الوكالة الوطنية للإعلام – لجنة البيئة في نقابة محامي بيروت نظمت سلسلة طاولات حوار وورش عمل بعنوان “العدالة البيئية والقانون” في “اليوم العالمي للبيئة”
وطنية – نظمت لجنة البيئة في نقابة المحامين في بيروت، الثالثة عصر اليوم، سلسلة طاولات حوار وورش عمل، تحت عنوان “العدالة البيئية والقانون”، في “اليوم العالمي للبيئة”، في بيت المحامي في بيروت، في حضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب أشرف بيضون، ممثل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري القاضي إيلي الحلو، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري وأعضاء النقابة، النواب: غياث يزبك، نجاة عون صليبا، وفراس حمدان، رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة، رئيس لجنة البيئة في النقابة شكري حداد، وعدد من النقباء والقضاة والمحامين وشخصيات بيئية.
صليبا
قبل بداية الحوار، تحدثت النائبة صليبا، التي تولت إدارة الجلسة، عن “أهمية دور أصحاب العدالة والحقوق للدفاع عن أرضنا وبيئتنا”.
وقالت: “أتخوف من أن يجعلنا التدهور البيئي الحاصل اليوم، غير قادرين يوما ما على التعرف على بلدنا، فالتدهور البيئي أخطر من سرقة أموال المودعين في المصارف، لأنه إذا دمر جبل بفعل الكسارات والمرامل أو إذا ردمنا البحر بالنفايات، فلن يكون بمقدور أي سياسة داخلية أو خارجية ان ترجعهما الى ما كانا عليه من قبل”.
ودعت إلى “التوصل الى خطة عمل مشتركة بين مجلس النواب والقضاة والمحامين لإنقاذ بيئة لبنان”.
المصري
مع بداية الجلسة، اشار النقيب المصري، ردا على سؤال حول التحدي الأكبر الذي سيواجه النقابة عند بدء العمل المشترك مع البرلمان في مقاومة التعدي على البيئة، أن “الهم البيئي يراوده دائما، لا سيما في ظل تراجع المساحات الخضراء في لبنان لصالح العمران”، لافتا إلى أن “ثمة أمورا لا يمكن تعويضها”.
وقال: “في موازاة وضع خطة عمل جدية، متكاملة ومنهجية على الصعد الصحية والقانونية والأكاديمية والمدرسية، يجب أن يكون في سلم أولوياتنا، وقف التدهور البيئي الذي لا يعوض، والأهم وقف التعرض للشواطىء. إن خطة عمل كهذه بين مجلس النواب والسلطة القضائية وسائر السلطات المختصة، هدفها الحفاظ على تلك المواقع حتى لو اضطر بنا الأمر النزول إلى الأرض، نظرا إلى الدور المطلوب من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أن تؤديه في هذا الإطار، الى جانب القانون، ليتشكل لدينا نضال بيئي”.
ودعا إلى “التوعية البيئة الهادفة، بدءا من المنزل والمدرسة والأعلام، مما يسهل العمل بالنسبة الى الأجيال المقبلة، فيصبح الجيل على درجة عالية من الوعي الجيني والبيئي”، وقال “نؤكد أهمية الرقابة، لا سيما في زمن شراء الضمائر، وأهمية الضرب من المكان التنفيذي فتصبح لدينا رقابة على الرقابة من أجل إيقاف التعدي على البيئة ومواجهته”.
وأسف ل”أن القضاة يصدرون أحكاما صارمة في حق المعتدين على البيئة، بينما التنفيذ يكون ناقصا”، وقال: “كنقيب للمحامين، فإني على أتم الاستعداد لخوض المعركة البيئية حتى نهايتها”.
الحلو
وعن تمكين النيابات العامة وهيئة القضايا للعب دور أكثر فعالية من أجل تحقيق العدالة البيئية، قال ممثل وزير العدل: “للوصول الى العدالة البيئية التي نطمح اليها، فالأمر ليس مقتصرا على القاضي لوحده، إذ يجب اولا أن تكون لدينا ثقافة بيئية، بدءا من الفرد، مرورا بالمجموعة، وصولا الى البيئة السياسية التي عليها توفير الغطاء”.
