الوكالة الوطنية للإعلام – شبلي ملاط: قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل جنوب لبنان والضفة الغربية

وطنية – اشار المرشح الرئاسي شبلي ملاط، الى ان “قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل جنوب لبنان والضفة الغربية”، وصدر عن مكتبه البيان التالي: “بينما يستكمل مجلس الأمن دراسته لمشروع قرار لوقف إطلاق النار أعدته الولايات المتحدة لوضع حد للحرب في غزة بغية إقراره بالإجماع، نبه البروفسور ملاط الى أن مسودة المشروع تتجاهل الخطر المتصاعد وتهديدات حكام اسرائيل لجنوب لبنان. كما شدد على الحاجة إلى معالجة انتهاكات القانون الدولي المتفاقمة بفعل المستوطنين الإسرائيليين ومؤيديهم في الحكومة الإسرائيلية في القدس المحتلة والضفة الغربية والقدس.
 
ولتعزيز فرص التوصل إلى وقف شامل ومستقر لإطلاق النار على النحو المنصوص عليه في المسودة، والذي يسمح بدوره بالمضي قدما في لجهود فورية لإعادة الإعمار في جميع المناطق المنكوبة، ولتوفير إطار متين للتفاوض على نهاية عاقلة وعادلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي دام قرنا من الزمان، اقترح الملاط أن يدرج أعضاء مجلس الأمن الفقرة التالية في المسودة الراهنة: “يشدد المجلس رفض العنف لتحقيق غايات سياسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويؤيد في سياق الأزمة الراهنة وقفا فوريا لإطلاق النار قابلا للتحقق منه دوليا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية والإسرائيلية السورية، وإلى وقف جميع أعمال المستوطنين الإسرائيليين العدائية في الضفة الغربية والقدس وتفكيك المستوطنات تدريجيا وفقا للمادة 49.6 من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة 12 آب 1949”.
 
وفيما يلي مسودة النص التي قدمته حكومة الولايات المتحدة في الحرف الازرق:
“إن مجلس الأمن،
الفقرة 1 من الديباجة، وإذ يعيد تأكيد أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
 
الفقرة 2 من الديباجة، وإذ يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة بالوضع في الشرق الأوسط، وبالقضية الفلسطينية،
 
الفقرة 3 من الديباجة، وإذ يشدد على أهمية الجهود الدبلوماسية الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن يؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار بمراحل ثلاث:
 
الفقرة 1 من منطوق القرار، يرحب باقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي أعلن في 31 أيار/مايو، والذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط.
 
الفقرة 2 من منطوق القرار، يلاحظ أن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق النتائج التالية موزعة على ثلاث مراحل:
المرحلة 1: وقف فوري، تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم النساء والمسنين والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، و استبدالهم بالأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء غزة بما في ذلك شمال القطاع، فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة على جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، ومنها وحدات سكنية يؤمنها المجتمع الدولي؛
 
المرحلة 2: بناء على اتفاق الطرفين، وضع حد دائم للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
 
والمرحلة 3: بدء خطة إعادة إعمار رئيسية متعددة السنوات لغزة وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى عائلاتهم.
 
البند 3 من منطوق القرار، يشدد على أن القرار ينص على أنه، وفي حال استغرقت المفاوضات في المرحلة الاولى أكثر من ستة اسابيع، يستمر وقف النار طالما المفاوضات مستمرة، ويرحب باستعداد الولايات المتحدة ومصر وقطر للعمل على متابعتها حتى التوصل الى اتفاقات شاملة والشروع بالمرحلة الثانية
 
البند 4 من منطوق القرار، يشدد على أهمية تقيد الأطراف بأحكام هذا الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه؛
 
البند 5 من منطوق القرار، يرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلص من أراضي القطاع ؛
 
البند 6 من منطوق القرار، يكرر تأكيد التزامه الثابت بتحقيق رؤية الحل القائم على وجود دولتين، تعيش بحسبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
 
الفقرة 7 من منطوق القرار، يقرر إبقاء المسألة قيد نظره”.
 
                      ===============