من يجرؤ على إنتخاب رئيس؟

كل المبادرات الخارجية التي تستهدف الداخل اللبناني وتحديداً حل الأزمة السياسية الداخلية فيه، وبشكل أكثر دقة الوصول الى إنهاء الفراغ الرئاسي وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، تقوم على قاعدة المصالح المشتركة بين الدول الاوروبية ولبنان، اذ ان الفوضى في لبنان،سياسيا وامنيا تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على عدد لا بأس به من الدول الاوربية. من هنا ينبع الإهتمام، كما أن المصالح السياسية والإقتصادية للدول الغربية في لبنان تزداد بشكل تدريجي وكبير، وهذا ما يضع لبنان في صلب الاهتمام الغربي وحتى العربي.

لكن كل المبادرات والمساعي التي بدأت تتزايد في الاسابيع الاخيرة، يدرك أصحابها أنها ستظل في اطار جسّ نبض القوى السياسية الداخلية وفهم التوازنات بإنتظار لحظة الحلّ، وهذه اللحظة لا يمكن ان تحين إلا بعد إنتهاء الحرب المندلعة في المنطقة وهذه قاعدة تفرضها السياسة قبل أن تفرضها رغبة المتحاربين الذي يشكل “حزب الله” أبرزهم. وعليه فإن إنتخاب الرئيس مؤجل لفترة لا بأس بها، اي ان الحديث عن إيصال رئيس الى القصر الجمهوري في بعبدا قبل العام 2025 يعتبر، وفق الظروف الحالية، ضرباً من الخيال.

أمام هذا الواقع، سيبدأ النقاش الجدي بإنتخاب الرئيس بعد عدة اشهر وعندها يكون الوقت الفاصل عن الإنتخابات النيابية الجديدة سنة واحدة فقط، اي ان البلد سيدخل عملياً في فترة الحملات والتحضيرات للانتخابات، مع ما تشكله من فرصة لجميع الاحزاب والقوى السياسية من اجل السعي لتعديل التوازنات النيابية والسياسية وتحسين شروطها التفاوضية، وهذا يفرض سؤالا بالغ الأهمية، من يجرؤ على إنتخاب رئيس خلال فترة ولاية  المجلس النيابي الحالي وهو يظن أنه قادر على تحسين واقعه النيابي وتحسين شروطه وبالتالي الإتيان برئيس يناسبه أكثر؟.

ووفق هذه النظرية فإن “حزب الله” وبعيداً عن نتائج الحرب الحالية، التي يراها ستصب في مصلحته وستعزز وضعه السياسي في المنطقة وليس فقط في لبنان، فإن الإنتخابات الجديدة ستحسّن واقعه النيابي، خصوصاً إذا قرر إسترجاع النواب الذين منحهم لحليفه “التيار الوطني الحرّ” في أكثر من دائرة إنتخابية، وهم يتراوحون بين 5 و7 نواب، اضافة إلى تحسن وضع حلفائه السياسيين في أكثر من منطقة في ظل التقارب الكبير والمتسارع بين “قوى الثامن من اذار” وتحديدا “الثنائي الشيعي” وبين النائب السابق وليد جنبلاط، من هنا سيصبح الحزب وحلفاؤه من انصار تقديم الإنتخابات النيابية على الرئاسية.

في المقابل سيكون أمام المعارضة فرصة، بعد تبلور تحالفها السياسي خلال السنوات الماضية، لتعزيز وضعها الإنتخابي وتشكيل لوائح مشتركة وعدم تكرار تجربة الإنتخابات الاخيرة التي تشتت فيها قوى التغيير وقوى المعارضة في معظم الدوائر، كما أن ضعف وتراجع “التيار الوطني الحر” سيكون فرصة لخصومه المسيحيين لتعزيز كتلهم النيابية على حسابه، وهذا كله سيساهم في تأجيل الانتخابات الرئاسية او أقله عدم وجود حماسة لها في حال اقترب موعد الانتخابات النيابية.

لكن المشكلة الكبرى هنا تكمن في عدم حصول انتخابات نيابية في موعدها، اذ باتت بعض القوى تسرّب انها لن تذهب الى انتخابات من دون تعديل قانون الانتخاب الذي لن يكون من السهل تعديله او تغييره بسبب اختلاف التوجهات والمصالح بين الاحزاب السياسية الاساسية في البلد.