وأشار إلى أن “النيابات العامة المالية تقوم بواجباتها في هذا الاطار على أكمل وجه، بما يتوافر بين أيديها، لأن المتاح شحيح”.
وأشار إلى أن “الدفاع عن البيئة يحتاج إلى تشابك كل الايدي”، لافتا إلى أن “القضاء يحتاج إلى من يتعاون معه”، وقال: “هذا الأمر يحتاج الى تضافر جهود الجميع، إضافة الى أهمية توافر الثقافة البيئية”.
يزبك
من جهته، تحدث يزبك عن “دور لجنة البيئة في المساءلة والمراقبة وجمع المعلومات في سبيل تطوير القانون المتعلق بالبيئة”، وقال: “نحنا أتينا الى اللجنة في زمن القلة، إن لجهة القلة المادية أو قلة الاكتراث والتعالي على تطبيق القانون. هناك نقص في موضوع الثقافة البيئية وفوضى عارمة، وهذا يعود الى نسبة ثقافة الشعوب”.
أضاف: “طالما ان الانسان لا يحترم القانون، فواجبنا البحث عما يرده إلى احترامه. وبالتالي، ربطه بالقوانين اللازمة من اجل فرض احترامه”.
وتحدث عن “المشاكل الكبيرة التي تعاني منها البيئة في لبنان، بدءا من غياب حراس الأحراج”، لافتا إلى أن “الضابطة العدلية التي تعنى بشؤون البيئة شبه معطلة وتفتقد الى الآليات والعديد للمتابعة””، وقال: “أما المشكلة الأكبر، فهي تواطؤ الضابطة العدلية مع المرتكبين، ووجود حال فساد كبرى لا تقتصر على التعاطي مع الاشجار وقطعها وتلويث المياه النهرية والاعتداء على الشواطىء وغيرها”.
ورأى أن “القضاء اليوم مكبل في الموضوع البيئي، وهو يتكل على الضابطة العدلية”.
وأشار إلى أن “الجيش والقوى الامنية مطلوب منهما ضبط شعبين، في ظل وجود أكثر من مليوني نازح سوري في لبنان”.
وعن الغرامات المنخفضة، أعطى يزبك مثالا عن “طن الحطب من الاشجار المقطوعة، حيث تبلغ قيمة الغرامة 200 الف ليرة لبنانية فقط”، وقال: “بالتالي، بات المرتكب يلجأ الى قوننة مخالفاته، ويكتفي بدفع غرامة ذات قيمة منخفضة”.
ولفت إلى أن “العقوبات القصوى التي تصدر عن القاضي هي لا شيء”، وقال: “لذلك يلجأ بعض القضاة الى التبحر بالقوانين بهدف اتخاذ عقوبة تتناسب مع تلك الارتكابات”.
حداد
من جهته، قال رئيس لجنة البيئة في نقابة المحامين شكري حداد: “اليومَ وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة وللمرةِ الأولى بتاريخ نقابة المحامين، نفتتِحُ مؤتمراً حول العدالة البيئية والقانون، ونفتتح معه نضالَنا من أجل الحفاظِ على البيئة، خصوصاً أن في كلِ نضالٍ يبقى القانونُ الأداة الأفضلَ والحليفَ الأول والأخير لحمايةِ حقوق المجتمع من التعدياتِ كافة، ويبقى القضاةُ والمحامون حراسَ هذه الأداة. نجتمع اليومَ لإطلاقِ سلسلةَ طاولاتٍ حواريةٍ تهدفُ الى تحديدِ سبُلِ حمايةِ الحقوقِ البيئية التي تشكِلُ جزءاً لا يتجزأَ من حقوقِ الإنسان ومن حمايةٍ لحياتنا المستقبلية”.
