الوكالة الوطنية للإعلام – اجتماع للجان الأهل في مدارس المتن اكد ضرورة اجراء الامتحانات الرسمية وبحث زيادة الاقساط ووضع خطة عمل للعام المقبل

وطنية – المتن – عقد اتحاد لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة اجتماعاً برئاسة عبدو جبرايل، حضره عدد من رؤساء لجان الأهل إضافة الى رؤساء الاتحاد السابقين والمستشار التربوي سعيد الفاخوري، كما شارك بعض رؤساء اللجان في المناقشة عن بعد.

ناقش المجتمعون الأحداث التربوية كافة، أهمها الامتحانات الرسمية والأقساط المدرسية والزيادات المتوقعة للعام المقبل، كما تم تقييم العام الدراسي الحالي ووضع خطة عمل للعام المقبل تشمل التحضير لانتخابات لجان الأهل المتوقعة في بعض المدارس بداية العام الدراسي.

وصدر عن الاجتماع المقررات الآتية:

-أولاً في موضوع تنظيم العمل وتوحيد الجهود:

1– ذكّر المجتمعون أن لجان الأهل في المدارس الخاصة غير المجانية، هي هيئات منتخبة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء وبإشراف وزارة التربية، وعلى هذا الأساس يجب التعامل معها واحترام مهامها ومقرراتها.

2- طلب المجتمعون من لجان الأهل في المتن وفي كل لبنان القيام بدورها كاملاً وتنفيذ مهامها تحت سقف القانون، وأبرز هذه المهام حماية حقوق الأهل أولاٌ، والتنسيق والتعاون مع كافة أطراف العائلة التربوية لتحقيق هذه الغاية وللحفاظ على كرامة وسمعة أركان المؤسسة التربوية لما فيه خير ومصلحة التلامذة. كما طالبوها بالتنسيق مع الاتحادات المنتسبة إليها والإلتزام بمقرراتها. وناشدوا لجان المتن غير المنتسبين للتواصل مع الاتحاد لأن في الإتحاد قوة.

3- طالب المجتمون الأهالي في المدارس الخاصة كافة اختيار لجنة أهل كفوءة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم عبر المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً، وبهذا يُقفل الباب أمام اللجان المعلّبة التي لا تأبه لمصالح أولادهم.

4- قرر المجتمعون اعتماد نظام داخلي موحد للجان الأهل (يتم العمل عليه) على أن تُجري كل لجنة بعض التعديلات على بنوده الثانوية بما يتناسب مع كيانها الخاص في المدرسة.

5- طالب المجتمعون وزير التربية والمدير العام، رئيس مصلحة التعليم الخاص، بإصدار قرارت عاجلة وملزمة بحماية أولاد أعضاء لجان الأهل الذين يقومون بدورهم في المدارس الخاصة وفقاً لما ينص عليه القانون، ولتنظيم عمل اتحادات لجان الأهل عبر ربط إنشائها في المحافظات والأقضية ومرجعيتها بوزارة التربية وليس بوزارة الداخلية، كما هي الحال مع لجان الأهل.

-ثانياً في موضوع الامتحانات الرسمية:

طالب المجتمعون وزارة التربية وجميع المعنيين بالعمل على إجراء هذه الامتحانات في مواعيدها وإصدار النتائج وتسليم الشهادات بأقرب وقت لتمكين الطلاب من الالتحاق بالجامعات، إن في لبنان أو في الخارج، في المواعيد المحددة. كما العمل الجاد على إعادة رفع مستوى الشهادة اللبنانية الى ما كانت عليه قبل الأزمة، طبعاً مع مراعاة ظروف الطلاب الذين مروا بأسوا مراحل التعليم خلال ثلاث سنوات، منذ 2020، ولا ننسى ما مر ويمر به طلاب الجنوب وبعض المناطق هذا العام جراء الحرب.

-ثالثاً في موضوع الزيادات على الأقساط المدرسية:

1- أكّد المجتمعون أنهم مع حقوق أفراد الهيئة التعليمية والحفاظ على الكفاءات في مدارسهم، وأثنوا على الجهود التي بُذلت للوصول إلى الاتفاقات التي تحفظ كرامة المعلم واستعادة راتبه تدريجياً خلال ثلاث سنوات بدءا من العام الدراسي 2023 – 2024 ، كما تفهّم المجتمعون حاجة المدارس إلى العملة الأجنبية لدفع الرواتب والأجور كما المصاريف في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

2- طالب المجتمعون اتحاد المؤسسات التربوية والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية حث إدارات المدارس على الالتزام بالاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة منعاً للإضرابات ولحسن سير العام الدراسي المقبل.

3- طالب المجتمعون إدارات المدارس بالإلتزام بنسبة 65% رواتب وأجور و35% مصاريف، إن بالليرة أو بالدولار، واعتماد التقشف والشفافية والتنسيق مع أفراد العائلة التربوية، وخاصة لجان الأهل، وذلك لضبط الزيادات المتوقعة على الأقساط للعام المقبل ليتمكن الأهالي من الاستمرار في التسديد. كما تمنوا على الإدارات مراعاة ظروف بعض العائلات المتعثرة لأسباب أصبحت معروفة وعدم حرمان أولادها من أبسط حقوقهم في التعليم اللائق.

بالمناسبة نوّه الاتحاد بما تقوم به غالبية المدارس في المتن من تقديم الحسومات وتقسيط المستحقات لهذه العائلات ويحثّ الآخرين على القيام بذلك.

4- أعلن المجتمعون رفضهم للزيادات الخيالية غير المدروسة للعام المقبل والتي تجاوزت نسبتها 100% في بعض المدارس دون تبريرها للجان الأهل وأخذ موافقتها أو حتى إعلامها بها، إذ تبلغتها كما سائر الأهل، وطالبوا بإعادة النظر بهذه الزيادات بما يتناسب مع ما تم ذكره في الفقرة السابقة.

5- طالب المجتمعون وزارة التربية ووزارة العدل وجميع المعنيين بالقيام بدورهم الرقابي ومعاقبة كل من يخالف القانون، وتعيين أفراد المجالس التحكيمية التربوية في المحافظات وتفعيلها للبت بالشكاوى المقدمة منذ سنوات، ولتكون الحكَم العادل في أي خلاف قد يحصل بين أفراد العائلة التربوية.

واخيرا  تشاور المجتمعون في عدة مواضيع تربوية أخرى وتوافقوا على عقد اجتماع ثانٍ موسع قبل نهاية شهر حزيران لمتابعتها، وعلى أن تبقى اجتماعات الاتحاد مفتوحة للتشاور في كافة المستجدات والتطورات التربوية واتخاذ القرارات المناسبة، كما أعلن الاتحاد عن استعداده لتقديم المشورة والمساعدة اللازمة للجان الأهل في المتن كافة”.

========= ل.خ