هل تكرر السعودية تجربة ما بعد الطائف؟

منذ عدّة سنوات، ولأسباب كثيرة لم تفصح عنها بشكل علني، قررت المملكة العربية السعودية تخفيف إهتمامها بالشأن اللبناني وإنكفأت بشكل كبير عن التفاصيل السياسية الداخلية في ظل خصومة فاقعة مع “حزب الله” ومع عهد الرئيس ميشال عون الذي وصل الى قصر بعبدا من دون رضى كامل من قبلها. وهذا التوجه السعودي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم وإن كان بدرجة أقل من السابق على اعتبار أن الواقع الاقليمي بات مختلفاً عما كان عليه في السابق وكل الاطراف الفاعلة تتفاعل معه وتساهم في تشكيله.

في ظل الحرب المشتعلة في فلسطين والمنطقة بات الوصول الى التسوية أمر لا بدّ منه، ومسألة وقت فقط، من هنا يصبح الحديث عن طبيعة الحل في لبنان ضرورياً للحفاظ على التوازنات الدقيقة التي يقوم على اساسها النظام اللبناني والذي ليست هناك أي نية من أي طرف لتغييره بالكامل. وبالنظر إلى الواقع الحالي، فإن اي تسوية ستعقد، ستفتقد إلى الجانب السنّي، ففي ظل تعليق الرئيس سعد الحريري لعمله السياسي، وتولي الرئيس نجيب ميقاتي العمل كرئيس للحكومة من دون خوص الانتخابات النيابية، سيكون من الصعب عقد تسوية بغياب المكون السنّي سياسياً.

لا يمكن لاي حل في لبنان ان يتم من دون أن تكون السعودية جزءاً منه، لاسباب مرتبطة اولا بتركيبة الحياة السياسية والاجتماعية اللبنانية، وثانياً لحاجة لبنان للرياض إقتصادياً، لكن حتى اللحظة، وبالرغم من مشاركتها الفعالة ب” اللجنة لخماسية”، الا انها لا تزال تتعامل بحيادية نظرية مع التفاصيل اللبنانية، حتى في الإستحقاق الرئاسي لم تضع الرياض اي فيتو على أي إسم ولم تؤيد في الوقت نفسه أي مرشح، وهذا يساهم في تأجيل الإستحقاق على إعتبار أن الموقف السعودي سيؤدي الى تعديل او تثبيت مواقف عدد لا بأس به من النواب في المجلس النيابي الحالي.

في هذه المرحلة تعمل المملكة العربية السعودية على تصفير مشاكلها مع محيطها، وهي تسعى الى التفرغ للتنمية والنمو الاقتصادي وللمشاريع التي يخطط لها ولي العهد محمد بن سلمان، لذلك فإن هذا التوجه العام والاستراتيجي للرياض يفرض عليها امرين، الاول تخفيف من حدة اشتباكها مع بعض القوى السياسية اللبنانية والثاني عدم التفرغ للتفاصيل اللبنانية والإشكالات الداخلية التي لا تنتهي، فكيف يمكن التوفيق بين هذين الحدين، مع التسليم بفكرة ان السعودية لا يمكن الا ان تكون مشاركة في التسوية المقبلة المرتبطة بالساحة اللبنانية.

قد يكون الحلّ، بحسب مصادر سياسية متابعة، تكرار لما حصل في مرحلة ما بعد الطائف، اي ان ترعى الرياض الاتفاق بين اللبنانيين بتوازناته الجديد – القديمة، وتكون موافقة كلياً على التسوية وشكلها وتفاصيلها، مع ما يستتبع ذلك من تعديل في طريقة تعاملها مع لبنان، لكن من دون ان تكون هي الراعي المباشر للتفاصيل الآنية، وهذا ما حصل بداية التسعينات حيث استلمت سوريا زمام المبادرة بموافقة وضوء أخضر سعودي كاملين، وعليه قد يكون هناك دولة أخرى تساهم في متابعة التفاصيل الداخلية بإستمرار مثل فرنسا، وذلك بعد أخذ موافقة نهائية من الرياض.

وتشير المصادر إلى أن اصحاب هذا السيناريو يعتبرون ان السعودية وعندما يحين موعد التسوية، تكون قد قطعت اشواطاً في تحسين علاقتها مع الإيرانيين وتصالحت بشكل نهائي مع الدولة السورية، مما يجعلها اكثر قدرة على التعامل الهادئ مع القوى السياسية الداخلية، وكذلك عقد اتفاقات تفصيلية تتيح لها هوامش واسعة من الحرية.