أضاف: “من هنا، لا يمكنني أن أتطرقَ الى حقوقِ الإنسانِ من دونَ العودةِ الى كبيرٍ من لبنان، الى شارل مالك الذي إعتبر في كتابهِ المعنّون “به كان كلّ شيء” أن التجديفَ بالطبيعةِ هو كل التجديفِ بالروح القدس للدلالةِ على ضرورة الإهتمام بالبيئة وجسامة التجديفِ بها. من هنا ولأنَ طبيعةَ لبنان تشكلُ جزءاً لا يتجزء من تاريخهِ وهويتهِ، فلا بد لنا في هذا العصرِ الذي يشهدُ تحدياتٍ بيئيةً عدة من التحركِ للحفاظِ على حضارةَ لبنان الأخضر الذي طالما تميزَ بتنوعٍ بيولوجيٍ يُعدُ من الأغنى في الشرق”.
وأشار إلى “تلوثَ الهواءِ الناتجَ من انبعاثاتِ المولدات والمعامل الكبرى كما تلوثَ المياهِ الناتجَ من التعدياتِ البحريةِ والنهريةِ وشبكِ المجاريرَ عليها، كما الغياب الشبه المطلق لقطاع معالجة المياه المبتذلة، إضافة إلى تلوثِ الأرض الناتج من رمي النفايات وتكدسها في المناطق الخضراء وغياب إستراتيجية فعالة لمعالجتها، ناهيك عن القطع العشوائي للأشجار وغياب الرقابة على قطاع الكسارات والمرامل التي تفتِكُ بالجبال منذ أكثر من تسعينَ عاما”.
وقال: “أمامَ كل هذه المشاكل البيئية والانتهاكات المستمرة للقوانين، نلتزمُ كحقوقيينَ بدورنا في تعزيز العدالة البيئية وتطبيق القانون لحماية الأجيال المقبلة والتصدي لصفقات الفساد المعلبة بإطار مشاريع كان من المفترض أن تعالج مسائل بيئية ملحة، والعمل على مكافحة شتى أشكال هدر الموارد العامة في مشاريع تفتقر إلى التخطيط السليم والرؤية البيئية، والتي لا ينتج منها سوى تدمير للطبيعة وزيادة العبء المالي على الدولة والمواطنين”.
وكانت كلمة لرئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة.
============================= ن.ح
وطنية – نظمت لجنة البيئة في نقابة المحامين في بيروت، الثالثة عصر اليوم، سلسلة طاولات حوار وورش عمل، تحت عنوان “العدالة البيئية والقانون”، في “اليوم العالمي للبيئة”، في بيت المحامي في بيروت، في حضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب أشرف بيضون، ممثل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري القاضي إيلي الحلو، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري وأعضاء النقابة، النواب: غياث يزبك، نجاة عون صليبا، وفراس حمدان، رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة، رئيس لجنة البيئة في النقابة شكري حداد، وعدد من النقباء والقضاة والمحامين وشخصيات بيئية.
صليبا
قبل بداية الحوار، تحدثت النائبة صليبا، التي تولت إدارة الجلسة، عن “أهمية دور أصحاب العدالة والحقوق للدفاع عن أرضنا وبيئتنا”.
وقالت: “أتخوف من أن يجعلنا التدهور البيئي الحاصل اليوم، غير قادرين يوما ما على التعرف على بلدنا، فالتدهور البيئي أخطر من سرقة أموال المودعين في المصارف، لأنه إذا دمر جبل بفعل الكسارات والمرامل أو إذا ردمنا البحر بالنفايات، فلن يكون بمقدور أي سياسة داخلية أو خارجية ان ترجعهما الى ما كانا عليه من قبل”.
ودعت إلى “التوصل الى خطة عمل مشتركة بين مجلس النواب والقضاة والمحامين لإنقاذ بيئة لبنان”.
المصري
مع بداية الجلسة، اشار النقيب المصري، ردا على سؤال حول التحدي الأكبر الذي سيواجه النقابة عند بدء العمل المشترك مع البرلمان في مقاومة التعدي على البيئة، أن “الهم البيئي يراوده دائما، لا سيما في ظل تراجع المساحات الخضراء في لبنان لصالح العمران”، لافتا إلى أن “ثمة أمورا لا يمكن تعويضها”.
