبها للدفاع عنها خصوصاً لجهة فرض المزيد من الضرائب والرسوم والإجراءات الجائرة التي تضعف قدراتها ومناعتها. وسنكون دائماً في طليعة الداعمين لكل المبادرات التي من شأنها الدفاع عن الشركات اللبنانية وتطويرها وتقوية موقعها في الداخل والخارج”.

وتابع: “أغتنم المناسبة اليوم، كي أؤكد من جديد، على أنه إذا كانت الدولة تريد أموالاً إضافية لتغطية التوسع في نفقاتها، فلتذهب أولاً الى شرعنة المؤسسات غير الشرعية وجباية الضرائب والرسوم منها، وكذلك ضبط المعابر الشرعية على الأقل، قبل أن تفكر أصلاً بفرض ضرائب جديدة على المؤسسات والشركات الشرعية”.

وختم: “أعلن أمامكم، أننا وفي مواجهة ما نعيشه من فوضى لا تحتمل، سنكون قريباً سوياً جنباً الى جنب لإطلاق حملة لمحاربة الإقتصاد الأسود والشركات غير الشرعية”.

البواب

من جهته، شكر البواب في مستهل كلمته الوزير شقير “ليس فقط لرعايته لمؤتمرنا هذا، إنما وبشكل خاص لإحتضانه تجمع الشركات اللبنانية وجميع النقابات والجمعيات الإقتصادية، وهذا عمل مقدر جداً لأنه يصب في خدمة قطاعتنا الإقتصادية وأعمالنا وبالتأكيد في مصلحة الإقتصاد الوطني ومصلحة لبنان. ونشكره أيضاً على جهوده الدؤوبة وإسهاماته الكبيرة في دعم وتطوير قطاع الأعمال في لبنان، خصوصاً إن تفانيه وإخلاصه في العمل قد ألهم الكثيرين منا، وبفضل رؤيته الحكيمة وتعاونه البناء مع أعضاء الهيئات الإقتصادية، استطاعت الهيئات أن تشكل الحجر الزاوية في البناء الإقتصادي اللبناني وأن تكون الممثلة الشرعية لقطاعنا الخاص”.

وقال: “يشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذا اللقاء الهام الذي يجمعنا في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، ويسعدني أن تكون أولى نشاطات تجمع الشركات اللبنانية الذي أسس منذ حوالى الشهر، في هذا الصرح الإقتصادي العريق، “بيت الإقتصاد اللبناني” لأنه إسم على مسمى، فعدا عن كونه يشكل سداً منيعاً لحماية القطاع الخاص اللبناني وإقتصادنا الوطني، فهو أيضاً يمثل لنا جميعًا فرصة ذهبية لتعزيز التعاون وفتح الآفاق وتبادل الخبرات وبناء جسور جديدة لإقامة شَراكات مثمرة تسهم في تحقيق النمو والإزدهار والإستقرار الإجتماعي. وفي هذا السياق، كان خيارنا لإطلاق نشاطاتنا هو موضوع الذكاء الإصطناعي، لأنه لا يمكننا أن نغفل الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال اليوم”.

وأكد أن “الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مصطلح تقني، بل أصبح عنصرًا حاسمًا في استراتيجيات النمو والابتكار. لقد أسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول متقدمة لتحليل البيانات، وتحسين العمليات، وزيادة الكفاءة، مما يمكن الشركات من تقديم خدمات ومنتجات بجودة أعلى وبتكاليف أقل”.

أضاف: “في لبنان، شهدنا بالفعل تبنيًا متزايدًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، من الطب إلى الزراعة والصناعة والخدمات. ويمكننا أن نرى كيف أسهمت هذه التقنيات في تحسين الأداء وتعزيز التنافسية”.

وأشار إلى إن “الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الكبيرة، وتطوير نماذج التنبؤ، وتحسين تجربة العملاء هي مجرد بعض الأمثلة على ما يمكن تحقيقه. لكن، علينا أن نتذكر أن النجاح في هذا المجال يتطلب منا الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز مهارات القوى العاملة، ودعم الابتكار والبحث والتطوير. كما يجب أن نتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لضمان استمرارية التقدم والتطور في هذا المجال الحيوي”.

حصري

من جهتها، اعتبرت أمينة سر تجمع الشركات اللبنانية كارينا حصري أن “التجمع هو جزء من الهيئات الاقتصادية من أولوياتها وأهدافها تحقيق الاستدامة من خلال تمكين قدرات الشركات ومواكبة عصر الذكاء الاصطناعي وغيره من عناصر التطور التكنولوجي وخلق بيئة محفزة للعمل والاستثمار بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والنقابات لإيصال الصوت عن اقتصاد لبنان وهويته الليبرالية وكما يدل الاسم باللاتيني التحالف والاتحاد هو الهدف، ندعوكم للانضمام إلينا لأن التجمع سيكون المفتاح للأفق”.

شوشاني

أما شوشاني، فأشار الى أن “حجم اقتصاد الذكاء الاصطناعي يبلغ حوالى 15.7 تريليون دولار. وقال: “بالنظر إلى العالم نجد أن هناك صراعا عن من يريد التسلح بالذكاء الاصطناعي وقوة السحابة أو أجهزته باعتماده كاستراتيجية وطنية تضع الاقتصاد الوطني على الخريطة العالمية، وبالنظر إلى لبنان فما زلنا متاخرين كثيراً”، لافتاً الى أنه “بإمكاننا أن نضخ في الاقتصاد اللبناني بين 10 و12 مليار دولار خلال 3 سنوات”.

وقال: “السؤال الأكبر أين موقعنا في هذا الاقتصاد؟ طبعاً على الدولة خلق القوانين والبيئة المطلوبة كي نتمكن من مواكبة التطور، وفي هذا الإطار لا بد من ذكر أنه تم منح منحة من سويسرا للبنان في هذا المجال منذ ثلاث سنوات حتى اليوم لم نعرف كيفية استخدامها لعدم توفر المعدات المتطورة”. ولفت الى أن “القطاع العام ليس كما القطاع الخاص يفتقر للتطور ولا يزال ينقصه الكثير”.

وشدد على أن “السؤال يبقى عن الاستراتيجية التي يجب اعتمادها لبناء شركة المستقبل؟ وما هي الأساسات المطلوبة للاستمرار بمواكبة الشركات العالمية أو الوطنية الموجودة، وقال: “نحن بدورنا سنقوم ما بوسعنا لكن المطلوب جهد جماعي لتحقيق ما يمكن تحقيقه. نحن لا نقصد أن نستبدل الدولة بالآلات، ولكن الدولة وتحسين حياة المواطن من خلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ما يمكننا للدخول إلى المستقبل بطريقة سريعة نحسن جودة الحياة من خلال تمكين الدولة والشركات. والشركات عليها دور أيضاً في تغيير الذهنية وطريقة العمل لتكون شريك في الثورة التكنولوجيا”.

جلسات تقنية وحوار

وبعد ذلك قدم الخبراء في مجال الذكاء الإصطناعي سينتيا أبو خاطر، الدكتورة منال جلول وماريو عبد المسيح عروضاً تقنية وواقعية حول التطورات الحاصلة على مستوى الذكاء الإصطناعي والإستخدامات التي يمكن الإستعانة بها، كما دار حوار عن كيفية إستفادة الشركات اللبنانية بمختلف القطاعات من الذكاء الاصطناعي.

 === و.خ