وقال: “في موازاة وضع خطة عمل جدية، متكاملة ومنهجية على الصعد الصحية والقانونية والأكاديمية والمدرسية، يجب أن يكون في سلم أولوياتنا، وقف التدهور البيئي الذي لا يعوض، والأهم وقف التعرض للشواطىء. إن خطة عمل كهذه بين مجلس النواب والسلطة القضائية وسائر السلطات المختصة، هدفها الحفاظ على تلك المواقع حتى لو اضطر بنا الأمر النزول إلى الأرض، نظرا إلى الدور المطلوب من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أن تؤديه في هذا الإطار، الى جانب القانون، ليتشكل لدينا نضال بيئي”.
ودعا إلى “التوعية البيئة الهادفة، بدءا من المنزل والمدرسة والأعلام، مما يسهل العمل بالنسبة الى الأجيال المقبلة، فيصبح الجيل على درجة عالية من الوعي الجيني والبيئي”، وقال “نؤكد أهمية الرقابة، لا سيما في زمن شراء الضمائر، وأهمية الضرب من المكان التنفيذي فتصبح لدينا رقابة على الرقابة من أجل إيقاف التعدي على البيئة ومواجهته”.
وأسف ل”أن القضاة يصدرون أحكاما صارمة في حق المعتدين على البيئة، بينما التنفيذ يكون ناقصا”، وقال: “كنقيب للمحامين، فإني على أتم الاستعداد لخوض المعركة البيئية حتى نهايتها”.
الحلو
وعن تمكين النيابات العامة وهيئة القضايا للعب دور أكثر فعالية من أجل تحقيق العدالة البيئية، قال ممثل وزير العدل: “للوصول الى العدالة البيئية التي نطمح اليها، فالأمر ليس مقتصرا على القاضي لوحده، إذ يجب اولا أن تكون لدينا ثقافة بيئية، بدءا من الفرد، مرورا بالمجموعة، وصولا الى البيئة السياسية التي عليها توفير الغطاء”.
وأشار إلى أن “النيابات العامة المالية تقوم بواجباتها في هذا الاطار على أكمل وجه، بما يتوافر بين أيديها، لأن المتاح شحيح”.
وأشار إلى أن “الدفاع عن البيئة يحتاج إلى تشابك كل الايدي”، لافتا إلى أن “القضاء يحتاج إلى من يتعاون معه”، وقال: “هذا الأمر يحتاج الى تضافر جهود الجميع، إضافة الى أهمية توافر الثقافة البيئية”.
يزبك
من جهته، تحدث يزبك عن “دور لجنة البيئة في المساءلة والمراقبة وجمع المعلومات في سبيل تطوير القانون المتعلق بالبيئة”، وقال: “نحنا أتينا الى اللجنة في زمن القلة، إن لجهة القلة المادية أو قلة الاكتراث والتعالي على تطبيق القانون. هناك نقص في موضوع الثقافة البيئية وفوضى عارمة، وهذا يعود الى نسبة ثقافة الشعوب”.
أضاف: “طالما ان الانسان لا يحترم القانون، فواجبنا البحث عما يرده إلى احترامه. وبالتالي، ربطه بالقوانين اللازمة من اجل فرض احترامه”.
وتحدث عن “المشاكل الكبيرة التي تعاني منها البيئة في لبنان، بدءا من غياب حراس الأحراج”، لافتا إلى أن “الضابطة العدلية التي تعنى بشؤون البيئة شبه معطلة وتفتقد الى الآليات والعديد للمتابعة””، وقال: “أما المشكلة الأكبر، فهي تواطؤ الضابطة العدلية مع المرتكبين، ووجود حال فساد كبرى لا تقتصر على التعاطي مع الاشجار وقطعها وتلويث المياه النهرية والاعتداء على الشواطىء وغيرها”.
ورأى أن “القضاء اليوم مكبل في الموضوع البيئي، وهو يتكل على الضابطة العدلية”.
وأشار إلى أن “الجيش والقوى الامنية مطلوب منهما ضبط شعبين، في ظل وجود أكثر من مليوني نازح سوري في لبنان”.
وعن الغرامات المنخفضة، أعطى يزبك مثالا عن “طن الحطب من الاشجار المقطوعة، حيث تبلغ قيمة الغرامة 200 الف ليرة لبنانية فقط”، وقال: “بالتالي، بات المرتكب يلجأ الى قوننة مخالفاته، ويكتفي بدفع غرامة ذات قيمة منخفضة”.
ولفت إلى أن “العقوبات القصوى التي تصدر عن القاضي هي لا شيء”، وقال: “لذلك يلجأ بعض القضاة الى التبحر بالقوانين بهدف اتخاذ عقوبة تتناسب مع تلك الارتكابات”.
حداد
من جهته، قال رئيس لجنة البيئة في نقابة المحامين شكري حداد: “اليومَ وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة وللمرةِ الأولى بتاريخ نقابة المحامين، نفتتِحُ مؤتمراً حول العدالة البيئية والقانون، ونفتتح معه نضالَنا من أجل الحفاظِ على البيئة، خصوصاً أن في كلِ نضالٍ يبقى القانونُ الأداة الأفضلَ والحليفَ الأول والأخير لحمايةِ حقوق المجتمع من التعدياتِ كافة، ويبقى القضاةُ والمحامون حراسَ هذه الأداة. نجتمع اليومَ لإطلاقِ سلسلةَ طاولاتٍ حواريةٍ تهدفُ الى تحديدِ سبُلِ حمايةِ الحقوقِ البيئية التي تشكِلُ جزءاً لا يتجزأَ من حقوقِ الإنسان ومن حمايةٍ لحياتنا المستقبلية”.
أضاف: “من هنا، لا يمكنني أن أتطرقَ الى حقوقِ الإنسانِ من دونَ العودةِ الى كبيرٍ من لبنان، الى شارل مالك الذي إعتبر في كتابهِ المعنّون “به كان كلّ شيء” أن التجديفَ بالطبيعةِ هو كل التجديفِ بالروح القدس للدلالةِ على ضرورة الإهتمام بالبيئة وجسامة التجديفِ بها. من هنا ولأنَ طبيعةَ لبنان تشكلُ جزءاً لا يتجزء من تاريخهِ وهويتهِ، فلا بد لنا في هذا العصرِ الذي يشهدُ تحدياتٍ بيئيةً عدة من التحركِ للحفاظِ على حضارةَ لبنان الأخضر الذي طالما تميزَ بتنوعٍ بيولوجيٍ يُعدُ من الأغنى في الشرق”.
وأشار إلى “تلوثَ الهواءِ الناتجَ من انبعاثاتِ المولدات والمعامل الكبرى كما تلوثَ المياهِ الناتجَ من التعدياتِ البحريةِ والنهريةِ وشبكِ المجاريرَ عليها، كما الغياب الشبه المطلق لقطاع معالجة المياه المبتذلة، إضافة إلى تلوثِ الأرض الناتج من رمي النفايات وتكدسها في المناطق الخضراء وغياب إستراتيجية فعالة لمعالجتها، ناهيك عن القطع العشوائي للأشجار وغياب الرقابة على قطاع الكسارات والمرامل التي تفتِكُ بالجبال منذ أكثر من تسعينَ عاما”.
وقال: “أمامَ كل هذه المشاكل البيئية والانتهاكات المستمرة للقوانين، نلتزمُ كحقوقيينَ بدورنا في تعزيز العدالة البيئية وتطبيق القانون لحماية الأجيال المقبلة والتصدي لصفقات الفساد المعلبة بإطار مشاريع كان من المفترض أن تعالج مسائل بيئية ملحة، والعمل على مكافحة شتى أشكال هدر الموارد العامة في مشاريع تفتقر إلى التخطيط السليم والرؤية البيئية، والتي لا ينتج منها سوى تدمير للطبيعة وزيادة العبء المالي على الدولة والمواطنين”.
وكانت كلمة لرئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة.
=============================
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
